أهمية أداء جهاز الخدمة المدنية «2 من 2»

خلال عام 2020 سجلت منطقة الشرق الأوسط في المتوسط 1.6 و1.8 من أصل أربع نقاط على مؤشري قدرة الفئات السياسية والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على الحصول على وظائف في الدولة على التوالي، ما يدل على أن جزءا كبيرا من السكان لا يزال محروما من فرص العمل في القطاع العام بسبب عدم وجود واسطة "علاقات سياسية واجتماعية" رغم امتلاك المؤهلات اللازمة.
وبالنسبة لأولئك الذين يحصلون على وظائف في القطاع العام تظل التوقعات بشأن الجهد الوظيفي منخفضة لأن القواعد المتعلقة بإدارة الأداء ما هي إلا حبر على ورق دون وجود عملي. وفضلا عن ذلك، غالبا ما يتم إعطاء الترقيات على أساس الأقدمية وليس الجدارة، وكثيرا ما تكون برامج التدريب وبناء القدرات الحكومية غير مرتبطة بأي تقييم حقيقي للاختناقات في تقديم الخدمات أو الفجوات في المهارات.
وهناك تكافؤ فرص في وظائف الدولة للأفراد المؤهلين بغض النظر عن الوضع الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي واستجابة لهذه التحديات، كثف البنك الدولي في الأعوام الأخيرة مساندته لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجالات المتصلة بأداء جهاز الخدمة المدنية.
وفي العراق، حيث أنشأ البرلمان أخيرا مجلس الخدمة العامة الاتحادي للإشراف على إدارة الموارد البشرية في جهاز الخدمة المدنية، يقدم البنك الدعم الفني ومساندة بناء القدرات لمساعدة المجلس على تفعيل التكليف الذي أنيط به حديثا. وفضلا عن ذلك، يساند البنك وضع إجراءات توظيف تستند إلى الجدارة والاستحقاق للوظائف الفنية في الدرجات من الأولى إلى العاشرة بالحكومة.
وفي السعودية، يعمل فريقنا مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديث وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتخطيط القوى العاملة ووضع خطط محدثة لإدارة المواهب وتنمية قدرات الموارد البشرية، ورصد وتعزيز تحسين مشاركة الموظفين والصحة التنظيمية في القطاع العام لتحسين الأداء العام.
ومع مرور الوقت، سواء في أوضاع الهشاشة والصراع والعنف مثل العراق أو في بيئة ذات دخل مرتفع وغنية بالموارد مثل السعودية، من المفترض أن تساعد هذه الإصلاحات على إضفاء الطابع المهني على جهاز الخدمة المدنية وتعزيز ثقافة الشفافية والأداء والاستحقاق بين فئات الموظفين التي يمكن أن تترجم إلى تحسين تقديم الخدمات للمواطنين ومؤسسات الأعمال.
ويقع رفع كفاءة أداء القطاع العام في صميم التفاعل بين المواطن والدولة، ويمكن أن يساعد على بناء الثقة، وتعزيز شرعية الدولة، وتدعيم العقد الاجتماعي. ويجدر بحكومات المنطقة التي تسعى إلى تحقيق إصلاحات أوسع نطاقا تتعلق بالدولة والاقتصاد، التركيز على ذلك.