تمويل كبير ومخاطر أكبر

هناك عبارات ومصطلحات كثيرة ومتنوعة تتداولها وسائل الإعلام العالمية بعناوين جذابة، وتعني الكثير للمستثمرين المتعاملين في أسواق المال العالمية، وحركتها، ونشاطها، ومن هذه النماذج: "أسواق المال لم تكن بهذه السخونة من قبل"، وعبارة: "هناك نوبة جمع الأموال تشمل أكبر الأسماء في عالم الشركات"، و"الصفقات المتراكمة مهولة"، هذه العناوين الكبيرة تشابه حجم الطرح العالمي الكبير للأسهم والسندات. ففي تقرير نشرته "الاقتصادية" أخيرا، يظهر أن الشركات حول العالم تتسابق وتريد الحصول على تريليونات الدولارات من الديون، والأسهم هذا العام. والسؤال المطروح هنا لماذا هذا الاتجاه الكبير والجديد للحصول على الأموال، خاصة مع تزايد قلق المستثمرين بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي، وتشديد السياسة النقدية، واحتمال حدوث صدمة ديون في الصين، والصراع على سقف الديون في الولايات المتحدة!
إن التفسير الأولي يكمن في أن الشركات تطرح الأسهم والسندات من أجل تمويل توسعاتها الاستراتيجية خصوصا، وتحسين معدل العائد على الاستثمار على المدى الطويل، ورجال الأعمال يفضلون السندات في العادة ذلك أنها تستقطع من العوائد في مقابل تكلفة رأس المال لفترة محدودة، ثم يمكن التخلص منها بدفع السندات، والاستمتاع بمعدلات العائد المرتفع الناتج من الاستثمارات الجديدة.
أما الأسهم فهي حقوق ملكية لا يمكن التخلص منها بسهولة حتى لو تم شراء سندات خزينة، لكن القاعدة الأساسية أن إصدار السندات والأسهم باختلاف التفضيل بينهما يعكس رغبة الشركات في تمويل التوسع، وزيادة العوائد في المستقبل.
وإذا كانت نوبة جمع الأموال، وفقا لتقرير "الاقتصادية" قد تجاوزت حصيلتها تريليون دولار من مبيعات الأسهم، ونحو أربعة تريليونات من إصدارات السندات، فإنها تعكس حقائق مستقبلية كبيرة، فالتوجه نحو الاقتراض كان أكبر بأربعة أضعاف التوجه نحو زيادة حقوق الملكية. ووفقا لهذا السيناريو، فإن التوقعات بارتفاع التدفقات النقدية في المستقبل كبيرة، ولذا تتجه مجالس إدارات الشركات الكبرى نحو السندات لتحقيق مزاياها التمويلية، وعند سدادها تكون الشركة قد حققت ارتفاعا في العوائد مع ارتفاع في أسعار الأسهم، ما يحقق تراكما رأسماليا كبيرا للمساهمين. لكن هذا التفسير الذي يمكن أن نجده في كتب التمويل والاستثمار قد لا يفسر بشكل دقيق هذا التوجه التريليوني الضخم لجمع الأموال، الذي قد لا نجد نظيرا له من قبل، فكما قيل إن الأسواق المالية لم تكن بهذه السخونة من قبل.
ولعل أخطر ما يواجه الاقتصاد دوما هو سلوك لا نجد له تفسيرا في التجارب الإنسانية السابقة، فهذا ما حدث مع الكساد الكبير، وهو نفسه الذي تكرر مع أزمة التضخم في السبعينيات ثم الأزمة المالية العالمية، والآن نواجه هذا السلوك العنيف من الشركات نحو جمع الأموال بهذه الشراسة، ولعل أقرب التفسيرات أن الشركات تتزاحم على بوابات التمويل السهل اليوم قبل أن يتم إغلاقها إلى الأبد، وهناك رغبة في استغلال شروط الاقتراض الأكثر سهولة منذ عقود، قبل أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسة الأخرى في سحب الدعم.
لكن رغم كون هذا مبررا للشركات التي لديها خطط مرصودة للتوسع حتى لو كانت علـى المدى المتوسط وليس القريب، فالفوز بالعوائد المتدنية للفائدة يحقق مزايا ضخمة للتراكم الرأسمالي الذي أشرنا إليه، لكن هذا التفسير رغم وجاهته إلا أنه لا يفسر كامل الصورة، فحجم الطلبات من الشركات مهول، والصفقات المتراكمة التي لا يزال يتعين إنجازها تظل كبيرة، والصورة الشاملة على حد تعبير رئيس أسواق رأسمال الأسهم الأوروبية في بنك آر. بي. سي أن الناس في حالة عدم استقرار الآن، سواء المصرفيين في أسواق المال، أو المصرفيين المسؤولين عن عمليات الاندماج والاستحواذ، أو المحامين، فحي المال مليء بالمعاملات بالتأكيد، وكثافة العمل تذكر الجميع بطفرة "الدوت كوم" والأعوام التي سبقت الأزمة المالية.
الصورة الحقيقية للواقع الراهن أن على مديري الصناديق الاستثمارية المراهنة بالانجراف نحو هذا التيار الضخم من العمل، أو الانكفاء خلف الكواليس لفهم ما يدور فعلا، لكن على مسرح الأحداث تم فعليا جمع نحو 8.7 تريليون دولار من مبيعات الأسهم، وعروض السندات، وصفقات القروض القياسية، بما في ذلك القروض المجمعة التي تنظمها البنوك وفقا لشركة ريفينتيف لتزويد البيانات، لكن هذا التزاحم على التمويل يذكر المستثمرين، خاصة في الولايات المتحدة، بالذروة التي تم تسجيلها في 1999 قبل انهيار "الدوت كوم"، وهذا ما يقلق.
لكن هل الأحداث الاقتصادية التي سبقت ذروة اكتتابات "الدوت كوم" هي نفسها التي نواجهها اليوم؟ أي من جانب سهولة الإقراض ونوعية الشركات التي تطرح أسهمها، فهناك اليوم أسهم ثانوية بقيمة 504 مليارات دولار من قبل المجموعات المدرجة مثل شركة تشاينا تيليكوم وشركة التأمين البريطانية برودينشال، والشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، ريفيان، فالتنوع في الشركات وقطاعاتها يمنح الثقة دون شك، لكن الصورة ليست مثالية أيضا، فالتقارير تشير إلى أن هناك طوفانا من الشركات الوهمية المعروفة باسم "سباكس"، وهي نوع من الشركات التي لا تملك أعمالا حقيقية تطرح أسهما للاكتتاب العام بهدف شراء شركات أخرى وطرحها في سوق الأسهم، وهناك نحو 500 من شركات سباكس جمعت 128 مليار دولار هذا العام.
لكن هذا الاتجاه الجديد في وول ستريت يشير نوعا ما إلى ما يدور خلف الكواليس، فمع الدعم الكبير الذي وجدته البنوك، والشركات أثناء الجائحة، هناك اليوم قلق كبير وتوجس من التضخم الذي قد يكون مؤلما، وطويلا، ما لم يتم حل المشكلة من جذورها، ومن ذلك تعزيز الأدوات الاستثمارية وتحفيزها. وإذا كان رفع سعر الفائدة أمرا لا مفر منه لمكافحة التضخم، وهناك تضجر من شح السيولة فيما لو حدث ذلك، فإن الاتجاه الطبيعي هو جمع الأموال اليوم لتفادي شحها غدا.