الاقتصاد الخليجي الـ 13 عالميا بـ 1.42 تريليون دولار .. 49.4 % منه للسعودية

بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول مجلس التعاون الخليجي الست خلال العام الماضي نحو 1.42 تريليون دولار، منها 700.1 مليار دولار "2.63 تريليون ريال" للسعودية.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات صندوق النقد الدولي وهيئات الإحصاء الخليجية، يشكل الاقتصاد الخليجي 1.7 في المائة من الاقتصاد العالمي في 2020 البالغ 84.97 تريليون دولار، محتلا المرتبة الـ13 عالميا، إلا أنه من المتوقع تحسن هذا الترتيب مع ارتفاع أسعار النفط العام الجاري بعد أن تضررت بسبب كورونا في 2020، وهي مصدر دخل رئيس لدول الخليج.
وارتفعت حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 إلى 49.4 في المائة، مقابل 48.4 في المائة في 2019.
جاء ارتفاع حصة السعودية من الاقتصاد الخليجي في 2020 نتيجة تأثرها بوتيرة أقل بين دول مجلس التعاون بجائحة كورونا، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لها 11.7 في المائة، وهو الأقل خليجيا بعد البحرين.
وتراجع الناتج المحلي البحريني 10.2 في المائة، والإماراتي 14 في المائة، والقطري 18.1 في المائة، والعماني 16 في المائة، والكويتي 22.2 في المائة كأكبر تراجع بين دول مجلس التعاون.
وانخفض الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة 14 في المائة ليبلغ نحو 1.42 تريليون دولار مقابل نحو 1.64 تريليون دولار في 2019، وذلك مع نزول الأسعار والطلب على النفط بفعل تفشي جائحة كورونا خلال العام الماضي.
وعن ترتيب دول الخليج من حيث الناتج المحلي بالأسعار الجارية خلال 2020، جاءت الإمارات خلف السعودية بناتج محلي 358.9 مليار دولار، ليشكل 25.3 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج.
ثالثا، حلت قطر بناتج محلي قيمته 144.4 مليار دولار، يمثل 10.2 في المائة من الناتج المحلي لدول مجلس التعاون، ثم الكويت رابعا بناتج محلي قدره 105.9 مليار دولار، مشكلا 7.5 في المائة من الناتج المحلي لدول الخليج.
وفي الترتيب الخامس، حلت سلطنة عمان بناتج محلي قيمته 74 مليار دولار، يشكل 5.2 في المائة من الناتج المحلي الخليجي، وسادسا البحرين بناتج محلي قدره 34.7 مليار دولار، يمثل 2.4 في المائة من الناتج المحلي الخليجي.

وحدة التقارير الاقتصادية