الصين تستهدف تحقيق مستويات اقتصادية جديدة والتحول من الصناعات منخفضة القيمة المضافة والأجور إلى صناعات عالية التقنية والأجور، معتمدة في ذلك على تمويل مصارفها المملوكة للحكومة الصينية وترقية الصناعات عبر التوسع في تصنيع تكنولوجيا فائقة، ولذلك أطلقت خطة "صنع في الصين 2025" وتهدف إلى زيادة وجود الصين كقوة عالمية صاعدة من خلال اعتمادها على قدراتها وتقليل وارداتها من تكنولوجيا الغرب المتقدم، وتمتين خبرات وقدرات شركات الصين الخاصة والاندماج في سلسلة القيمة العالمية.

خطة "صنع في الصين" التي تم إطلاقها في 2015 ومنذ ذلك الحين والولايات المتحدة تحاول جاهدة الحد من تنفيذ تلك الخطة، كما أن الدول الأوروبية التي تمتلك صناعات تصديرية عالية التكنولوجيا تشعر بالقلق من اكتفاء الصين في مجال التقنية المتقدمة أو من دخولها على خط المنافسة، غير أن تحرك الأوروبيين أقل حدة من الأمريكيين، فمثلا سمحت ألمانيا بوجود الاستثمارات الصينية في التقنية المتقدمة الألمانية، في حين أن الاتحاد الأوروبي عموما يحاول الحد من الاستثمارات الصينية الحكومية أو المدعومة من الحكومة، وذلك بفرض عقوبات قد تصل إلى 10 في المائة من مبيعات الشركات التي تبيع جزءا من أعمالها لشركات الحكومة الصينية أو الشركات الصينية المدعومة من الحكومة، ويعزى ذلك إلى أن أوروبا تحاول أن تعرف نفسها بأنها من أكثر الدول انفتاحا على الاستثمارات الأجنبية مع وضع قيود على أي شركات مدعومة من الحكومات الأجنبية، ولهذا فإن الدول الأوروبية متصالحة إلى حد كبير مع الاستثمارات الصينية، في مقابل أن الصين تسعى إلى زيادة قدراتها وخبراتها في الصناعات التقنية المتقدمة من خلال الاحتكاك الاستثماري - إن صح التعبير - لتطبيق خطة 2025 التي تعتمد على الصناعات المتقدمة والاستقلال بذاتها عن التقنية الغربية المتقدمة.

خلال الأعوام المقبلة كل تركيز الصين منصب على عشرة مجالات في الفضاء والطب الحيوي وتقنية المعلومات والروبوتات، وابتكار مواد جديدة وهندسة معدات البحار، بما في ذلك السفن عالية التقنية والمعدات الإلكترونية والطاقة الجديدة، والآلات والمعدات الزراعية.

وفي السياق نفسه تقدم الصين صناعيا، وبعد جائحة كورونا ثبت لدى صناع السياسات الصينية أن قرار الحكومة إطلاق 20 شركة حكومية محلية بـ 600 مليار يوان صيني "93.3 مليار دولار" في قطاع أشباه الموصلات وبإجمالي إنفاق مستقبلي عشرة تريليونات يوان "1.5 تريليون دولار" كان صائبا - إلا أن الشكوك تتزايد حول أزمة أشباه الموصلات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وشراء الصين كميات كبيرة أدى إلى تعطيش الأسواق من الرقائق الإلكترونية كان مخططا، بهدف لفت نظر العالم إلى أهمية دخول الصين في تلك الصناعة، ما سيعيد التوازن وتفرض نفسها كحل بدليل عن الشركات المسيطرة على أشباه الموصلات التي تدخل في صناعة جميع الأجهزة الإلكترونية بلا استثناء.