القطاع غير النفطي السعودي مرشح لتسجيل أعلى نمو في 7 أعوام .. و"الخاص" خلال 8 أعوام

يعد النمو المتوقع للقطاع غير النفطي السعودي من قبل صندوق النقد الدولي في حال تحققه خلال العام الجاري، الأعلى خلال سبعة أعوام وبالتحديد (منذ 2015 حتى 2021)، والأعلى في ثمانية أعوام للقطاع الخاص (منذ 2014 حتى 2021)، وذلك وفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية.
وتوقع الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة الافتراضية لعام 2021، صدر نهاية الأسبوع الماضي نمو القطاع غير النفطي السعودي 4.3 في المائة والقطاع الخاص 5.8 في المائة العام الجاري، بفضل برامج رؤية المملكة 2030.
وكان القطاع غير النفطي نما 3.2 في المائة 2015، و0.2 في المائة 2016، و1.3 في المائة 2017، و2.2 في المائة 2018، و3.3 في المائة 2019، وانكمش 2.3 في المائة 2020.
بينما كان القطاع الخاص، وهو أحد مكونات القطاع غير النفطي، قد نما 5.4 في 2014 و3.4 في المائة 2015، و0.07 في المائة 2016، و1.5 في المائة 2017، و1.9 في المائة 2018، و3.8 في المائة 2019، وانكمش 3.1 في المائة 2020.
وأكد صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الطموحة في إطار رؤية 2030 أسهمت في دعم الاقتصاد السعودي على اجتياز تداعيات الأزمة المزدوجة من جائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط بنجاح، لافتا إلى أن الاقتصاد دخل معترك الجائحة مسلحا بنمو غير نفطي قوي وهوامش أمان قوية وزخم إيجابي في مختلف مجالات الإصلاح.
وأشار الصندوق إلى استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعا أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 في المائة خلال العام الجاري، و3.6 في المائة خلال 2022.
ورجح قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8 في المائة، على أن يستمر على المديين المتوسط والطويل بمتوسط نمو 4.8 في المائة، مضيفا أن الأزمة أثبتت نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي وأهمية مواصلة الإصلاحات لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وكان الاقتصاد السعودي، "الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة"، قد سجل تراجعا 4.1 في المائة خلال العام الماضي، ليبلغ 2.53 تريليون ريال، مقارنة بنحو 2.64 تريليون ريال في 2019، بانخفاض قيمته 108.4 مليار ريال، بسبب رئيس من انخفاض القطاع النفطي 6.7 في المائة نتيجة تداعيات تفشي جائحة كورونا على الطلب العالمي وأسعار النفط.
بينما تراجع القطاع غير النفطي بنسبة أقل تبلغ 2.3 في المائة نتيجة تراجع القطاع الخاص 3.1 في المائة، والقطاع الحكومي 0.5 في المائة.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
وخلال 2020، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي إلى مستوى قياسي "منذ تعديل عام الأساس إلى 2010" لتبلغ 58.9 في المائة مقابل 57.9 في المائة في 2019.
وعن تفاصيل القطاعات التنظيمية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال 2020، انكمش القطاع النفطي 8.5 في المائة، إذ بلغ 1.02 تريليون ريال 2020 مقابل 1.1 تريليون ريال في 2019، بانخفاض قيمته 72.9 مليار ريال.
بينما انكمش القطاع غير النفطي 0.8 في المائة، بعد أن بلغ 1.49 تريليون ريال في 2020 مقابل 1.53 تريليون ريال خلال 2019، بقيمة انخفاض 35.6 مليار ريال.
ونتج انكماش القطاع غير النفطي في 2020، بشكل رئيس من انكماش ناتج القطاع الخاص 3.1 في المائة، بناتج نحو 1.04 تريليون ريال، مقابل 1.07 تريليون ريال في 2019، بانخفاض قيمته 33.3 مليار ريال.
وكذلك انكمش القطاع الحكومي 0.5 في المائة، بعد أن بلغ نحو 451.3 مليار ريال مقابل نحو 453.6 مليار ريال، بتراجع قيمته 2.2 مليار ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية