في الوقت الذي تستعد فيه السعودية لأول طروحات الصكوك الادخارية "المقومة بالريال" لهذا العام خلال أيام، أكدت لـ"الاقتصادية" شركة "آي إتش إس ماركت" المزود العالمي للمؤشرات، أنها ستضم بعد أسبوعين ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.
وحول مقدار التدفقات، قال سيباستين مير من "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية إن الشركة لا تستطيع في الوقت الراهن التعليق على مقدار التدفقات المتوقعة للسوق السعودية، مشيرا إلى أن مؤشرها يتم استخدامه من عدد كبير من المستثمرين الأوروبيين.
وأضاف، "أكبر دولتين في مؤشرنا العالمي هما الولايات المتحدة واليابان، حيث تسيطران على 55 في المائة من وزن المؤشر، وأوزان جميع الدول ستتقلص مع انضمام أربع دول جديدة من بينها السعودية".
وأشارت الجهة المالكة للمؤشر إلى أن السبب في سرعة تفعيل الترقية لتكون خلال أقل من شهر ونصف الشهر بدل من ستة أشهر يعود للمحادثات المسبقة مع المستثمرين التي بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، إضافة إلى أن أوزان الدول الجديدة الأربع لا تشكل إلا أقل من 1 في المائة من الوزن الإجمالي للمؤشر.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن المستثمرين الأجانب سيدخلون سوق الدين تحت مستويات جذابة لم تشهدها السوق منذ أكثر من عامين، وذلك نظرا لكون أدوات الدين المدرجة لم تصل إلى التقييمات التي تستحقها بسبب حركة عوائد الخزانة الأمريكية التي ارتفعت عوائدها.
يشار إلى أن المستثمرين النشطين بإمكانهم شراء أدوات الدين السعودية مبكرا وقبل تاريخ الانضمام الفعلي.
ويتبقى نحو أسبوعين "من الآن" على الترقية الفعلية لسوق الدين المحلية لأول مؤشر دولي لأسواق الدخل الثابت المقومة بالعملات المحلية، حيث سيتم تفعيل الترقية في 31 كانون الثاني (يناير) الجاري.
المصدرون الخليجيون
أشارت بيانات مالية حديثة إلى أن جهات الإصدار الخليجية استدانت 101 مليار دولار من أسواق الدين الدولية خلال 2021.
ووصلت مكاسب أداء مؤشر أدوات الدين الخليجية من الدرجة الاستثمارية وما دونها بنهاية 2021 إلى 0.94 في المائة. وتعد عوائد إيجابية تأتي في عام العوائد السالبة لعديد من المؤشرات.
واستندت تلك البيانات إلى الدراسة الإحصائية التي قامت بها إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول. وارتكزت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.
التأخر بالإعلان
كان المراقبون يتوقعون، أن تقوم "آي إتش إس ماركت" بإعلان قرار الانضمام منذ أوائل تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي وذلك بعد أن وضعت سوق الدين السعودية على "قائمة المراقبة" تمهيدا للنظر بترقيتها لمؤشر "ايبوكس العالمي للجهات السيادية"، الذي بدأ العمل فيه أوائل 2008، وهذا ما حدث الآن في أواخر كانون الأول (ديسمبر).
وخلال النصف الأول من العام الجاري سيتم إضافة الصكوك والسندات السيادية المقومة بالعملة المحلية إلى أول مؤشرين خاصين بأدوات الدين للأسواق الناشئة وستكون البداية مع مؤشر ايبوكس العالمي ومن ثم مؤشر مجموعة "فوتسي راسل" الخاص في الأسواق الناشئة اعتبارا من نيسان (أبريل).
"الاقتصادية" أول وسيلة إعلامية
كانت "الاقتصادية" أول وسيلة إعلامية نقلت إمكانية ترقية أدوات الدين للمؤشر، حيث أشارت في تحليل نشرته في 13 تشرين الأول (أكتوبر) 2021 نقلا عن مصادرها أن شركة "آي إتش إس ماركت"، المزود العالمي للمؤشرات، قد وضعت سوق الدين السعودية على قائمة المراقبة تمهيدا للنظر بترقيتها لمؤشر "ايبوكس العالمي للجهات السيادية" خلال الربع الرابع من 2021، حيث تم عقد ثلاثة اجتماعات.
وذكرت حينها مصادر مطلعة أن السعودية قد استوفت جميع المعايير الكمية الخاصة بالحد الأدنى لمعاير "آي إتش إس ماركت"، ولذلك تم عرض أهليتها للانضمام للمؤشر أمام اللجنتين المستقلتين.
