بيع أراض تجارية شرق الرياض بـ 1.4 مليار ريال يرفع نشاط السوق العقارية 15.4 %

دفع تنفيذ صفقات بيع 17 قطعة أرض تجارية شرق مدينة الرياض بإجمالي قيمة تجاوزت 1.4 مليار ريال، ارتفاع النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية 15.4 في المائة، مقارنة بنموه الأسبوعي الأسبق 13.9 في المائة، استقر على إثره إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.8 مليار ريال، وتباينت التغيرات الأسبوعية في قيمة الصفقات العقارية حسب قطاعاته الرئيسة، حيث انخفضت قيمة صفقات القطاع السكني 17.5 في المائة، واستقرت عند أدنى من مستوى 2.3 مليار ريال "47 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
بينما سجلت قيمة الصفقات العقارية للقطاع التجاري ارتفاعا قياسيا بنسبة بلغت 101.4 في المائة، استقرت مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي عند أعلى من مستوى 2.2 مليار ريال "44.8 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، ويعزى الارتفاع الأسبوعي القياسي في قيمة صفقات القطاع التجاري إلى تنفيذ بيع 17 قطعة أرض تجارية في حي السحاب "شرق مدينة الرياض"، بإجمالي قيمة تجاوزت 1.44 مليار ريال على مساحة إجمالية تجاوزت 4.1 مليون متر مربع "بمتوسط قيمة 350 ريالا للمتر المربع"، شكلت نحو 66.8 في المائة من إجمالي قيمة صفقات القطاع، ونحو 30 في المائة من إجمالي قيمة صفقات السوق العقارية خلال الأسبوع. كما ارتفعت قيمة صفقات إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي 9.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 3.9 في المائة، لتستقر في نهاية الأسبوع عند مستوى 393 مليون ريال "8.1 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا للأسبوع الثاني تواليا 8.7 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 4.8 ألف صفقة عقارية. وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا 1.1 في المائة، واستقر عند أدنى من مستوى 5.5 ألف عقار مبيع. وبالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة، فقد سجل انخفاضا أسبوعيا بلغ 8.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 129.0 مليون متر مربع.

استمرار ارتفاع أسعار الأصول العقارية

استمر ارتفاع أسعار مختلف الأصول العقارية مع مطلع الربع الرابع من العام الجاري، وبالتركيز على الأصول العقارية السكنية في مختلف المدن والمحافظات، أظهرت المؤشرات العقارية الصادرة على موقع وزارة العدل، تسارع وتيرة ارتفاع الأسعار سنويا بنسب متفاوتة، بعضها تجاوز الضعف في المواقع التي تتمتع بطلب أعلى مقارنة بغيرها من المواقع، وفي بقية المواقع استقرت نسب الارتفاع السنوية بين معدلات راوحت بين 10 في المائة إلى ما دون 100 في المائة، وكما سبقت الإشارة إليه في تقارير سابقة، تركزت أبرز العوامل التي أدت إلى تلك الارتفاعات القياسية في متوسط أسعار الأراضي السكنية على مستوى أغلب المدن والمحافظات، على عاملين رئيسين، الأول، يتمثل في زيادة التسهيلات الكبيرة التي صاحبت إجراءات الحصول على تمويل عقاري لمصلحة الأفراد، الذي ناهز 321.4 مليار ريال منذ مطلع 2019 حتى نهاية آب (أغسطس) الماضي من العام الجاري، الذي دفع بدوره بمستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية عموما، والوحدات والأراضي السكنية على وجه الخصوص إلى تسجيلها تلك الارتفاعات القياسية غير المسبوقة خلال الفترة.
العامل الثاني، عدم مواكبة سرعة تنفيذ مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء في المدن والمحافظات، للسرعة التي كانت عليها وتيرة نمو القروض العقارية الممنوحة للأفراد، وهو ما أدى إلى تنامي قوى الطلب في السوق العقارية المحلية بصورة كبيرة جدا، مقابل تباطؤ نمو قوى العرض من الأراضي السكنية، التي فضل من خلالها ملاك الأراضي الاحتفاظ بها للاستفادة بأكبر قدر ممكن من النمو القوي للطلب، وانعكاسه المباشر على نمو الأسعار السوقية، وهو ما تحقق فعلا كما تظهره بيانات الأسعار المسجلة طوال تلك الفترة، خاصة في ظل محدودية الأثر الناتج عن المرحلة الأولى من نظام الرسوم على الأراضي البيضاء طوال ستة أعوام مضت منذ أول تنفيذ لها.
في ضوء تلك الوتيرة المستمرة لارتفاع الأسعار، تترقب السوق العقارية المحلية بدء المراحل التالية من تطبيق نظام الرسوم على الأراضي، خاصة في المدن الرئيسة التي سيبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من نظام الرسوم فيها، إضافة إلى بدء المرحلة الأولى من النظام في 17 مدينة إضافية أخرى، ويؤمل معها أن يحد ذلك التطبيق من وتيرة الارتفاعات القياسية التي تشهدها الأسعار، وأن يحد بدوره من حدة المضاربات على الأراضي، التي ارتفعت نسب استقطاعها من حجم السيولة المدارة في السوق إلى مستويات مرتفعة، ففي مدينة الرياض على سبيل المثال، وصلت نسبة قيمة الصفقات المنفذة في مخطط الخير إلى نحو 10 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات العقارية في المدينة.
كما ينظر إيجابيا إلى دخول عديد من شركات التطوير العقاري الكبرى إلى السوق العقارية المحلية، التي تتقدمها شركة "روشن" المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وسيشمل نشاط الشركة تطوير أحياء سكنية ضخمة في تسع مدن تقع في أربع مناطق رئيسة من مناطق المملكة "مكة المكرمة، الرياض، الشرقية، وعسير"، تصل المساحة الإجمالية للأراضي الممنوحة للشركة لأجل تطوير تلك المشاريع السكنية العملاقة إلى 150 مليون متر مربع، ووفقا لما أكدته الشركة فإنها تستهدف تطوير أحياء سكنية تركز على الاستثمار في المساحات العامة المشتركة، لتوفير بيئة إيجابية وجاذبة للعيش والعمل والترفيه، تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، وتحتفي بالتراث الحضري للمدن السعودية.