دبر حالك

سلاسل الإمداد المتأثرة بالجائحة، وربما بأسباب أخرى غطت عليها الجائحة ستكون هي السبب الرئيس لحالة "عدم اليقين" حول اقتصاديات 2022 التي يتحدث عنها بعض "الخبراء"، مركزين على ازدياد معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار، نتيجة "اللخبطة" التي ما زالت تعم النقل البحري والشحن والتفريغ، حيث لا يزال البحر سيد موقف التجارة بين دول العالم.
دعني أهمس لك بشيء، عندما يتحدث خبراء عالميون عن "عدم اليقين" فهذا لا يعني احتمالين هما التحسن أو التدهور، هو يعني أن الحال سيئة، وعليك أن تكون حذرا.
ربما تتساءل: ما الذي يعنيني بسلاسل الإمداد؟ ما يعنيك هو الارتفاع التدريجي في أسعار بعض السلع أو الخدمات، أي أن مستوى معيشتك سيتأثر، فكيف تعمل؟
قد تظن للوهلة الأولى أن رفع أسعار المنتجات هو قرار التجار والمنتجين وما يصيبهم من "جشع"، ورغم أن هذا قد يكون صحيحا في بعض الحالات، إلا أنه ليس العامل الأول والأكثر شيوعا، فالتجار يبحثون عن استمرار الأعمال واستقرارها لتحقق النمو، وإذا انخفضت قدرتك الشرائية فهذا الحال لا يعجبهم، بل إنه لا يعجب الحكومات لأن تراجع القدرة الشرائية يعني ببساطة ركود وضعف النشاط الاقتصادي، وهذا آخر ما تريده أي حكومة.
أنا وأنت لسنا خبراء اقتصاد، لكننا نود أن نكون خبراء "معيشة" لأننا مسؤولون عن عائلات وأطفال وميزانيات شخصية نود لها النجاة من هذه المؤثرات، أو على أقل تقدير أن يكون التأثر في حده الأدنى، وعلينا الانتباه، فقط الانتباه ومراقبة كثير من السلع، وبدائلها، ونمط استهلاكنا.
يخطر لي للوهلة الأولى التركيز على المنتج المحلي دائما، أولا لإثباته جودة وتنافسية عالية، وثانيا لأن تأثره أقل، من المنتج المستورد، فهو قد يرتفع لارتفاع أسعار الوقود أو الشحن الداخلي، لكنه أقل تأثرا بسلاسل الإمداد العالمية.
التضخم لا يمكن تجنبه، لكن يمكن تقليص آثار عليك، وأحسب أن عليك وعلي إعادة النظر في خطط الشراء فلا بأس من تقليص القائمة، ومن تجربة أصناف جديدة ربما تكون أهملتها بحكم اعتيادك على أنواع معينة، والأهم لا بأس بمحاولة تحديد سقف قيمة المشتريات وتكييف الأحجام وعدد الأصناف معه.
الوضع في المملكة مطمئن، والتجربة في عز أزمة الجائحة أثبتت النجاح في التعامل مع توفر السلع والخدمات، لكننا جزء من منظومة اقتصاد عالمي وسيلحقنا جزء مما يلحق بالعالم، فانتبه وحاول تدبير أحوالك لحين العودة الموعودة للأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الجائحة.