أسعار السايبور عند ذروة 18 عاما .. ارتفاعات بين 2.8 إلى 3.04 % منذ مطلع العام

أسعار السايبور عند ذروة 18 عاما .. ارتفاعات بين 2.8 إلى 3.04 % منذ مطلع العام

ارتفعت آجال السايبور منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شباط (فبراير) الماضي بين 2.8 في المائة إلى 3.04 في المائة، وسط انقسام المراقبين حول توجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول مسار أسعار الفائدة لهذا العام.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، فإنه عند مقارنة حركة آجال السايبور الشهرية بالعام الماضي، تعد الارتفاعات المسجلة في يناير وفبراير من هذا العام طفيفة، ومع هذا، فإن أسعار السايبور لا تزال عند أعلى مستوى منذ أكثر من 18 عاما.
ويتابع العاملون في القطاع المصرفي حركة السايبور لثلاثة أشهر، بحكم استخدامه على نطاق واسع مع قروض الأفراد والشركات، وذلك بعد إغلاقه فوق مستويات 5.5 في المائة في فبراير مقارنة بـ5.34 في المائة مع بداية 2023.
وبحسب رصد "الاقتصادية"، سجل سايبور "ثلاثة أشهر" ارتفاعا بمقدار 16 نقطة أساس منذ بداية العام حتى نهاية فبراير.
وحتى الآن لا يستطيع المراقبون الجزم حول مسار أسعار الفائدة في 2023، أو حتى تأكيد إذا ما كانت الهوامش الائتمانية للسايبور بلغت أقصى قممها.
ومع هذا فالنقطة الإيجابية مع نهاية فبراير، هي تراجع مستويات السايبور بين 39 إلى 23 نقطة أساس مقارنة بالقمم التاريخية المسجلة في 2022، علما بأن السايبور لأجل شهر واحد سجل أعلى قمة خلال العام في يناير عند 4.96 في المائة.
وتسعى الجهات العاملة في القطاع المالي إلى زيادة توسع نمو محفظة قروضها وسط تسجيل فائدة الإقراض السعودية مستويات مرتفعة على المدى التاريخي، مع العلم بأن السايبور لأجل ستة أشهر أغلق في فبراير عند مستويات 5.75 في المائة.
ومنذ 16 مارس 2022 وإلى 22 مارس 2023، رفعت الفائدة السعودية تسع مرات "بعد أن تم رفعها في أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر من 2022 وفي فبراير ومارس 2023".
يأتي التذبذب في حركة آجال السايبور بين الصعود والهبوط لكونه يتأثر بما يجري لحركة الفائدة في القطاع المصرفي الأمريكي، حيث ينتظر أن يعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الشهري في الثاني والثالث من مايو.
واستندت "الاقتصادية" في رصدها إلى بيانات منصة "ماكرو بوند" وكذلك منصة "سي بوندز" للبيانات المالية.

نمو الودائع المصرفية

دفعت بيئة أسعار الفائدة المرتفعة في السعودية المستثمرين إلى توجيه مدخراتهم إلى الأوعية الاستثمارية بمختلف أنواعها، ولا سيما قليلة المخاطر التي كانت تقدم عوائد ضعيفة سابقا.
وبحسب تقرير "الاقتصادية" المنشور في 30 نوفمبر 2022، سجلت الودائع الادخارية والزمنية في البنوك العاملة في السعودية، وهي أحد الأوعية الاستثمارية قليلة المخاطر، أعلى معدل نمو سنوي في 14 عاما.
وأدى تهافت المستثمرين على الودائع الادخارية إلى تسجيلها مستوى قياسيا عند 603.9 مليار ريال، مقارنة بنحو 475.2 مليار ريال قبل عام، مسجلة نموا سنويا 27.1 في المائة الأعلى منذ عام 2008.
وعلى أساس شهري، استمرت الودائع أيضا في النمو للشهر الثالث، مستفيدة من تطورات أسعار الفائدة، إذ نمت 11 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) مقارنة بأيلول (سبتمبر)، وهو أعلى نمو شهري منذ نهاية 2019.
وأدى ارتفاع الودائع الادخارية والزمنية إلى رفع حصتها من إجمالي ودائع البنوك في السعودية إلى 26.6 في المائة بنهاية أكتوبر، مقارنة بنحو 23 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
وتنقسم الودائع الآجلة والادخارية في البنوك السعودية إلى ودائع الأفراد والشركات وكذلك ودائع الهيئات الحكومية، حيث تشكل الأولى نحو 49.4 في المائة من إجمالي الودائع الآجلة والادخارية في المصارف، مقابل 50.6 في المائة للهيئات الحكومية.
وسجلت ودائع الأفراد والشركات نموا 23.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 298.5 مليار ريال، في حين نمت الودائع للجهات الحكومية بنحو 31.1 في المائة، لتبلغ 305.4 مليار ريال.
وارتفعت ودائع المصارف السعودية المدرجة البالغ عددها عشرة بنوك إلى نحو 2.29 تريليون ريال بنهاية 2022، مقارنة بنحو 2.11 تريليون ريال في 2021، مسجلة بذلك، زيادة نسبتها 8.3 في المائة.
ووفقا لرصد "الاقتصادية"، استند إلى القوائم المالية للمصارف السعودية، فإن معدل النمو هو الأدنى خلال أربعة أعوام، بعدما سجلت نموا بنحو 19.9 في المائة خلال 2021.

