ارتفاع التسهيلات المتاحة في الأسهم المحلية 21.2 % بنهاية الربع الأول .. 14.25 مليار ريال
ارتفعت قيمة التسهيلات المتاحة والمقدمة عبر الأشخاص المرخص لهم "شركات الوساطة" في سوق الأسهم السعودية 21.2 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الجاري إلى 14.25 مليار ريال، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
لتواصل التسهيلات المتاحة نموها السنوي وللفصل السادس على التوالي، بعدما نمت في الربع الرابع من العام السابق بنحو 13.3 في المائة.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فإن حجم التسهيلات المتاحة سجل أعلى مستوى في أربعة أعوام ونصف، أي منذ الربع الثالث من 2016 والبالغ حينها نحو 15.18 مليار ريال.
وبلغت التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الأول نحو 10.58 مليار ريال وهي تعادل 74.2 في المائة من المبالغ المتاحة للعملاء وهي أعلى عما كانت عليه خلال الربع السابق، إذ بلغ التمويل المستخدم حينها نحو 8.78 مليار ريال.
لتسجل بذلك التمويلات المستخدمة بنهاية الربع الأول أعلى مستوى في خمسة أعوام، أي منذ الربع الأول من 2016، حيث تم استخدام 11 مليار ريال حينها.
وعلى أساس ربعي، نمت التسهيلات المتاحة بنحو 12.6 في المائة كأعلى نمو في خمسة فصول، حيث كان حجم التسهيلات المتاحة للفترة السابقة نحو 12.66 مليار ريال، فيما نمت التسهيلات المستخدمة نحو 20.5 في المائة على أساس فصلي بعدما كانت عند 8.78 مليار ريال بنهاية الربع الرابع 2020.
ويتوافق نمو حجم التسهيلات المستخدمة بنهاية الربع الأول مع أحجام التداول المرتفعة في الأسهم السعودية، التي نتج عنها ارتفاع مكررات السوق مع استمرار تراجع أرباح الشركات.
في المقابل، ارتفع عدد العملاء الحاصلين على التسهيلات عبر الأشخاص المرخص لهم في السوق إلى 5441 عميلا، مسجلا زيادة 15.6 في المائة، مقارنة بالربع السابق البالغ 4708 عملاء، فيما نمت بنحو 74.2 في المائة على أساس سنوي، حيث كان أعداد العملاء حينها نحو 3123 عميلا.
وتنقسم تمويلات الأشخاص المرخص لهم في السوق المالية السعودية إلى فئتين، الأولى تمويلات مباشرة وهي من الشخص المرخص له إلى العميل مباشرة، فيما الفئة الثانية تمويلات غير مباشرة وهي المقدمة من طرف ثالث عبر الشخص المرخص له.
وشكلت التمويلات المباشرة من الأشخاص المرخص لهم والمتاحة للمتداولين في الأسهم بشكل مباشر 88.7 في المائة من الإجمالي بنهاية الربع الأول 2021 وبنحو 12.64 مليار ريال.
فيما شكلت التمويلات المقدمة من الأشخاص المرخص لهم للعملاء عبر طرف ثالث 11.3 في المائة من الإجمالي بقيمة بلغت 1.61 مليار ريال
إلى ذلك، لا تزال حجم التسهيلات المتاحة في السوق تقل عن مستويات 2015، التي تتجاوز حاجز 25 مليار ريال، حيث يعود ذلك إلى قرار هيئة السوق المالية السعودية، الذي حظر على الشركات المرخص لها تقديم تسهيلات مالية للمتداولين في الأسهم بأكثر من 100 في المائة من قيمة المحفظة المالية، بعد أن كان بعض شركات الوساطة يقدم تمويلا يصل إلى 200 و300 في المائة من قيمة المحافظ المالية للعملاء.
وحدة التقارير الاقتصادية
