وزير العدل: لن يحتاج المستفيد إلى زيارة كتابات العدل خلال الربع الأول من العام المقبل

أكد الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل، عدم حاجة زيارة أي مستفيد مقار كتابات العدل، بداية من الربع الأول من العام المقبل نتيجة تقديم الخدمات التوثيقية كافة رقميا.
وقال وزير العدل، "في عام 2023 لن يحتاج المستفيدون إلى زيارة كتابات العدل، حيث سيتم تقديم جميع الخدمات الرئيسة عن بعد بنسبة 100 في المائة"، مشيرا إلى رقمنة 100 في المائة من الخدمات القضائية بنهاية العام، ضمن تطوير البنية المؤسسية للقضاء. ولفت الصمعاني النظر إلى أن التحول الرقمي أسهم في تغيير حقيقي لمكونات الخدمة كافة وليس مجرد التغيير في أسلوب تقديمها، كما أسهم في إعطاء التصرفات القانونية الحجية والأثر القانوني بشكل أكثر اطمئنانا للمستفيدين. وأوضح وزير العدل أنه قبل سبعة أعوام كانت 15 في المائة من الخدمات العدلية عبارة عن تقديم طلبات أو استعلام رقمي فقط، فيما الآن أكثر من 90 في المائة الخدمات العدلية تقدم رقميا كاملة، كما أن الجلسات القضائية بالكامل كانت تتم حضوريا، أما الآن فقد عقدت المحاكم أكثر من خمسة ملايين جلسة قضائية عن بعد، وأصدرت أكثر من مليوني حكم قضائي رقمي، إضافة إلى إصدار أكثر من 12 مليون وكالة إلكترونية، كما أصبح الإفراغ الإلكتروني يتم في أقل من ساعة.
وبين أن التحول الرقمي في وزارة العدل يجمع بين تحقيق التيسير والسرعة والجودة مع المحافظة على الضمانات ومراعاة الاعتبارات المختلفة للقطاعات كافة. جاء ذلك خلال جلسة وزارية، أمس، تحت عنوان "دور التحول الرقمي في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030"، بمشاركة وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، وماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، في النسخة الأولى لملتقى الحوكمة الرقمية.
من جهته، أكد المهندس صالح الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية، أن هناك مسارا خصص للتحول الرقمي يطور الخدمات ويقدم تجربة مميزة للمستفيد.
وبين الجاسر أن التحول الرقمي أسهم في انتشار الاقتصاد التشاركي خدمة الأجرة "التاكسي" في السعودية، التي ارتفعت من ثماني مدن رئيسة في السابق إلى أكثر من 100 مدينة.
وأوضح الجاسر أن منصة "نقل" الأكبر في منظومة النقل تقدم أكثر من 250 خدمة تخدم القطاعين البحري والبري، لافتا إلى أن المنصة قد تكون ثاني أكبر منصة في السعودية تتعامل مع 12 مليار عملية رقمية سنويا.
من جانب آخر، أكد ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، خلال الجلسة، اعتماد الوزارة على التقنية كممكن رئيس للارتقاء بأعمال القطاع، مشيرا إلى بناء استراتيجية رقمية تركز على عدد من المحاور، التي من أهمها اعتماد نافذة موحدة للخدمات، سواء للقطاع البلدي أو الإسكاني، تسمح للمستفيد بإنهاء أعماله كافة، وذلك بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، إذ أسهمت تلك الاستراتيجية في رفع الكفاءة التشغيلية وتقليص أعداد المراجعين في الأمانات والبلديات واستثمار البيانات كممكن رئيس للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء وتحسين تجربة العميل.
وأضاف أن القطاع البلدي يسهم فيما نسبته 60 في المائة من الأنشطة الاقتصادية في المملكة، مبينا أن القطاع يشرف على ما يزيد على 570 ألف شارع بمسافة تتجاوز 300 ألف كيلو متر.
وأضاف أن الوزارة تقدم 370 خدمة رقمية على المنصات الرقمية، ما أسهم في تراجع الحاجة إلى التواصل مع مراكز الاتصال 70 في المائة، مشيرا إلى أنه تم الوصول لأكثر من عشرة ملايين مستخدم.
ولفت الحقيل إلى أن طموح الوزارة نهاية عام 2023 أن تبلغ نسبة المراجعين للأمانات 5 في المائة إثر تقليص عدد زوار الأمانات والبلديات للحصول على الخدمات البلدية بنسبة تزيد على 95 في المائة لزيادة كفاءة الأعمال الرقابية من خلال استخدام تقنيات الذكاء الصناعي.
ولفت الحقيل إلى مواصلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحقيق مستهدف زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70 في المائة، مشيرا في الوقت نفسه إلى سعي الوزارة لتعميق الاستثمارات في منصة "بلدي" كنافذة موحدة للقطاع البلدي، مبينا طرح بوابة الاستثمار البلدي "فرص" نحو 25 ألف فرصة استثمارية في المدن والمحافظات السعودية بقيمة تتجاوز ستة مليارات ريال.
وأقيم أمس "ملتقى الحكومة الرقمية" في نسخته الأولى تحت شعار "نحو أفق رقمي واعد"، الذي تنظمه هيئة الحكومة الرقمية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، وحضور عدد من أصحاب الوزراء، ونخبة من الخبراء والمختصين وصناع القرار في مجال الحكومة الرقمية على الصعيدين المحلي والدولي.
وقال المهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الحكومة الرقمية خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، "نعمل في ظل ريادة المملكة رقميا وفقا للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في إطار مستهدفات رؤية المملكة 2030، على مواصلة رحلة التحول الرقمي، بتمكين الجهات الحكومية كافة من رفع كفاءة الخدمات الرقمية التي تسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتطوير جودة الحياة وزيادة التنافسية".
واستعرض إنجازات المملكة الرقمية وتقدمها في عديد من المؤشرات الدولية، منها تحقيق أفضل نتيجة تاريخية وتقدمها 12 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2022، بوصولها إلى المركز الـ31 عالميا، وتحقيقها المركز الأول في مجال توفير الخدمات الرقمية وتطويرها بمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر من الإسكوا.