رغم انخفاض القطاع السكني 14.9% .. نشاط جزئي للسوق العقارية
استعادت السوق العقارية جزءا من نشاطها خلال الأسبوع الماضي، لتسجل ارتفاعا 14.8 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق، استقرت على أثره عند مستوى أدنى من 3.4 مليار ريال، مدفوعة بتنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في مدينة الرياض في حي الملك عبدالله، بقيمة إجمالية وصلت إلى 420 مليون ريال، أسهمت بدورها في ارتفاع قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 98.6 في المائة، بعد أسبوعين متتاليين من التراجع بنسبة وصلت إلى 64.1 في المائة، واستقرت على أثرها قيمة صفقات القطاع عند 1.3 مليار ريال، مقابل استمرار تراجع قيمة صفقات القطاع السكني للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 14.9 في المائة، واستقراره مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.6 مليار ريال.
شهدت السوق العقارية المحلية انكماشا في نشاطها منذ مطلع النصف الثاني من العام الماضي، وما زال مستمرا حتى تاريخه الراهن، نتيجة الضغوط الناتجة عن ارتفاع معدل الفائدة إلى أعلى مستوياتها خلال 22 عاما مضت، وتراجع أحجام القروض العقارية الممنوحة للأفراد، التي سجلت وفقا لبيانات العام الماضي انخفاضا سنويا ناهز 20 في المائة، وهو الانخفاض السنوي للمرة الأولى منذ بدأ نشر بيانات القروض العقارية الجديدة، في مقابل ذلك كله واجه الطلب الاستهلاكي ارتفاعا قياسيا للأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية، وأدت تلك الضغوط في مجملها إلى دخول السوق في حالة من الركود طوال الأشهر الثمانية الماضية.
انكماش المضاربات على الأراضي وتصحيح الأسعار
معلوم أن النتائج الأولى لسيطرة الركود على أي سوق كانت تبدأ آثارها القوية في جوانبها المضاربية، وفي السوق المحلية بدأت تلك الآثار جلية أكثر في نواحي المدن الرئيسة، التي شهدت خلال الأعوام الأربعة الماضية نشاطا محموما من المضاربات على الأراضي، قفزت على أثرها مستويات الأسعار بمعدلات قياسية وصلت إلى نحو 992 في المائة "كمخطط الخير شمال مدينة الرياض". كان من أوائل نتائج الركود خلال الأشهر الماضية، انكماش حدة المضاربات على الأراضي في نواحي المدن الرئيسة بنسب قياسية، وصلت في حالة المنطقة الأكبر لتلك المضاربات "مخطط الخير شمال مدينة الرياض" إلى انكماشها بنحو 70 في المائة، مقارنة بحجمها خلال النصف الثاني من العام الماضي مع النصف الأول، بانخفاض حجم السيولة المدارة في المخطط خلال النصف الأول 2022 من نحو ثلاثة مليارات ريال، إلى 0.9 مليار ريال خلال النصف الثاني، سرعان ما انتقلت آثاره إلى التأثير سلبا في متوسط الأسعار في المخطط، التي سجلت للمرة الأولى خلال 52 شهرا مضت منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018، أول انخفاض سنوي في المتوسط الشهري لأسعار الأراضي في المخطط، بنسبة انخفاض سنوي بلغت حتى نهاية الأسبوع الماضي 16.3 في المائة، وانخفاضا إجماليا مقارنة بذروة الأسعار بنسبة تجاوزت 25.4 في المائة، وعلى أنها نسب الانخفاض التي لا تقارن أبدا بنسب الارتفاع القياسية التي سجلتها أسعار الأراضي في ذلك المخطط، أو في غيره من المخططات المحاذية لأطراف المدن الرئيسة طوال الفترة 2019 ــ 2022، إلا أنها تعد مؤشرات إيجابية في بدايتها قياسا على أن الركود الراهن لم تتجاوز فترته ثمانية أشهر حتى تاريخه، ويتوقع في ظل الارتفاع الراهن لمعدلات الفائدة، وتراجع حجم القروض العقارية، واستمراره خلال العامين 2023 ــ 2024 على أقل تقدير، أن يتتابع تدفق تلك الآثار إلى الأسعار المتضخمة عموما في السوق، وأن تعود إلى مناطق سعرية أكثر عدالة واستقرارا، تتوافق مع القدرة الشرائية لأغلبية الأفراد، وأن تسهم زيادة تطوير الأراضي والانتفاع منها نتيجة اتساع تطبيق نظام الرسوم على الأراضي البيضاء، وتقدم تنفيذ المرحلة الثانية من النظام في المدن الرئيسة "الرياض، جدة، مكة المكرمة، والدمام"، في تصحيح وتحسين المستويات السعرية المتضخمة خلال الفترة الراهنة، بما يلبي احتياجات الاقتصاد الوطني والمجتمع، ويسهم في الدفع قدما ببرامج ومبادرات رؤية المملكة 2030.
مؤشرات الأداء الأسبوعي
أسهم تنفيذ صفقة بيع عقار تجاري في حي الملك عبدالله في مدينة الرياض بقيمة 420 مليون ريال، في تحسين النشاط العقاري خلال الأسبوع الماضي، ودفعت تلك الصفقة إلى النمو بمعدل أسبوعي بنسبة 14.8 في المائة، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق عند أدنى من مستوى 3.4 مليار ريال، واندفع القطاع التجاري بفضل تلك الصفقة التجارية نحو منطقة النمو بعد أسبوعين متتاليين من التراجع، وسجلت قيمة صفقاته نموا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 98.6 في المائة، استقرت مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 1.3 مليار ريال "39.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وشكلت قيمة صفقة بيع العقار التجاري في مدينة الرياض "420 مليون ريال" نحو 31.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع التجاري، بينما شكلت الصفقة نفسها نحو 12.5 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية.
في المقابل، استمرت قيمة صفقات القطاع السكني في التراجع للأسبوع الثاني على التوالي، وسجلت انخفاضا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 14.9 في المائة، استقرت على أثره عند مستوى 1.6 مليار ريال "47.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية". وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعه الأسبوعي الأول بعد ثلاثة أسابيع متتالية من التراجع، وتمكن من النمو خلال الأسبوع الماضي بنسبة 13 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي مع نهاية الأسبوع عند 414 مليون ريال "12.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى الأداء الأسبوعي لبقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية ارتفاعا أسبوعيا 6.6 في المائة، مستقرا مع نهاية الأسبوع عند مستوى 3.4 ألف صفقة، كما ارتفع عدد العقارات المبيعة 7.6 في المائة، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى أدنى من 3.5 ألف عقار مبيع، بينما سجل إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع انخفاضا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.5 في المائة، واستقر الإجمالي عند مستوى 13.7 مليون متر مربع.
