"المكتبات" تطلق استراتيجية تهدف إلى بناء منصة رقمية لتسويق الفرص الاستثمارية

أكد الدكتور عبدالرحمن العاصم الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات، أن استراتيجية هيئة المكتبات صممت من أجل تحقيق الدور الرئيس للمكتبات والأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع منها.
وقال العاصم خلال حديثه في المؤتمر الصحافي في مقر مكتبة الملك فهد الوطنية في الرياض أمس: "إن الاستراتيجية تضمنت مبادرات متعددة تخدم القطاع والشركاء وعموم المجتمع إيمانا بالدور المحوري الذي ستلعبه المكتبات في تحقيق مستهدفات وزارة الثقافة المبنية على أهداف رؤية المملكة 2030 باعتبارها منصات ثقافية تنموية تشاركية في بيئة جاذبة".
وأوضح أن الاستراتيجية تعمل على تنمية القدرات وضمان التعليم المستمر وتطوير الأعمال والابتكار والاختراع وتنمية القوى العاملة، وضمان التبادل والتعاون الدولي المعرفي.
وزاد أن الاستراتيجية تهدف إلى تحويلها من مجرد وعاء معلوماتي إلى منصات ثقافية شاملة تحتضن الأنشطة والفعاليات الجاذبة لأفراد المجتمع، إلى جانب دورها الأساسي المرتبط بتنمية العادات القرائية وإثراء المعرفة، ورفع مستوى الوعي المعلومات.
واستندت الهيئة في بناء استراتيجيتها على عدد من المدخلات تمثلت في مراجعة أكثر من 110 وثائق محلية وإقليمية ودولية ذات علاقة، وإشراك عدد كبير من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من خلال المقابلات وورش العمل ومجموعات التركيز، والعمل مع خبراء محليين ومختصين وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع المكتبات، وإجراء مقارنات معيارية مع 27 دولة لاستخلاص الدروس المستفادة، إضافة إلى تحليل تحديات الوضع الراهن، والوصول إلى تعريف للقطاع، ومهام واختصاصات الهيئة، التي خرجت من خلالها برؤية ورسالة وقيم طموحة، وركائز استراتيجية وأهداف ومبادرات ومؤشرات قياس أداء رئيسة.
وحددت استراتيجية هيئة المكتبات رؤية لقطاع المكتبات تتمثل في "مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة". ونصت رسالتها على "تمكين مجتمع قطاع المكتبات في المملكة للمساهمة في النمو الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والثقافي". فيما حددت الهيئة خمس قيم هي: التفاعل والشغف والتميز والثقة والإبداع.
وارتكزت استراتيجية هيئة المكتبات على ثلاث ركائز استراتيجية ستسهم في نمو قطاع المكتبات عموما وفي تحسين الأداء، تتضمن: تنمية قطاع المكتبات وذلك من خلال التخطيط وتطوير المعايير والأنظمة والدراسات والإحصاءات والتمويل والاستثمار وتنمية الكوادر.
وتمثلت الركيزة الثانية في تعزيز المشاركة المجتمعية، لزيادة مستوى الوعي المعلوماتي في المملكة عبر تسهيل الوصول إلى خدمات المكتبات، والقيام بأنشطة التوعية والترويج لزيادة اهتمام المجتمع بخدمات المكتبات. فيما تناولت الركيزة الثالثة تطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وذلك لتطوير قدرات الهيئة لقيادة القطاع وذلك من خلال تأمين بيئة عمل إيجابية، وتطوير قدرات منسوبي الهيئة، وإشراك أصحاب المصلحة المحليين والدوليين بفاعلية.
وخرجت الاستراتيجية بتسعة أهداف رئيسة مقترنة بالركائز الرئيسة الثلاث، منها أربعة أهداف للركيزة الأولى وهي: دعم التحول الرقمي لخدمات المكتبات، وتطوير كفاءة القطاع، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتطوير منظومة مصادر التمويل. وثلاثة أهداف للركيزة الثانية وهي: تحسين إتاحة الوصول لخدمات المكتبات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية، وتنشيط المكتبات كمراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية. وهدفان للركيزة الثالثة وهما: توفير بيئة عمل جذابة وبناء قدرات داخلية متطورة، وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.
وخلصت الاستراتيجية إلى 35 مبادرة متنوعة ستعمل عليها وفق مراحل زمنية محددة، تهدف في مجموعها إلى إيجاد حراك متنام في قطاع المكتبات وعلى مستويات متعددة.
وشملت المبادرات مبادرة تصميم وبناء مكتبة رقمية عامة، ومبادرة مكتبة رقمية للأطفال، ومبادرة أتمتة المكتبات العامة، ومبادرة بناء منصة إلكترونية للمكتبات الخاصة، ومبادرة تطوير المعايير والإرشادات للمكتبات، واقتراح الأنظمة واللوائح، ومبادرة بناء قواعد بيانات لقطاع المكتبات في المملكة، والمشاركة بدور أساسي في تطوير الخطط الوطنية، وإنشاء مركز للدراسات والأبحاث.
وتضمنت مبادرات الهيئة مبادرة لتمكين القطاع الثالث، إضافة إلى مبادرة تصميم وبناء منصة رقمية لتسويق فرص الاستثمار، ومبادرة نماذج أعمال للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ومبادرة تحفيز الابتكار في قطاع المكتبات، ومبادرة استقطاب الرعايات والامتيازات، ومبادرة تصميم وبناء خطط لتوليد الإيرادات المستدامة، ومبادرة نماذج الهبات والأوقاف.