انخفاض قيمة صفقات السوق العقارية 29.3 % خلال أسبوع

سجل نشاط السوق العقارية المحلية انخفاضا قياسيا خلال الأسبوع الماضي بنسبة وصلت إلى 29.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق 6.8 في المائة، واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية مع نهاية الأسبوع عند مستوى أدنى من 4.5 مليار ريال. ويعزى هذا التراجع في نشاط السوق إلى عودتها إلى أدائها المعتاد، بعد انتهاء أثر تنفيذ عدة صفقات عقارية تجارية خلال الأسبوعين ما قبل الماضيين، وصل إجمالي قيمتها إلى أعلى من 2.4 مليار ريال.
وتركز الانخفاض على مستوى القطاعات الرئيسة للسوق على كل من القطاعين السكني والتجاري، مقابل ارتفاع إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي، حيث انخفضت قيمة صفقات السكني للأسبوع الثاني تواليا 1.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 4.6 في المائة، استقرت على أثره قيمة الصفقات الأسبوعية للقطاع عند أدنى من 3.1 مليار ريال (69.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية. كما انخفضت قيمة صفقات القطاع التجاري بنسبة قياسية وصلت إلى 63.6 في المائة، مقارنة بارتفاعها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 30.9 في المائة، واستقرت وفقا لتلك التطورات عند مستوى 1.1 مليار ريال (23.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
في المقابل، سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا 18.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها القياسي خلال الأسبوع الأسبق 33.8 في المائة، وليستقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية للقطاعين عند 321 مليون ريال (7.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما على مستوى أداء بقية المؤشرات الأخرى للسوق العقارية المحلية فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى ستة آلاف صفقة عقارية. وبالوتيرة نفسها، ارتفع عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي 0.9 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 6.2 ألف عقار مبيع، بينما انخفض إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي 2.8 في المائة، واستقر بدوره مع نهاية الأسبوع عند مستوى 22.7 مليون متر مربع.
مؤشرات الأداء الشهري خلال يناير 2022
أنهت السوق العقارية أداءها الشهري خلال كانون الثاني "يناير" على ارتفاع سنوي قياسي وصلت نسبته إلى 40.5 في المائة، استقرت على أثره عند أعلى من 22.6 مليار ريال، وشمل الارتفاع جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا سنويا 19.7 في المائة، استقرت على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند أعلى من مستوى 13.0 مليار ريال. وارتفعت سنويا للقطاع التجاري بنسبة قياسية 104.7 في المائة، مدعومة بتنفيذ عديد من الصفقات العقارية التجارية الكبيرة خلال الشهر في كل من الرياض وجدة والدمام والخبر، تجاوز إجمالي قيمة تلك الصفقات 2.4 مليار ريال، ليستقر إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري مع نهاية الشهر الماضي عند مستوى ناهز 8.1 مليار ريال، كأعلى مستوى للقطاع منذ منتصف 2020. كما سجل إجمالي قيمة الصفقات الشهرية للقطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 20.5 في المائة، واستقر على أثره مع نهاية الشهر الماضي عند أعلى من مستوى 1.5 مليار ريال.
تطورات القروض العقارية للأفراد
استمرت وتيرة التباطؤ في النمو السنوي للقروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد للشهر الرابع تواليا، فوفقا لأحدث بيانات صدرت عن البنك المركزي السعودي حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، سجلت القروض العقارية الجديدة انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 29.5 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من 2020 (18.2 مليار ريال)، لتستقر عند أدنى من مستوى 12.9 مليار ريال "لا تشمل مبلغ الفائدة على التمويل"، وبمقارنتها بأعلى ذروة لها وصلت إليها خلال آذار (مارس) 2021 (18.6 مليار ريال)، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 30.7 في المائة.
كما سجل إجمالي عدد العقود المبرمة لإتمام تلك القروض العقارية انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 34.7 في المائة، مقارنة بحجمها خلال الشهر نفسه من 2020 "25.2 ألف عقد تمويل"، واستقر عددها عند مستوى 16.4 ألف عقد تمويل، وبمقارنتها بأعلى ذروة لعدد العقود المبرمة كانت قد وصلت إليه في آذار (مارس) 2020 (نحو 24.0 ألف عقد تمويل)، فقد سجلت انخفاضا قياسيا وصلت نسبته إلى نحو 31.6 في المائة.
ووصل بذلك إجمالي القروض العقارية الجديدة الممنوحة للأفراد خلال 2021 إلى أعلى من مستوى 156.3 مليار ريال، مسجلة ارتفاعا سنويا طفيفا لم تتجاوز نسبته 0.6 في المائة، مقارنة بحجمها خلال 2020 "155.4 مليار ريال"، تركز الزخم الأكبر لذلك النمو في القروض العقارية الجديدة خلال الربع الأول من 2021، التي سجلت نموا سنويا وصلت نسبته إلى 39.9 في المائة "50.3 مليار ريال"، وتراجع نموه خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى نحو 2.9 في المائة "33.6 مليار ريال"، ثم سجل انخفاضا سنويا خلال الربع الثالث من العام الجاري بـ8.5 في المائة "35.0 مليار ريال"، وليسجل أخيرا انخفاضا أكبر خلال الربع الرابع بنسبة وصلت إلى 23.0 في المائة "37.3 مليار ريال". وتزامن مع تلك الوتيرة من التراجعات في أحجام القروض العقارية الجديدة للأفراد، انخفاض أكبر على مستوى عدد العقود المبرمة لإتمام تلك القروض العقارية، فبعد أن سجلت ارتفاعا سنويا خلال الربع الأول من 2021 بنسبة 15.5 في المائة "67.3 ألف عقد"، عادت إلى الانخفاض سنويا خلال الربع الثاني بـ9.5 في المائة "43.6 ألف عقد"، وتراجعت بنسبة أكبر خلال الربع الثالث بنسبة 19.4 في المائة "46.6 ألف عقد"، لتسجل أكبر نسبة انخفاض خلال العام بنهاية الربع الرابع بنسبة 27.7 في المائة "48.7 ألف عقد".