صعوبات تواجه شركات الاستحواذ الخاصة SPAC

يبدو أن موجة ازدهار شركات الاستحواذ الخاصة بدأت بالانحسار، حيث وصل عدد شركات الاستحواذ المطروحة في أول أربعة أشهر من 2022 فقط 61 شركة، بينما كان العدد في 2021 أكثر من 600 شركة، و2020 كان العدد 248 شركة، وما قبل ذلك كان العدد السنوي ما بين 20 إلى 30 شركة. ما الذي يحدث لشركات الاستحواذ الخاصة؟.
الملاحظ هنا ليس فقط الانخفاض في عدد شركات الاستحواذ بل كذلك في تدهور أسعارها، وضعف متوسط قيمة الطرح الذي يبلغ الآن 170 مليون دولار، بينما كان المتوسط لـ 2021 نحو 265 مليون دولار، ما يعني أن شهية المستثمرين ربما تغيرت ولم تعد تتقبل المخاطرة في هذا النوع من الشركات التي تعد بديلا للطرح العام التقليدي. حاليا هناك نحو 207 مليارات دولار من أموال المستثمرين التي تم ضخها في شركات الاستحواذ الخاصة التي تبحث عن شركات للاستحواذ أو الاندماج، ولم تجد حتى الآن. وقد كانت نسبة شركات SPAC العام الماضي التي فشلت في الحصول على شركات للاستحواذ نحو 10 في المائة من جميع شركات "سباك"، لكن يبدو أن نسبة الفشل سترتفع بشكل كبير في 2022، عطفا على ما تمت مشاهدته في أول أربعة أشهر من 2022.
الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية في المملكة تدرس حاليا إمكانية العمل بهذا الأسلوب في السوق السعودية، ومن المهم الاستفادة من التجربة الأمريكية في العامين الماضيين وعلى وجه الخصوص دراسة أسباب فشل هذه الشركات وأسباب نجاحها ومن ثم تجنب نقاط الضعف التي ألمت بهذه الشركات. كذلك تجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية قد أقرت مطلع هذا العام أول إطار تنظيمي لشركات الاستحواذ والاندماج في المنطقة وإلى الآن لم يتم إدراج أي شركة وفقا لهذا الإطار.
قبل بضعة أسابيع قامت شركة شعاع كابيتال الإماراتية بطرح شركة SPAC في بورصة ناسداك بقيمة 100 مليون دولار، وذلك بهدف البحث عن شركات تعمل في مجال التقنية بشكل عام أو في مجال التقنية المالية تحديدا وذلك بهدف الاستحواذ عليها. اللافت للنظر أن شركة الاستحواذ الإماراتية هذه لم تدرج في بورصة أبوظبي التي أجازت هذا النوع من الشركات في الإمارات. وقد كانت هناك عدة طروحات إقليمية من خلال هذه الآلية، منها إدراج شركة "أنغامي" في بورصة ناسداك العام الماضي، وهي الشركة التي مقرها الإمارات، ومثال آخر كانت هناك شركة لوسيد للسيارات، وهي شركة أمريكية خاصة يمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نسبة كبيرة فيها، تقارب 67 في المائة، وهي الأخرى استطاعت الإدراج في بورصة نيويورك دون القيام بعملية طرح أولي نهائيا، حيث قامت الشركة بالإدراج من خلال شركة "تشرشل كابيتال".
طريقة عمل شركات الاستحواذ الخاصة هي أن تقوم شركة مالية متخصصة بتأسيس شركة استحواذ خاصة SPAC وتقوم بإدراجها في السوق المالية بيسر وسهولة، كونها شركة لا تمارس بنفسها أي نوع من الأعمال التجارية، وبالتالي تكون شروط الإدراج ميسرة. لذا فإن هدف شركة الاستحواذ فقط جمع أموال المستثمرين ومن ثم البحث عن شركة خاصة ترغب في الإدراج في السوق المالية، فتقوم شركة الاستحواذ هذه بالاندماج مع الشركة الخاصة، وينتهي دور شركة الاستحواذ. أي أن شركة الاستحواذ هي مجرد قالب فارغ يستخدم لإدراج الشركة الخاصة من خلاله.
