أزمة إمدادات الطاقة الكهربائية تهدد ازدهار الصناعة في الصين

يهدد نقص إمدادات الطاقة انتعاش الإنتاج الصناعي في الصين، خاصة مع بدء قطع التيار الكهربائي في إقليم جوانجدونج الصيني، بحسب محللين اقتصاديين في مؤسسة وود ماكينزي للاستشارات، ومنهم يانتنج تشو كبير خبراء اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ في المؤسسة.
وأشارت وكالة "بلومبيرج" للأنباء إلى أن بعض المصانع في جوانجدونج وهي أحد مراكز التصنيع في الصين قلصت فترات العمل إلى ثلاثة أيام أسبوعيا، في حين نقل بعض المصانع أوقات التشغيل إلى غير أوقات ذروة الطلب على الكهرباء، أو تقوم بتوفير احتياجاتها من الكهرباء بوسائلها الخاصة.
وفيما يعاني إقليم يونان الصيني تأثير أزمة الكهرباء، يتوقع التقرير أن تواجه أقاليم هونان وشاندونج وشيجيانج احتمالات نقص الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة في الصين، ما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكهرباء.
يذكر أن الناتج الصناعي للصين سجل خلال أيار (مايو) الماضي نموا بمعدل 8.8 في المائة، وهو ما جاء أقل من التوقعات.
يأتي ذلك بينما أعلنت الحكومة أن منطقة شينجيانج في شمال غربي الصين نقلت أكثر من 59 مليار كيلو واط في الساعة من الكهرباء المولدة محليا إلى أجزاء أخرى من البلاد في النصف الأول من العام الجاري، بزيادة 34 في المائة على أساس سنوي، وفقا لمركز شينجيانج لتجارة الكهرباء.
وتعد شينجيانج غنية بموارد الطاقة، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتم نقل الكهرباء منها إلى 20 منطقة في جميع أنحاء البلاد.
وساعدت الطاقة هذه المناطق على تقليل حرق الفحم القياسي بمقدار 18.02 مليون طن وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين بمقدار 48.67 مليون طن و153 ألف طن و133 ألف طن على التوالي، وفقا للمركز. وقال المركز "إن ما يقرب من 30 في المائة من الكهرباء تم توليدها من مصادر طاقة جديدة".
من جهة أخرى، تعتزم بكين تشديد الضوابط على الشركات الصينية، المدرجة في البورصات في الخارج، طبقا لوثيقة صدرت عن مجلس الدولة أمس.
واللوائح الجديدة تنطوي على تداعيات بعيدة المدى على الشركات الجديدة الآتية من الصين، سعيا وراء زيادة رأس المال في أسواق الأسهم في الخارج، في نيويورك وهونج كونج على سبيل المثال.
وبشكل خاص، تستهدف القواعد الجديدة أمن وتدفق البيانات عبر الحدود وإدارة المعلومات السرية، طبقا لما ذكرته الوثيقة.
وتخشى الحكومة الصينية من أن الشركات التي تتداول في البورصات الأجنبية ربما يتم إجبارها من قبل السلطات في الخارج على تسليم البيانات.
وترمي القواعد الجديدة إلى تنظيم أفضل للسرية والمسؤولية عن أمن المعلومات للشركات التي تتداول في الخارج، حسب الصحيفة.
وتأتي اللوائح في أعقاب خطوات اتخذتها الحكومة الصينية واستهدفت عديدا من الشركات على الإنترنت التي تم إدراجها أخيرا في البورصة الأمريكية.
إلى ذلك، دعا هو تشون هوا نائب رئيس مجلس الدولة الصيني إلى بناء أنظمة التجارة الريفية لتقديم مساهمات في نمط التنمية الجديد في البلاد.
وأدلى هو، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، بهذه التصريحات في أثناء حضوره ندوة بشأن بناء أنظمة التجارة في المناطق الريفية في مدينة هايتشنج في مقاطعة لياونينج شمال شرقي الصين. وقال "إنه يتعين بذل الجهود لبناء البلدات ومراكز القرى لتصبح مراكز تجارية تخدم المناطق المحيطة، وتقوية رعاية كيانات السوق على مستوى المحافظات".
وأضاف أنه "يتعين تحسين كفاءة تداول المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات معالجة المنتجات الزراعية"، مشددا على دعم التنمية المستدامة والصحية للتجارة الإلكترونية في المناطق الريفية.
من جهة أخرى، استمر قطاع تصنيع المعلومات الإلكترونية في الصين في التوسع بشكل مطرد خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، وفقا لبيانات من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.
وقفزت القيمة المضافة لمصنعي المعلومات الإلكترونية بإيرادات تشغيل سنوية لا تقل عن 20 مليون يوان "نحو 3.1 مليون دولار أمريكي" بنسبة 21.5 في المائة على أساس سنوي، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 12.2 في المائة على مدى العامين الماضيين، وفقا للوزارة.
وارتفعت قيمة تسليم الصادرات للشركات الكبرى في القطاع بنسبة 21.3 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى مايو، في حين ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة في القطاع بنسبة 27.6 في المائة عن العام السابق.
وأظهرت بيانات الوزارة أيضا أن الإيرادات التشغيلية لكبرى شركات تصنيع المعلومات الإلكترونية ارتفعت بنسبة 31.2 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 4.06 تريليون يوان في الأشهر الأربعة الأولى، بينما بلغ إجمالي أرباحها المجمعة في الفترة 193.5 مليار يوان، بزيادة 86.2 في المائة على أساس سنوي.
وفي مايو وحده، ارتفع إنتاج الهواتف الذكية في الصين بنسبة 9.6 في المائة على أساس سنوي إلى مائة مليون وحدة، بينما ارتفع إنتاج الحواسيب الصغيرة بنسبة 10.8 في المائة إلى 36.14 مليون وحدة.