تدفقات التحويلات لا تزال قوية أثناء كورونا «2 من 3»

نمت التحويلات المالية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 2.3 في المائة إلى نحو 56 مليار دولار في 2020. ويعزى هذا النمو في معظمه إلى قوة تدفقات التحويلات إلى مصر والمغرب. فقد زادت التحويلات إلى مصر بنسبة 11 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ نحو 30 مليار دولار في 2020، بينما ارتفعت التدفقات إلى المغرب بنسبة 6.5 في المائة. وسجلت التحويلات أيضا زيادة في التدفقات إلى تونس "2.5 في المائة". وعلى النقيض من ذلك، شهدت اقتصادات أخرى في المنطقة تراجعات لتدفقات التحويلات في عام 2020، إذ سجلت جيبوتي ولبنان والعراق والأردن انخفاضات تزيد على 10 في المائة. وحول الاتجاهات الإقليمية للتحويلات المالية، فقد انخفضت تدفقات التحويلات الرسمية إلى منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تقدر بنحو 7.9 في المائة في 2020 إلى نحو 136 مليار دولار بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا. وساعد النمو الإيجابي للتحويلات من الولايات المتحدة وآسيا على التقليل بدرجة كبيرة من تأثير انخفاض التحويلات من الشرق الأوسط وأوروبا التي هوت بنسبة 10.6 في المائة و10.8 في المائة على الترتيب في عام 2020. وكان من بين أكبر المتلقين للتحويلات من حيث نسبة التحويلات في إجمالي الناتج المحلي في 2020 كثير من الاقتصادات الأصغر حجما مثل تونجا "38 في المائة"، وساموا "19 في المائة"، وجزر مارشال "13 في المائة". وبالنسبة لعام 2021، من المتوقع أن تسجل التحويلات نموا طفيفا قدره نحو 2.1 في المائة، بسبب التعافي المتوقع للاقتصادات الرئيسة المضيفة للوافدين والمهاجرين مثل المملكة والولايات المتحدة والإمارات.
تظهر قاعدة بيانات البنك الدولي لأسعار التحويلات في جميع أنحاء العالم أن متوسط التكلفة العالمية لتحويل 200 دولار إلى المنطقة انخفض قليلا إلى 6.9 في المائة في الربع الأخير من عام 2020. وبلغ متوسط التكاليف في أقل مسارات التحويلات تكلفة في المنطقة 3 في المائة للتحويلات المتجهة أساسا إلى الفلبين، بينما كانت أعلى المسارات تكلفة ما عدا جنوب إفريقيا إلى الصين التي تعد استثناء من الناحية الإحصائية، حيث بلغت في المتوسط 13 في المائة.
وهبطت التحويلات إلى منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نحو 9.7 في المائة إلى 56 مليار دولار في عام 2020، حيث كان للجائحة العالمية وضعف أسعار النفط تأثير ملموس في العمال المهاجرين في أنحاء المنطقة. ولم تكن الأزمة الاقتصادية في 2020 حدثا غير مسبوق مقارنة بالأزمات السابقة في 2009 و2015 التي شهدت هبوط التحويلات إلى المنطقة بنسبة 11 و15 في المائة على الترتيب. وشهد كل دول المنطقة تقريبا تراجع التحويلات في 2020. وأدى انخفاض قيمة الروبل الروسي إلى هبوط كبير لقيمة تدفقات التحويلات بالدولار الأمريكي إلى المنطقة. وبالنسبة لعام 2021، من المتوقع أن تسجل تدفقات التحويلات مزيدا من التراجع لتهبط بنسبة 3.2 في المائة، حيث من المتوقع أن تسجل اقتصادات المنطقة تعافيا بطيئا من الأزمة. تكاليف التحويلات: تراجع متوسط تكلفة تحويل 200 دولار إلى المنطقة تراجعا طفيفا ليصل إلى 6.4 في المائة في الربع الأخير لعام 2020. وظلت روسيا أقل الجهات المرسلة للتحويلات تكلفة على مستوى العالم، إذ انخفضت تكاليف التحويل منها من 2.1 في المائة إلى 1 في المائة. وداخل المنطقة، كانت فروق التكلفة بين مسارات التحويلات كبيرة: إذ كانت أعلى تكلفة لإرسال التحويلات من تركيا إلى بلغاريا، بينما كانت أقل تكلفة من روسيا إلى جورجيا.
وزادت تدفقات التحويلات إلى منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بنسبة تقدر بنحو 6.5 في المائة إلى 103 مليارات دولار في 2020. ومع أن جائحة كورونا أحدثت هبوطا مفاجئا في حجم التحويلات في الربع الثاني لعام 2020، فإن التحويلات عادت لتنتعش في الربعين الثالث والأخير. وعزز تحسن أوضاع التوظيف في الولايات المتحدة، وإن لم يصل بعد إلى مستويات ما قبل الجائحة، زيادة تدفقات التحويلات إلى دول مثل المكسيك وجواتيمالا، والدومينيك وكولومبيا والسلفادور وهندوراس وجامايكا، وهي الدول التي يقصدها معظم التحويلات التي تأتي من مهاجرين يعملون في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، أثر ضعف الأوضاع الاقتصادية في إسبانيا تأثيرا سلبيا في تدفقات التحويلات إلى بوليفيا "-16 في المائة"، وباراجواي "-12.4 في المائة"، وبيرو "-11.7 في المائة" في 2020. وفي عام 2021، من المتوقع أن تزداد تدفقات التحويلات إلى المنطقة بنسبة 4.9 في المائة.
بلغ متوسط تكلفة إرسال التحويلات إلى المنطقة 5.6 في المائة في الربع الأخير لعام 2020. لكن في كثير من مسارات التحويلات الأصغر لا تزال تكاليف التحويلات باهظة. على سبيل المثال، يزيد متوسط تكلفة إرسال التحويلات إلى كوبا على 9 في المائة. وتكلفة إرسال أموال من اليابان إلى البرازيل مرتفعة أيضا إذ تبلغ 11.5 في المائة... يتبع.