استثمار الفرص في أرض الفرص

جاء توجيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بمضاعفة مشاريع الإسكان شمال الرياض للضعفين، امتدادا لاهتمامه بمحور جودة الحياة وتحسين معيشة أبناء وبنات المجتمع السعودي، وإحداث تغييرات اجتماعية جوهرية في أوساط الأسر السعودية، وليس هناك أهم من السكن لضمان الحياة الكريمة للأسرة والفرد. وبرنامج الإسكان الذي بدأ عام 2018 ركز على وضع معايير جديدة وتوفير خيارات سكنية وحلول تمويلية متنوعة تسهم في زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن، وقد حقق البرنامج قفزات قياسية خلال المرحلة الأولى من الرؤية، كان أبرزها تسهيل إجراءات التملك باستحقاق فوري للدعم بعدما كانت فترات الانتظار تصل إلى 15 عاما في السابق، واستفادة أكثر من 30 ألف أسرة شهريا من القروض العقارية الجديدة، ما أسهم في تعزيز العرض وتمكين الطلب، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية من 47 في المائة في عام 2016 إلى أكثر من 60 في المائة في عام 2020.
وحقيقة لم يكن التطوير مقصورا على الدعم وآليات الطلب، بل بتوفير منصات إلكترونية، مثل تطبيق وموقع "سكني"، وكذلك إنشاء الشركة الوطنية للإسكان، ومركز "إتمام" لخدمات المطورين، وبرنامج الإسكان التنموي لتغطية الطلب من الأسر الأشد حاجة بالشراكة مع القطاع غير الربحي لإنشاء وتأهيل أكثر من 350 جمعية أهلية سكنية.
واليوم يأتي توجيه ولي العهد، بتخصيص أراض سكنية بمساحة 20 مليون متر مربع، من خلال زيادة مساحة ضاحية الجوان السكنية في شمال مدينة الرياض من عشرة ملايين متر مربع إلى 30 مليون متر مربع، ونقل ملكيتها بالكامل إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ليضيف مساحات إضافية إلى قطاع الإسكان لتوفير ما يزيد على 53 ألف وحدة سكنية متنوعة يعمل على تنفيذها المطورون العقاريون.
ومع ما يتضمنه ذلك التوجيه من تحقيق لمفهوم جودة الحياة، إلا أنه يحمل في طياته مفاهيم اقتصادية مهمة جدا، فالمشروع يأتي كأول باكورة للمرحلة الثانية من مراحل الرؤية التي تتسم، كما قال الأمير محمد بن سلمان، في حوار سابق، إنها مرحلة كسر الأرقام التي سبق تحقيقها، بل حتى لتلك التي كانت مقررة عند إعداد مبادرات الرؤية، فقد تم تحقيق نسب قياسية فيما يتعلق بالإسكان، حيث تم الوصول إلى نسبة 60 في المائة في أقل من أربعة أعوام، مع تحقيق سرعة كبيرة في آليات الوصول إلى الدعم، الذي يمكن الحصول عليه الآن في غضون يوم واحد. كما ذكر ولي العهد، في وقت سابق، أننا نستهدف الوصول إلى 80 في المائة وأكثر في المرحلة المقبلة. ولهذا، فإن التوجيه جاء تأكيدا للعزم نحو بلوغ الأهداف التي كانت تبدو لنا صعبة، كما أنه حافز كبير لجميع قطاعات الدولة للعمل على الانخراط بجد في تحقيق مستهدفات المرحلة الثانية من الرؤية. ويواصل برنامج الإسكان خلال المرحلة المقبلة جهوده لرفع نسبة تملك الأسر السعودية، للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول عام 2030، من خلال خدمة شرائح أكبر من المجتمع واستهداف الفئات الأشد حاجة، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمار من قبل القطاع الخاص، ما يضمن استقرار القطاع واستدامته.
لقد أكد ولي العهد على موضوع الفرص، وأنها "محور العمل، فإذا وجدنا الفرصة ولم نعمل على استغلالها، فإن هذا من التقاعس"، وتحقيقا لهذا المبدأ الذي أقره ولي العهد، فإن وجود مساحات شاسعة في شمال الرياض، يعد فرصة كبيرة الآن مع وجود مطورين عقاريين لديهم خبرات واسعة، وتقبل المجتمع للمنتجات السكنية الجديدة، إضافة إلـى توافر وسائل الدعم، لهذا اجتمعت كامل عناصر الفرصة لتحقيق قفزة موضوعية في مشكلة الإسكان لعقود مقبلة، هذه الفرصة قادرة على زيادة حجم الناتج المحلي من خلال ما تتضمنه من تشغيل للموارد الاقتصادية والبشرية، فبناء 53 ألف وحدة سكنية من خلال مطورين عقاريين سيسهم في تحفيز القطاع العقاري خصوصا، وسيسهم أيضا في نشاط اقتصادي واسع النطاق في قطاعات مرتبطة، مثل قطاع الأسمنت، وقطاع حديد التسليح، وقطاع مواد البناء، بأكثر من 115 مليار ريال في الناتج المحلي، وتوفيره نحو 40 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، كما أشار إلى ذلك وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الذي أكد أن مدينة الرياض تشكل نحو 50 في المائة من الاقتصاد غير النفطي في المملكة، وتعد تكلفة تطوير البنى التحتية والتطوير العقاري فيها أقل بـ29 في المائة.
وبهذا، فإن الحالة الاقتصادية الراهنة للرياض تعد فرصة مهيأة وكبيرة، لتحقيق نمو الناتج المحلي ومضاعفة حجم الإيرادات غير النفطية وزيادة عمق الاقتصاد السعودي، بما يتواءم مع خطط التطوير للعاصمة الرياض من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية، وجعلها تنافس بقوة ضمن كبرى المدن العالمية ذات الزخم الاقتصادي المتميز، من خلال دعم قوة حركتها العمرانية والتجارية والسياحية. كما يؤدي أيضا إلى رفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن والقادمين إليها من مستثمرين وسياح.