وبما أن شركة الاستحواذ شركة فارغة ليست لديها أي عمليات تجارية، فلهذا السبب نظريا لا يوجد أي مخاطر تجارية أو اقتصادية في تملك أسهمها من قبل المستثمرين، والسبب أن جميع الأموال التي يتم جمعها من خلال الاكتتاب في شركة الاستحواذ مودعة لدى أمين حفظ خارجي ويمكن استعادة تلك الأموال وتوزيعها على حملة الأسهم في حال طلب المستثمرين ذلك. التكاليف الوحيدة التي سيتم استقطاعها من متحصلات الاكتتاب هي تكاليف إدارة شركة الاستحواذ منذ إنشائها إلى وقت انقضائها، التي في الأغلب لا تزيد على عامين، وهي تكاليف إدارية قليلة نسبيا.
وعلى الرغم من عدم وجود مخاطرة مالية على المستثمرين، حيث بالإمكان استرجاع عشرة دولارات عن كل سهم وهي أموال نقدية موجودة، إلا أن هناك مخاطر بدأت تتضح في الأشهر القليلة الماضية، وهي أحد أسباب ابتعاد المستثمرين عن شركات "سباك".
ربما أهم نقاط الضعف في التجربة الأمريكية يعود إلى سهولة الترويج لهذه الشركات من قبل مشاهير الإعلام والرياضة والسينما دون أي مخاطرة عليهم، وكذلك دون أي مخاطرة على مؤسسي شركات الاستحواذ. على سبيل المثال، في شركة الاستحواذ الخاصة التي استحوذت على شركة لوسيد للسيارات، تم إصدار 100 مليون سهم أثناء الطرح إضافة إلى 20 مليون حق يمكن استبدالها بأسهم في وقت لاحق، وكان لدى مؤسسي شركة الاستحواذ 25 مليون سهم وقت الطرح، إضافة إلى 21 مليون حق، قاموا بشرائها وقت الاكتتاب بسعر دولار واحد فقط، وبذلك فهم يستطيعون استبدالها بالعدد نفسه من الأسهم بعد دفع 11.50 لكل حق. لذا فإن إحدى أهم المشكلات التي تواجه شركات الاستحواذ حاليا هو أنه من المتوقع أن تتغير قوانين هيئة الأوراق المالية الأمريكية بحيث يتحمل المؤسسون والمروجون مخاطرة أعلى مما هو حاصل حاليا. أي إن الرابح الأكبر هم مؤسسو شركات "سباك"، كون المخاطرة عليهم شبه معدومة، فهم إما أن يجدوا شركة للاستحواذ يتم تمويل عملية شرائها من قبل مستثمرين جدد يكتتبون لاحقا، وإما أن العملية تفشل ويقومون بخصم مصروفاتهم الإدارية من متحصلات الاكتتاب، وإعادة المتبقي للمستثمرين.
يوجد عدد من شركات "سباك" التي يتم تداولها حاليا بأقل من عشرة دولارات، بل أقل من ذلك بكثير، بعضها بحدود دولارين أو ثلاثة دولارات، هذا على الرغم من أنه من المفترض أن تكون أموال المستثمرين محفوظة بشكل سائل وآمن إلى أن يتم التوصل إلى شركة مناسبة للاستحواذ. السبب في هذه الخسائر الظاهرة يعود لكون بعض شركات "سباك" قامت بالاقتراض لتمويل عمليات الاستحواذ، وبعضها قامت بالحصول على تمويل من مستثمرين جدد بشروط مختلفة، ومع ارتفاع أسعار الفائدة واحتمال مواصلة ارتفاعها في المستقبل، ومع تحركات هيئة الأوراق المالية الأمريكية، وتراجع أسواق الأسهم على وجه العموم، بدأت أسهم شركات "سباك" تواجه ضغوطا من المكتتبين بهدف التخارج فبدأت تتراجع أسعارها بشكل عنيف.