وبهدف ضمان الموضوعية، تتم مساندة عملية مراجعة تقييم الدول المؤهلة للانضمام لمؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية بالعملات المحلية من خلال لجنتين، حيث تستقطب "اللجنة الفنية" في عضويتها صناع السوق والبنوك الاستثمارية.
في حين تستقطب "اللجنة الاستشارية العامة" في عضويتها شركات إدارة الأصول ومستشارين آخرين، الذين سيقومون بمراجعة توصيات اللجنة الفنية، حيث ستعتمد "آي إتش إس ماركت"، على توصيات اللجنتين المستقلتين وذلك قبل اتخاذ قرارها النهائي خلال اجتماعها الداخلي مع منسوبيها المتخصصين بمؤشرات أدوات الدخل الثابت.
أهمية المؤشر
مؤشر "ايبوكس العالمي للجهات السيادية" مصمم ليعكس أداء أدوات الدين السيادية المقومة بالعملات المحلية. وبخلاف مؤشر فوتسي، فهذا المؤشر مخصص للدول الحاصلة على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. فالسعودية حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، من وكالة موديز.
ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا لكونه يمنحهم إمكانية الاستثمار بعدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة. ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو بورصة أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.
وزن السعودية
كان المزود العالمي للمؤشرات "آي إتش سي ماركت" قد أعلن في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2021 عن انضمام معظم أدوات الدين المدرجة في سوق الدين لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية.
يشار إلى أن الانضمام سيتيح للسوق المالية السعودية أن تكون جزءا من مؤشرات أسواق الصكوك وأدوات الدين التي يتبعها المستثمرون العالميون، ويقيس مؤشر ايبوكس السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 30 دولة، ومن المتوقع أن ينضم 27 أداة دين حكومية مدرجة في السوق المالية السعودية للمؤشر، التي ستشكل 0.19 في المائة من وزنه، كما ستشكل 2.20 في المائة من مؤشر ايبوكس للسندات الحكومية للدول الناشئة التابع له.
"فوتسي راسل"
ذكرت مجموعة "فوتسي راسل" في أواخر أيلول (سبتمبر) 2021، أن أدوات الدين السعودية ستضاف إلى مؤشرها للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بالعملة المحلية اعتبارا من نيسان (أبريل) 2022. وأضافت المجموعة أنه من المتوقع تضمين 42 سندا بقيمة 306.1 مليار ريال سعودي "81.6 مليار دولار" في المؤشر، وستشكل 2.75 في المائة منه على أساس القيمة السوقية المرجحة.
يذكر أن انضمام المملكة في مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة FTSE EMGBI، يعد أول انضمام لأدوات الدخل الثابت المقومة بالريال السعودي في مؤشر عالمي، كما يمثل علامة فارقة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية.
ويعرف بأن مؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة يقيس أداء السندات الحكومية المقومة بالعملة المحلية لأكثر من 16 دولة، وذلك يتيح معيارا واسع النطاق؛ مما يساعد في تمكين مديري المحافظ العالمية بمقارنة أداء الاستثمارات في أسواق الدين السيادية.
وشهدت سوق أدوات الدين السعودية زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين المحليين والدوليين منذ بدء إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية السعودية في نيسان (أبريل) 2018.
وتضم السوق حاليا أكثر من 70 أداة دين حكومية مدرجة، بينما بلغت قيمة الإصدارات الإجمالية أكثر من 452 مليار ريال.
يأتي هذا الإعلان من "فوتسي راسل" كإنجاز يحسب للمملكة ودليل واضح على الجهود التي تبذلها حكومة السعودية في تطوير وتعميق وتعزيز كفاءة سوق الدين المحلي وتنويع قاعدة المستثمرين فيه ونقله لمصاف أسواق الدين العالمية ضمن استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 بما يسهم في رفع جاذبية السوق ويعزز من تنافسيته إقليميا ودوليا.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الانضمام سيسهم في زيادة السيولة في سوق الدين المحلي نتيجة الزيادة في التدفقات المالية الجديدة من المستثمرين الدوليين الذين يستخدمون هذا المؤشر لمتابعة وتقييم الأصول الضخمة التي يديرونها.
المؤشرات معيار إرشادي
يتم تعريف المؤشر مقياسا إحصائيا، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو معيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية.
ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو مستثمر نشط يستخدم المؤشر لأغراض قياس الأداء، سيختار كل منهما المؤشر الذي يناسب أهدافه، ثم سيتم استخدام المؤشر كمعيار إرشادي للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة.
