سوق المسروقات

أكثر من 950 غطاء لمناهل السيول والصرف مسروقة كانت تغطي حفرا في الطرقات استعادتها شرطة الرياض بعد القبض على عصابة متعددة الجنسيات مكونة من 13 سارقا.
الخسائر تتعدى الجانب الاقتصادي المتشعب إلى خطورة إزهاق أرواح البشر، واللافت أن هذه الأغطية الحديدية تتبع البلديات وشركة المياه، وسوق الخردة التي ستباع فيها تحت إشراف البلديات والأسئلة التي تتقافز يتقدمها سؤال يتكرر لماذا لا تراقب أسواق الخردة بحزم وتغلظ العقوبات؟
ثم ما مصير هذه الأغطية بعد البيع وما المعامل أو المصانع التي تشتريها كلقيم لمنتجاتها؟ وأين مسؤولية إداراتها في معرفة مصادر ما تشتريه؟ التفاصيل لا بد أنها لدى الشرط. واستمرار الكر والفر ليس من المصلحة العامة أقل ما فيها إشغال رجال الأمن عن مهام أخرى.
ولأن جزءا من النص مفقود في خريطة هذه السرقات يحاول المواطن اقتراح أفكار منها ما ذكره بعض المتابعين في "تويتر" على سبيل المثال، وضع شرائح تتبع في الأغطية وفي هذا فائدة أيضا لمعرفة الموقع الذي سرقت منه فهو يبقى خطرا على رواد الطريق ولا بد من معالجته سريعا، وهناك اقتراح استبدالها بأغطية بلاستيكية مناسبة من حيث مواصفات التحمل. تبقى اقتراحات تشير إلى اهتمام الناس وتوضح أنها قضية رأي عام.
وأجد أن المسؤولية في المقام الأول تقع على وزارة البلديات وأماناتها مع شركة المياه كل فيما يخصه، والأولى أكثر مسؤولية بحكم إشرافها على أسواق التشليح والخردة مع حصة لها من الأغطية المسروقة والمصب المحتمل لتصريفها تحت إشرافها.
اللصوص حسب ما ذكر بيان الشرطة من جنسيات متعددة وهو يفتح ملفا لم يطرق في الإعلام يخص مخالفي نظام الإقامة وهل زاد عددهم بعد تطبيق الإجراءات الخاصة بالرسوم على العمالة، ويمكن تلمس حجم هذا الملف بالبيانات المتوافرة، بمعرفة عدد من يحملون إقامة نظامية لم يجددوها منذ تطبيق الرسوم ولم يغادروا البلاد؟
تفحص ذلك مقدمة لإيجاد حلول قبل أن تتضخم هذه الفئة.

***
تركزت شكاوى حجاج الداخل من حملات "لا أعرف عددها " على عدم جودة الوجبات ولم تنحصر في ذلك حيث أبدى آخرون ملاحظات على التكييف ودورات المياه وبدأ كل طرف يلقي بالمسؤولية على طرف آخر لكن بالنسبة إلى الحاج المسؤولية أولا وأخيرا تقع على وزارة الحج والعمرة، ننتظر إعلانها نتائج التحقيق بشفافية.