ما الذي تخشاه الأسواق؟

ليس واضحا حتى عند المشرعين على مستوى العالم، اتجاه الأسواق العالمية في ظل المتغيرات الراهنة على الساحة الاقتصادية عالميا. لكن التوقعات تسير جميعها إلى أن الفوضى الراهنة في هذه الساحة ستتعمق، وتفاقمها يتولد في الواقع من السياسات الحكومية الهادفة إلى تحقيق انتصارات ولو مرحلية في حربها ضد التضخم، الذي وصل في عدد من الدول المتقدمة إلى الخانة العشرية. لم يحدث أي انتصار حتى الآن، بل هناك ضغوط من سياسة التشديد النقدي المستمرة إلى حين وضع تكاليف المعيشة تحت السيطرة، أو لنقل قريبة من الحد الأقصى المستهدف عالميا وهو 2 في المائة. بالطبع وصولها إلى هذا المستوى خلال العقد الحالي أمر دخل الدائرة الصعبة حقا. والحكومات تعرف ذلك تماما.
هذه المشكلة المتصاعدة أربكت الأسواق العالمية، وماضية في إرباكها، عبر تقلبات في أسعار الأصول، وانخفاض مستوى الإقبال على اقتناص الصفقات، وبالطبع الارتفاعات المتواصلة لمعدلات الفائدة. ببساطة يتأهب المستثمرون لمزيد من العشوائية في الأسواق خلال المرحلة المقبلة. الأسهم في الأسواق الرئيسة تهوي بصورة شبهة يومية. فمنذ بداية العام الحالي فقد مؤشر داو جونز الأمريكي سبعة آلاف نقطة، بفعل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تقودها مرة أخرى معدلات الفائدة. وهذه التقلبات ليست حكرا على الأسهم والسندات، بل تشمل أيضا العملات الرئيسة. في الأسابيع الماضية تساوى الدولار مع اليورو، في حين اقتربت العملة الأمريكية من التساوي مع الجنيه الاسترليني، بعد يومين فقط من إعلان الحكومة البريطانية أول ميزانية لها. واللافت أن أغلبية المراقبين يعتقدون أن الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ.
ما الأسوأ؟ يبقى الركود الذي تخشاه الحكومات والأسواق، حتى إن بعض هذه الحكومات تصر على تباطؤ اقتصاداتها، بينما دخلت بالفعل دائرة ركود لن يكون طفيفا ولا قصيرا، كما توقع كثير من الدوائر الاقتصادية العالمية سابقا. وهذا يعني أن اضطرابات الأسواق، وتقلبات أسعار الأصول ستتواصل وربما دخلت الجانب الأكثر ظلاما في النفق. هذا الوضع، أجبر في الواقع المستثمرين على إعادة موازنة محافظهم، عبر التريث، أو التنويع الاستثماري، أو اللجوء إلى المحافظ الأكثر أمانا، علما بأن كل حقول الاستثمار ترتبط بالمتغيرات الاقتصادية العالمية الراهنة. ولأن الأمر كذلك، كان طبيعيا أن تشهد السوق الأمريكية في الأشهر الماضية تدفقات استثمارية هي في الواقع أموال سحبت من أسواق بعينها. فالدولار المرتفع الذي وصل إلى مستويات تاريخية أيضا، يوفر مساحة آمنة، مقارنة بالأسهم والمشتقات المالية.
المشكلة الأخرى أيضا، أن عمليات بيع الأصول، في ظل الأجواء المتوترة، لا تشهد إقبالا عليها، ما خفض من قيمتها، الأمر الذي يعزز الاعتقاد بأن الفوضى المتصاعدة التي يتحدث عنها المستثمرون آتية في وقت قريب. ففي مثل هذه الظروف، يرتفع عدد صائدي الصفقات، إلا أن ما يجري العكس تماما، انخفض عديد من هؤلاء، خوفا من الآتي. ويمكن أن نصف حالة المستثمرين حاليا بالحذرة، خصوصا في مجالات الأسهم والسندات. وكل هذا مرتبط بمخرجات "المعركة" بين الحكومات وبنوكها المركزية حول العالم، والتضخم. والخوف كل الخوف أن يستمر التضخم في الميدان لأجل طويل، ما يواصل الضربات على النمو، الذي لم يعد أحد يتحدث عنه كثيرا في الوقت الراهن، بعد أن تحول الحديث إلى التباطؤ والركود التضخمي، وشكل المواجهة الراهنة معهما في المستقبل. المرحلة المقبلة ستكون - وفق كل المراقبين - مليئة بالتوترات المخيفة، التي يخشاها أي مستثمر، بصرف النظر عن حجمه، فضلا عن تغيير مسار العملات التي تزيد الطين بلة، في نطاق مواجهة التضخم.