معلوم أن المستثمرين في سوق السندات والصكوك وشركات إدارة الأصول يستعينون بتلك المؤشرات من أجل مقارنة أداء تلك الأدوات الاستثمارية وفقا لمنطقة جغرافية محددة أو قطاع معين.
ومن المتعارف عليه مع شركات إدارات الأصول، فإن هناك مؤشر قياس لكل فئة من الأصول الاستثمارية، وذلك لكي يقيس مدير الصندوق الأداء السنوي للصندوق مع مؤشر القياس الذي يسترشد به.
ويتم الطلب من مديري الأصول الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت، أن يحققوا عائدا قريبا من المؤشر الذي يتبعونه. والغاية من ذلك تكمن في مساعدة المستثمر بتلك الصناديق على قياس أرباح أو خسائر الصندوق وفقا لمؤشر قياس يعتد به.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط "الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق" مؤشر جهة حيادية كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، المعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة بقدر ممكن في الطلب لمحاولة تكرار أداء المؤشر.
ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة في الأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.
أكبر سوق لأدوات الدين المحلية
وأصبح السعودية أضخم سوق في المنطقة العربية لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية، في خطوة تظهر مدى عمق أسواقها المالية. وبذلك تجني السعودية ثمرة إصلاحاتها الاقتصادية والخاصة في أسواق الدين التي ابتدأت منذ ستة أعوام وذلك مع تأسيس المركز الوطني لإدارة الدين في 2015.
واستندت بيانات "الاقتصادية" في هذا الشأن على التقرير الدوري لأدوات الدخل الثابت الصادر من "بنك التسويات الدولية" وعلى منصة "ماكرو بوند" السويدية التي لديها برمجيات خاصة تمكنت على أثرها بتكوين أكبر قاعدة بيانات اقتصادية، مدعومة بأدوات تحليلية تساعد الباحثين بربط تلك البيانات مع بعضها بعضا وتكوين صورة شاملة عن الاقتصاد الكلي.
وتطلب شركات إدارة الأصول العالمية من المديرين الذين يتولون إدارة صناديق الدخل الثابت بأن يستثمروا بسندات الأسواق الناشئة وبعض تلك الصناديق لا تستطيع الاستثمار في أسواق معينة بسبب عدم ضمها لمؤشرات السندات. أما الآن فسوف يتمكن المستثمرون الدوليون من دخول السعودية، أكبر سوق لأدوات الدين المقومة بالعملة المحلية في المنطقة، من خلال مؤشر "فوتسي راسل" و ومؤشر ايبوكس العالمي للجهات السيادية.
وبحسب الرصد، فإنه حتى الآن لم يسعر المتداولون في سوق الدين المحلية إمكانية الترقية وما تحمله من زيادة في المكاسب الرأسمالية.
الإصلاحات المالية
قامت السعودية بعدة إجراءات خلال المدة الماضية لتطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، ومن أبرزها إدراج وتداول أدوات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين في السوق المحلية عام 2018، والسماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين خلال عام 2020.
كما تم إعفاء المصدرين الراغبين في طرح أدوات دين طرحا عاما من سداد المقابل المالي المحصل للهيئة عند تقديم طلب التسجيل ودراسة الطلب وعند التسجيل وذلك حتى نهاية عام 2025.
وفي عام 2021 قامت الهيئة بالموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية التي أتاحت قناة إضافية للمستثمرين الأجانب للاستثمار في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، كما تم تخفيض القيمة الاسمية لأدوات الدين الحكومية إلى 1000 ريال في 2019، وإعادة هيكلة المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالتسجيل والإدراج والتداول في سوق الصكوك وأدوات الدين من قبل شركة تداول، كما تم خلال 2020 إنشاء مؤشر جديد خاص في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلية، وتم إطلاق المؤشر الجديد على موقع تداول.
يذكر أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية تشمل تطوير سوق الصكوك وأدوات الدين، وإيجاد بيئة جاذبة لجميع فئات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، التي أسهمت برفع ملكية المستثمرين الأجانب للصكوك وأدوات الدين بـ455 في المائة من الربع الثالث من 2020 حتى الربع الثالث من 2021.
يهدف المركز الوطني لإدارة الدين إلى الإسهام في وضع سياسة الدين العام للمملكة وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد. وكذلك ضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
فضلا عن متابعة شؤون التصنيف الائتماني للمملكة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على "50 في المائة" من رأسمالها والمؤسسات العامة في مجال اختصاص المركز، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.
وحدة التقارير الاقتصادية
ضم 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك السعودية إلى مؤشر «ايبوكس» بعد أسبوعين
أضف تعليق