أزمات اقتصادية ومالية تعصف بلبنان «1 من 2»
يواجه لبنان ثلاث أزمات كبرى في وقت واحد: أزمة اقتصادية ومالية، وجائحة فيروس كورونا كوفيد - 19، وتبعات انفجار مرفأ بيروت، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية التي سجلت على الإطلاق. ومن المرجح أن تصنف الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات، وربما إحدى أشد ثلاث أزمات، على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ 19.
لقد أدت هذه الأزمات المتفاقمة إلى انخفاض في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي يقدر بنسبة 20.3 في المائة في 2020، ومن المتوقع أن ينكمش أكثر بنسبة 9.5 في المائة في 2021. وتعاني البلاد ارتفاع معدل التضخم الذي تجاوز 100 في المائة، ومن المتوقع زيادة معدل الفقر إلى 45 في المائة والفقر المدقع إلى 22 في المائة. ويقدر أن نحو 1.7 مليون لبناني قد أصبحوا تحت خط الفقر منهم 841 ألفا دون خط الفقر الغذائي.
فكيف أثر كل هذا في الصناعة والعمال؟ في الفترة الممتدة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2019 وتشرين الأول (أكتوبر) 2020، أجرى فريق من البنك الدولي مقابلات مع أصحاب ومديري 379 شركة مسجلة ووجه إليهم أسئلة عن المبيعات والإنتاج وإغلاقات الشركات وآفاق المستقبل. وسيجري الفريق جولتين إضافيتين من المقابلات مع الشركات نفسها لتتبع استراتيجيات التكيف التي اتبعتها وآثار الأزمات على أدائها، وسيتم إعلان نتائج هذه المقابلات بين تشرين الأول (أكتوبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2021. يعرض هذا المقال بعض النتائج الرئيسة التي أسفرت عنها جولة المقابلات الأولى، ومن المتوقع أن يصدر قريبا تقرير كامل يلخص النتائج التي تمخضت عنها جولات المقابلات الثلاث.
كما تواجه الدولة اللبنانية مستقبلا مظلما يواجه معظم الشركات ولا يمنحها أي فرصة للتعافي، حتى تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، أظهرت النتائج أن واحدة تقريبا من كل خمس شركات شملها المسح قد تأكد إغلاقها أو يفترض أنها أغلقت إغلاقا دائما.
ومن الشركات التي شملها المسح، تعتقد واحدة من كل أربع شركات أن تحقيق التعافي غير ممكن. وتوقعت تلك الشركات أن تتأخر في السداد وتتخلف عن الوفاء بالديون المستحقة عليها في الأشهر الثلاثة المقبلة، وهو ما يعني أن فرصة بقائها تقل عن سبعة أشهر بالنظر إلى التكاليف الحالية. بعبارة أخرى، وفقا للتوقعات التي أبدتها الشركات، من المحتمل أن تصفي واحدة من كل أربع شركات أعمالها بحلول حزيران (يونيو) 2021. ومن المتوقع أن يتم التحقق من هذه النتيجة في الجولتين الثانية والثالثة من المقابلات مع الشركات.
وبشأن تأثير هذا الواقع في مستوى الوظائف، لقد أدت الأزمات المتعددة إلى تفاقم البطالة، حيث إن واحدا من كل خمسة عمال فقد وظيفته منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019. وعواقب فقدان الوظيفة وعدم العمل مروعة بسبب غياب إعانات البطالة ومحدودية شبكات الأمان الاجتماعي المتاحة للعمال المسرحين من أعمالهم في لبنان... يتبع.