نمو القطاع غير النفطي السعودي 3.3% خلال الربع الأول .. الأفضل في 5 فصول
تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة "الاقتصاد السعودي" على أساس سنوي 3.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وتراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي 12 في المائة بسبب خفض الإنتاج السعودي التزاما باتفاق تحالف "أوبك +"، الذي بدأ مطلع أيار (مايو) 2020.
على الجانب الآخر، نما القطاع غير النفطي 3.3 في المائة لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات رسمية، يعد نمو الناتج المحلي للقطاع غير النفطي السعودي خلال الربع الأول من العام الجاري هو الأفضل خلال خمسة فصول، وبالتحديد منذ الربع الرابع من 2019، مدعوما بخطط تحفيز حكومية دعمت القطاع سريعا مع بدء تفشي الجائحة، ما ساعد على عودته سريعا إلى النمو.
وكان القطاع غير النفطي نما 5.2 في المائة في الربع الرابع 2019، ثم 1.6 في المائة في الربع الأول 2020، بينما انكمش ثلاثة فصول على التوالي في الربع الثاني والثالث والرابع 2020 بنسب 10.3 و3.1 و0.9 في المائة، بسبب تداعيات جائحة كورونا، قبل أن يعود إلى النمو في الربع الأول من العام الجاري.
أما القطاع الحكومي، فحقق نموا 0.3 في المائة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.
ولم يتم إعلان معدلات نمو القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام الجاري، إلا أن البيانات المعلنة لباقي القطاعات التنظيمية للناتج المحلي تشير إلى نمو إيجابي له بشكل جيد.
ويتكون الناتج المحلي السعودي من قطاعين تنظيميين، القطاع النفطي، والقطاع غير النفطي "يشمل القطاع الخاص والقطاع الحكومي".
أما عن الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع السابق "الربع الرابع 2020"، فتراجع الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الجاري 0.1 في المائة.
وتراجع القطاع النفطي 5.1 في المائة للسبب سالف الذكر نفسه، بينما نما القطاع غير النفطي 4 في المائة، ونما القطاع الحكومي 0.5 في المائة.
تحفيز حكومي
جاء نمو القطاع غير النفطي نتيجة تراكم مجموعة من المحفزات الحكومية الممتدة منذ 2017 حتى بالتزامن مع كورونا.
ويأتي التحفيز الحكومي في ظل تعويل رؤية السعودية 2030 كثيرا على القطاع الخاص، حيث تستهدف رفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي إلى 65 في المائة بحلول عام 2030، فيما حصته في 2019 تبلغ 40.7 في المائة من الناتج.
وأعلنت الحكومة السعودية في كانون الأول (ديسمبر) 2016 تخصيص مبلغ 200 مليار ريال لدعم القطاع الخاص بقروض طويلة الأجل.
وأكد محمد الجدعان وزير المالية، أخيرا، أن دعم القطاع الخاص، هو محرك النمو خلال الأعوام المقبلة، لذا تعمل المملكة على تسهيل أعمال القطاع وتذليل العقبات أمامه وتقديم الدعم له.
ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2019، بدأت الحكومة السعودية بتحمل المقابل المالي على العمالة الوافدة في القطاع الصناعي، ويمتد ذلك لخمسة أعوام.
ومطلع 2019، أطلقت مبادرة "الفاتورة المجمعة"، التي استفاد منها 364 ألف منشأة، بما قيمته 11.5 مليار ريال، تمثل السداد أو الإعفاء من فروقات المقابل المالي لرخص العمل حسب الالتزام بنسب معينة من التوطين.
وأخيرا، بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا، قدمت الحكومة السعودية حزم تحفيز ضخمة للقطاع الخاص، كان أبرزها 50 مليار ريال من البنك المركزي السعودي "ساما" للمؤسسات المالية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى حزمة أولى أعلنتها وزارة المالية بنحو 70 مليار ريال تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية.
وتحملت الحكومة من خلال نظام "ساند" 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى تسعة مليارات ريال.
كذلك حزمة جديدة أعلنتها وزارة المالية بما يتجاوز 50 مليار ريال لدعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ماذا يعني الناتج المحلي الإجمالي؟
يعرف الناتج المحلي الإجمالي، بأنه القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها محليا، التي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة.
والناتج المحلي الاسمي "الأسعار الجارية"، هو الذي يتم تقييمه بأسعار السوق الحالية. أما الناتج المحلي الحقيقي "الأسعار الثابتة"، فهو الذي يقيس الكميات الفعلية من السلع والخدمات المنتجة بالأسعار الثابتة لعام محدد، وهو 2010 بالنسبة إلى الناتج المحلي السعودي.
ومؤشرات الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوية بالأسعار "الجارية والثابتة"، تظهر أوجه الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، وتقيس مساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه.
ونشر المؤشرات بانتظام يهدف إلى توفير تقديرات حديثة ربع سنوية عن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار "الجارية والثابتة" ومساهمة الأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة فيه، وتوفير مؤشرات اقتصادية حديثة ربع سنوية، مثل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والمساهمات النسبية للأنشطة الاقتصادية والقطاعات التنظيمية المختلفة للناتج المحلي الإجمالي، وتقديم كل هذه البيانات لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في مختلف مجالات التنمية.
وحدة التقارير الاقتصادية