قفزة بعد ركود

قفزت أسعار الفائدة بين البنوك السعودية بوتيرة قياسية خلال 2022 وذلك بعد فترة ركود لمستويات السايبور خلال 2020 و2019.
وبذلك تسجل مؤشرات فائدة الإقراض بين البنوك أسرع ارتفاعاتها السنوية، في مؤشر على إغلاق نافذة الاستدانة متدنية التكلفة على الشركات والأفراد خلال 2022.
وتأتي تحركات السايبور وسط توقعات المستثمرين بتشديد الاحتياطي الفيدرالي السياسة النقدية ورفع الفائدة خلال العام الجاري، حيث من الطبيعي أن تتفاعل آجال السايبور الأربعة مع أي رفع فعلي للفائدة خلال هذا العام.
وبحكم ربط العملة السعودية بالدولار، فإن المراقبين يولون اهتماما كبيرا لتحركات الليبور "سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن" وبين قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول زيادة أسعار الفائدة التي ابتدأت مع مارس 2022.
وجاءت أسعار السايبور خلال 2019 و2020 لمصلحة قروض الشركات والقروض الشخصية والقروض العقارية وغيرها من القروض، حيث أسهمت بيئة الفائدة المتدنية في خفض دفعات القروض على المقترضين وفي تحفيز النشاط الاقتصادي.

الفائدة الثابتة

يعني تسعير أدوات الدين أو القروض بفائدة ثابتة أن المستثمر أو الجهة التمويلية تعرف حجم الفوائد، التي ستتسلمها خلال فترة معينة، وتميل الجهات المصدرة للصكوك نحو الفائدة الثابتة من أجل إغلاق lock in نسبة العائد الثابت خلال الأوقات التي تكون فيها أسعار الفائدة منخفضة.
أما أدوات الدين أو القروض المسعرة بفائدة متحركة أو متغيرة فإنه يعاد تسعيرها، كل ثلاثة أو ستة أشهر، بحسب بمؤشر القياس المستخدم.
وعالميا يتم استخدام الفائدة المعروضة بين البنوك في لندن "الليبور"، إذ يعد "الليبور" نظير "السايبور" للفائدة المقومة بعملة الدولار.
وتم التوقف عن إصدار أدوات الدين السيادية بالفائدة المتغيرة في 2016 وتلك السندات المحلية مدرجة في البورصة المحلية لدى "تداول".

«الفيدرالي» يرفع الفائدة

منذ 16 مارس 2022 إلى 22 مارس 2023، تم رفع الفائدة السعودية تسع مرات "بعد أن تم رفعها في أشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر من 2022 وفي فبراير ومارس 2023".
وفي 16 مارس 2022، وافق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على رفع سعر الفائدة الرئيس بمقدار ربع نقطة مئوية "وكانت تلك الزيادة حينها أول زيادة منذ أكثر من ثلاثة أعوام".
وبعد رفع الفائدة من "الفيدرالي"، قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25 في المائة من 1 إلى 1.25 في المائة، وكذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.25 في المائة من 0.5 إلى 0.75 في المائة.
ويأتي هذا القرار بهدف المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم استقرار القطاع المالي في ظل التطورات النقدية في الأسواق المحلية والعالمية.
وفي مارس 2023، قرر البنك المركزي السعودي "ساما"، رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس من 475 نقطة أساس إلى 500 نقطة أساس "إلى 5 في المائة"، ورفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس أيضا، من 525 نقطة أساس إلى 550 نقطة أساس إلى 5.50 في المائة.

