صندوق الاستثمارات .. قفزات في الأصول وتحقيق المستهدفات بفضل "الرؤية"

عقب إعادة هيكلته، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ليسهم في تنويع الاقتصاد المحلي، قفزت أصول صندوق الاستثمارات العامة "الصندوق السيادي للسعودية" 163 في المائة بما يعادل 248 مليار دولار خلال أول خمسة أعوام من تطبيق "رؤية 2030"، لتبلغ 400 مليار دولار "1.5 تريليون ريال" بنهاية 2020، فيما كانت أصوله 152 مليار دولار "570 مليار ريال" بنهاية 2015 قبل "الرؤية".
ويعتزم الصندوق رفع أصوله 567 في المائة بنهاية 2030 "خلال عشرة أعوام" إلى عشرة تريليونات ريال "نحو 2.7 تريليون دولار".
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الصندوق، في مقابلة تلفزيونية، أن المستهدف رفع أصول الصندوق إلى عشرة تريليونات ريال. فيما كان المستهدف في استراتيجية الصندوق رفع أصوله إلى 7.5 تريليون ريال "تريليوني دولار" بحلول 2030.
وعليه، تستهدف السعودية رفع أصول صندوقها السيادي 1654 في المائة خلال أعوام "الرؤية" كاملة "من 2016 حتى 2030"، حيث كانت قيمة أصوله 570 مليار ريال بنهاية عام 2015.
ونجح الصندوق في تحقيق المستهدف في برنامجه، وهو أحد برامج "رؤية 2030"، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الصندوق ومعهد الثروات السيادية، ارتفعت حصة "صندوق الاستثمارات العامة" من ثروات العالم السيادية إلى 5 في المائة بنهاية 2020، فيما كانت حصته 2 في المائة فقط بنهاية 2015، بما يعني تضاعف حصته مرة ونصف، ما أدى إلى تقدمه 23 مركزا خلال الفترة ذاتها ليحتل المرتبة الثامنة بين أكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم مقابل المركز الـ31 بنهاية 2015.
جاء ذلك بالتزامن مع إعادة هيكلة الصندوق ورئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مجلس إدارته في 2016.
وفي كانون الثاني (يناير) 2021، كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس إدارة الصندوق، قد أعلن الاستراتيجية الجديدة للصندوق، التي تستهدف رفع أصوله إلى أكثر من أربعة تريليونات ريال "1.07 تريليون دولار" بنهاية 2025، بما يعني صعودها 167 في المائة "667 مليار دولار أو 2.5 تريليون ريال" خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
كما يستهدف الصندوق رفع أصوله إلى 7.5 تريليون ريال "تريليوني دولار" خلال الفترة من 2026 إلى 2030، ما يعني زيادتها 400 في المائة "ستة تريليونات ريال أو 1.6 تريليون دولار" خلال عشرة أعوام، قبل أن يعلن ولي العهد، أخيرا، رفع المستهدف لأصول الصندوق إلى عشرة تريليونات ريال بحلول 2030.
واقتنص الصندوق فرصا استثمارية في الأسهم الأمريكية عند قيعانها المسجلة في آذار (مارس) 2020، بينما تخارج من بعضها مع ارتفاعها بنسب كبيرة، مستفيدا من تحويل 150 مليار ريال "نحو 40 مليار دولار" من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي "ساما" إليه بشكل استثنائي خلال آذار (مارس) ونيسان (أبريل) من 2020.
ويستند التقرير إلى بيانات رصدها معهد صناديق الثروة السيادية حول العالم لـ85 صندوقا سياديا بأصول قيمتها 7.98 تريليون دولار.
ويعد المعهد منظمة عالمية تهدف إلى دراسة صناديق الثروة السيادية والمعاشات وصناديق التقاعد، والبنوك المركزية والأوقاف، وغيرها من أجهزة الاستثمار العام على المدى الطويل.

وحدة التقارير الاقتصادية