طفرة في توظيف السعوديات منذ إطلاق «الرؤية» .. تمكين ومشاركة اقتصادية فاعلة

نظرا إلى الدعم الذي توليه الحكومة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة شخصية من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتمكين المرأة ومشاركتها الاقتصادية في جميع المجالات، سجل معدل البطالة بين السعوديات "15 عاما فأكثر"، أدنى مستوى على الإطلاق بنهاية الربع الرابع 2020 عند 24.4 في المائة، مقابل 30.2 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته، ليتقلص المعدل بأعلى وتيرة تاريخيا "سبع نقاط مئوية في ثلاثة أشهر".
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات رسمية، صعدت المشاركة الاقتصادية للسعوديات إلى مستوى قياسي بنهاية الفترة نفسها عند 33.2 في المائة، مقابل 31.3 في المائة، متجاوزة المستهدف المحدد في برنامج التحول الوطني 2020 البالغ 25 في المائة، فيما كان معدل المشاركة الاقتصادية المحدد كخط أساس ضمن البرنامج، 17 في المائة، المسجل في عام 2017.
وسجل توظيف السعوديات أعلى مستوياته تاريخيا عند 1.173 مليون مشتغلة في القطاعين الحكومي والخاص بنهاية الربع الرابع من العام الماضي، مقابل 1.153 مليون مشتغلة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته.
وشهد توظيف السعوديات طفرة غير مسبوقة منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، الذي تجلى خصوصا خلال العام الماضي، ولا سيما الربع الأخير منه، حيث تم توفير 153.6 ألف وظيفة جديدة للسعوديات منذ "الرؤية"، و57.5 ألف في عام 2020، و20.3 ألف في الربع الأخير من العام الماضي.
وجاءت هذه الطفرة مدعومة بسياسات حكومية عديدة ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بينها السماح للنساء بقيادة المركبات.
كما تضمنت تلك الجهود، تحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، وتأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية "قصر العمل فيها على الإناث" لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.
وتطور انخفاض معدل البطالة بين السعوديات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص معا، من 34.5 في المائة بنهاية 2016، ثم إلى 31 في المائة بنهاية 2017، ثم ارتفع إلى 32.5 في المائة بنهاية 2018، قبل أن يتقلص مرة أخرى إلى 30.8 في المائة بنهاية 2019، وأخيرا إلى 24.4 في المائة بنهاية 2020.
وتزامن ذلك مع ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديات من 17.4 في المائة بنهاية الربع الأول من عام 2017، إلى 19.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2018، بينما صعد إلى 20.5 في المائة بنهاية الربع الأول 2019، ثم قفز إلى 25.9 في المائة بنهاية الربع الأول من العام الماضي، وإلى 31.4 في المائة في الربع الثاني، و31.3 في المائة بنهاية الربع الثالث من العام ذاته، وأخيرا 33.2 في المائة بنهاية الربع الرابع 2020، على الرغم من تفشي جائحة كورونا عالميا.
المشتغلات في عام
على الرغم من تفشي جائحة كورونا، ارتفع عدد السعوديات المشتغلات في القطاعين الحكومي والخاص معا خلال عام بنحو 5.2 في المائة "توفير 57.5 ألف وظيفة جديدة"، حيث كان عددهن 1.115 مليون سعودية بنهاية الربع الرابع 2019.
نتج ذلك عن ارتفاع عددهن في القطاع الخاص 8.2 في المائة "توفير 51 ألف وظيفة جديدة"، حيث كان عددهن 619.3 ألف سعودية بنهاية الربع الرابع 2019.
كما ارتفع عددهن في القطاع الحكومي 1.3 في المائة "توفير 6.4 ألف وظيفة جديدة"، حيث كان عددهن 496.1 ألف سعودية بنهاية الربع الرابع 2019.
جهود دعم المرأة مستمرة ونقلة نوعية
تواصل السعودية تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها من خلال زيادة مشاركتها في قوى العمل، حيث تتبنى عديدا من البرامج، وكذلك تعديل بعض أنظمة العمل لتساعد على توفير بيئة مرنة وملائمة لظروف المرأة.
وخلال العام الماضي، تقدمت السعودية للعام الثاني على التوالي في الأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة، وفقا للتقرير الصادر عن مجموعة البنك الدولي، الذي يهدف إلى مقارنة مستوى التمييز في الأنظمة بين الجنسين في مجال التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال بين 190 دولة.
وسجلت السعودية تقدما يقدر بعشر نقاط عن عام 2019، إذ حققت 70.6 نقطة من 100 في عام 2020، لتصبح في حينها الأكثر إصلاحا في الأنظمة واللوائح المرتبطة بتمكين المرأة بين 190 دولة، وتكون بذلك الأولى خليجيا والثانية عربيا.
وحققت تقدما جديدا للعام الثاني على التوالي لتسجل 80 نقطة من 100 نقطة لترتقي بترتيبها ضمن الدول المتصدرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وخلال العام الماضي 2020، وعلى الرغم من الجائحة العالمية وما تسببت فيه من أثر في اقتصادات العالم، إلا أن تمكين المرأة في السعودية ما زال مستمرا، حيث تم إيجاد 57.5 ألف وظيفة.
وجاءت هذه الزيادة بدعم من سياسات حكومية عديدة ضمن رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، بينها تحمل الدولة 80 في المائة من تكلفة انتقالهن للعمل في القطاع الخاص، وكذلك تأنيث عديد من الأنشطة الاقتصادية "قصر العمل فيها على الإناث" لتوسيع المشاركة الاقتصادية للمرأة السعودية في الاقتصاد المحلي.
وشاركت المرأة السعودية في عديد من مسارات التنمية، وتقلدت عديدا من المناصب في القطاعين العام والخاص، ورشحت نفسها لتكون في المجالس البلدية والغرف التجارية، وأصبحت عضوة في مجالس الشورى والمناطق، وتولت مناصب دبلوماسية، ومثلت المملكة في المناسبات العالمية، منها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وكان لها حضور لافت في مجال ريادة الأعمال.
ويسعى برنامج التحول الوطني إلى إدراج عديد من البرامج التدريبية القيادية للمرأة، بالتعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد حول العالم، وذلك من أجل رفع نسبة القيادات النسائية في سوق العمل، حيث انتهى من تدريب 260 قيادية و246 مديرة.
ويتركز عمل المرأة بنهاية العام الماضي 2020 في منطقة الرياض، حيث تشكل 41.9 في المائة من أصل 1.17 مليون وظيفة، بينما تأتي منطقة مكة المكرمة ثانيا بنسبة 20 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بنحو 13.3 في المائة.
وبحسب الفئة العمرية، فإن 18.2 في المائة من الموظفات السعوديات تراوح أعمارهن ما بين 40 و44 عاما، كذلك نجد 18 في المائة منهن في أعمار تراوح ما بين 35 و39 عاما، أما الفئة العمرية ما بين 25 و29 عاما، فتشكل 15 في المائة من الموظفات بنهاية العام الماضي.
وبلغ متوسط الأجر الشهري للموظفات السعوديات بنهاية العام الماضي نحو 8.9 ألف ريال، مقابل متوسط 2.5 ألف ريال للوظائف النسائية لغير السعوديين، أما متوسط رواتب الوظائف الرجالية للسعوديين، فبلغ بنهاية الفترة 10.9 ألف ريال.
وحدة التقارير الاقتصادية