حلول مبتكرة لتعزيز الموارد العامة «6»

تمتلك غانا إحدى أسواق مدفوعات الهاتف المحمول الأكثر نشاطا والأسرع نموا على مستوى القارة، كما أنها أول بلد ينجح في إنشاء نظام قائم بالكامل على التشغيل البيني بين شبكات الهاتف المحمول الثلاث الوطنية والحسابات المصرفية. فعلى سبيل المثال، يمكن لشخص يستخدم حسابا لإجراء المدفوعات عبر الهاتف المحمول من شركة MTN لخدمات الهاتف المحمول، تنفيذ عملية دفع لمصلحة شخص آخر يستخدم شركة فودافون. ويمكن أيضا تحويل الأموال من محفظة الهاتف المحمول إلى أي حساب مصرفي تقليدي.
وعلى عكس نظم المدفوعات عبر الهاتف المحمول الأخرى، يشرف بنك غانا على جميع المعاملات من خلال شركة تابعة له، وهي شركة غانا لنظم الدفع والتسوية بين البنوك. ويبلغ عدد حسابات الدفع عبر الهاتف المحمول 19 مليون حساب تقريبا.
ويعد هذا النظام إحدى الركائز الأخرى التي تستند إليها خطة التحول الرقمي الحكومية، كما أتاح أداة قوية للشمول المالي الذي تسعى الحكومة إلى دعمه.
وكجزء من موازنة 2022، تنظر السلطة التشريعية في غانا حاليا في فرض ما يسمى الضريبة الإلكترونية على المعاملات الإلكترونية، التي سيجري تطبيقها على المدفوعات والتحويلات المصرفية ومدفوعات التجار المنفذة عبر الهاتف المحمول. وستتيح هذه الضريبة مصدرا جديدا للإيرادات، وستطبق بواقع 1.75 في المائة على المعاملات التي تتجاوز الحد اليومي، وهو 100 سيدي غاني "16 دولارا أمريكيا".
وترى الحكومة في الضريبة الإلكترونية فرصة لدمج نسبة متزايدة من الأنشطة الاقتصادية التي يتركز معظمها في الاقتصاد غير الرسمي ضمن الشبكة الضريبية. غير أن البعض يعتقد أن فرض الضرائب على مدفوعات الهاتف المحمول قد يؤدي إلى العودة لاستخدام النقد، وانعكاس مسار هذا الاتجاه الموجب.
يقول ماكسويل أوبوكو ـ أفاري، النائب الأول المحافظ في بنك غانا، "تعد الضريبية الإلكترونية بمنزلة عقد اجتماعي لتقديم هذه الخدمات ووسيلة لإشراك جميع المواطنين في دفع الضرائب. والسؤال الأهم هنا هو كيفية الموازنة بدقة بين تحقيق الشمول المالي وتوليد الإيرادات".
ويعمل بنك غانا في الوقت الحالي أيضا على إطلاق عملة رقمية جديدة في نهاية العام الجاري على أساس تجريبي، وهي "السيدي الإلكتروني"، التي يمكن أن تسهم في إتاحة الخدمات المالية على نطاق أوسع.
ويقول ألبرت تونا ـ ماما، الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في غانا، "يكمن التحدي التالي في تزويد الإدارة الضريبية بالقدرات والتكنولوجيات اللازمة للاستفادة من البيانات الكبيرة. ويتطلب هذا المجال مزيدا من الجهد".
كذلك يسعى القطاع الخاص، الذي شارك بالفعل في عدة مبادرات، إلى الاستفادة من البيانات الحكومية لتقديم قيمة مضافة للمستخدمين.
ويقول باتريك كوانتسون، مسؤول التحول في شركة دريم أوفال المحدودة، وهي إحدى شركات التكنولوجيا المالية في غانا، "تسهم الحكومة من خلال جهودها في إرساء الأسس، بحيث يسهل على القطاع الخاص البناء على هذه الجهود فيما بعد. وأرى في الأساس أن الدور الذي يتعين على الحكومة القيام به في مجال الاستثمار الرقمي هو فتح باب المشاركة فيه من البداية".