«الشورى» يدرس ضم «كفالة» لنظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ناقشت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى، أبرز ما ورد في التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" للعام المالي 1442 - 1443هـ، المحال إليها من المجلس لدراسته وتقديم تقريرها المتضمن رأيها وتوصياتها حياله خلال الفترة المقبلة.
وناقش أعضاء اللجنة خلال الاجتماع المرئي، تعدد الجهات التي تشرف على البرنامج، مع الموافقة على نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضم البرنامج للبنك، ومع التحول والتغيير بنقل البرنامج ليصبح تحت مظلة البنك، والمخاطر المحتملة (فنية وإدارية وتشغيلية) سواء المرتبطة بموظفي البرنامج أو استدامة الإقراض وتقديم الضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ودرس أعضاء اللجنة أهمية قيام البرنامج بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لدراسة الأدوات النظامية والتنظيمية المناسبة لنقل منسوبي البرنامج لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيلها.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع أهمية قيام البرنامج بالتنسيق مع جهات التمويل لتطوير الآليات اللازمة لاستمرار تلك الجهات في تخفيض مخاطر الإقراض وتقديم الضمانات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل تلك الآليات، لضمان استدامة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جانب آخر عقدت لجنة الطاقة والصناعة إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، اجتماعا عبر الاتصال المرئي، ناقشت خلاله عددا من الموضوعات المحالة إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها حياله.
وضمن موضوعات الاجتماع ناقشت اللجنة مشروع مذكرة تعاون بين حكومة المملكة وحكومة المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية في مجال الطاقة.