فترة الفائدة المنخفضة

خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين في آذار (مارس) 2020، في خطوة استثنائية جديدة لدعم اقتصاد الولايات المتحدة وسط جائحة فيروس كورونا الآخذة في التسارع في أنحاء العالم.
وقال "الفيدرالي" في بيان حينها، "إنه قرر خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة إلى بين الصفر و0.25 في المائة".
وكان مجلس الاحتياطي قد خفض بالفعل أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أثناء اجتماع عاجل في الثالث من آذار (مارس)، في أول خفض خارج جدول اجتماعات السياسة العادي منذ الأزمة المالية في 2008.
وجاء رد البنك المركزي السعودي على خفض الفائدة الثاني من قبل الفيدرالي الأمريكي خلال آذار (مارس)، بخفض معدل إعادة الشراء من 1.75 في المائة إلى 1 في المائة ومعدل إعادة الشراء المعاكس من 1.25 في المائة إلى 0.50 في المائة، ويعد ذلك خامس خفض لأسعار الفائدة السعودية خلال ثمانية أشهر.
وقبل خفض الفائدة مرتين في 2020، قام أواخر تشرين الأول (أكتوبر) بخفض أسعار الفائدة الأساسية في أعقاب قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال 2019.
ومعلوم أن معظم البنوك المركزية حول العالم، التي تربط عملتها بالدولار، خفضت أسعار الفائدة المحلية لتنضم بذلك إلى دورة التيسير النقدي، التي يقودها مجلس الاحتياطي الاتحادي جنبا إلى جنب مع نظراء خليجيين.

3 مراجع لتسعير الائتمان

يعتمد القطاع المالي السعودي على ثلاثة مراجع تسعيرية، أولها وأقدمها الفائدة المعروضة بين البنوك السعودية "السايبور"، وثانيها "عقود المبادلة المقومة بالريال"، التي تستخدم لتسعير الائتمان في السوق المحلية، ويستخدم القطاع المالي هذا المؤشر في تسعير بعض عمليات الاقتراض الخاصة بالشركات، ويستخدم كذلك بدرجة نادرة "كمرجع تسعيري" مع تسعير الصكوك المحلية للقطاعين الخاص والحكومي، وثالث المراجع "عوائد الصكوك الحكومية لكل آجال الاستحقاق"، ويعد آخر مراجع التسعير للائتمان، التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

ما السايبور؟

تستعين البنوك السعودية بمؤشر السايبور عندما تحاول الاقتراض من بعضها بعضا. والسايبور هو سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية لثلاثة أشهر. وتتفاوت أسعار السايبور وفقا لآجال الاقتراض "قصيرة الأجل" التي قد تراوح ما بين شهر إلى عام. وتعد أسعار السايبور بمنزلة العمود الفقري الذي تقوم عليه قروض الأفراد والشركات وكذلك بعض إصدارات السندات السيادية "التي تسعر بالفائدة المتغيرة" في السوق المحلية. فعلى أساسها، يتم تحديد الفوائد / الأرباح التي يدفعها المقترضون للبنوك. وتتم عملية احتسابه بعد أن يقدم 15 بنكا سعر الفائدة ويتم بعدها حذف أعلى وأقل رقمين ومن ثم ننتهي بمعدل نسبة الفائدة.
وعندما ترتفع معدلات السايبور، يرتفع كذلك الهامش الربحي للبنوك التي قدمت قروضا لعملاء بفائدة متغيرة. وحدهم العملاء الذين اختاروا الفائدة الثابتة يصبحون في مأمن من تقلبات أسعار الفائدة.
وأعلن البنك المركزي السعودي في أواخر 2016 موافقته على ما تم الاتفاق عليه بين القطاع المصرفي وشركة "تومسون رويترز" بأن تكون الشركة مديرا لاحتساب وإدارة سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور".
وقال "ساما"، "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الدور الإشرافي والرقابي الذي يقوم به على القطاع المصرفي، وسعيا منه إلى تعزيز الشفافية والمصداقية في آلية احتساب سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (سايبور)".
وتعمل اللجنة المشتركة الممثلة من البنوك بالمشاركة في احتساب معدل "سايبور" الذي ستقوم "تومسون رويترز" باحتسابه، استنادا إلى منهجية وإجراءات تتوافق مع المبادئ والإرشادات التي وضعتها المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "الأيسكو".

وحدة التقارير الاقتصادية

الأكثر قراءة