default Author

كيفية دعم الشركات في زمن الجائحة «1 من 2»

|

لا يزال فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 يلقي بثقله على الشركات، ولا سيما في الدول النامية، حيث كان الدعم العام محدودا ومتفاوتا. وبعد مرور أكثر من عام على حدوث هذه الجائحة، ما الذي نعرفه عن آثارها في الشركات والاستجابات على صعيد السياسات؟ وكيف يمكن توجيه الدعم على نحو أفضل؟ وما الأدوات التي يجب استخدامها: الديون، أو أسهم رأس المال، أم مزيج منهما؟ ما الذي يجب فعله حيال الارتفاع المحتمل في حالات الإعسار؟ تناقش الدراسة الجديدة التي أجريناها أحدث الأفكار بشأن هذه القضايا.
كان لفيروس كورونا تأثير مدمر في الشركات في جميع أنحاء العالم، وبعد ما يربو على عام، لا تزال الشركات تواجه مصاعب كبيرة. فقد تعرضت الشركات في الدول النامية لأضرار بالغة، إذ انخفضت الإيرادات بنسبة 70 في المائة في ذروة الأزمة، مقارنة بنسبة 45 في المائة فقط في دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

حتى بعد مرور عدة أشهر من الأزمة، ظلت عائدات الشركات أقل بنسبة 40 في المائة. واقترنت هذه الخسائر الكبيرة في الدخل بدعم عام أقل بكثير مما كان عليه في الدول المتقدمة، ما زاد من مخاطر تخلف الشركات عن سداد الديون على نطاق واسع، وتعرض القطاع الخاص لأضرار دائمة. من جانبها، كانت مجموعة البنك الدولي تقوم بجمع البيانات من الشركات في جميع أنحاء العالم حول تأثير فيروس كورونا وتحليلها، مع مراقبة المدى الذي يمكن لواضعي السياسات بلوغه. ويتمثل الهدف من هذا العمل في دعم واضعي السياسات في تصميم برامج لتعزيز التعافي الاقتصادي.

وكنا نتتبع الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الحكومات على مستوى السياسات - بما في ذلك نحو 1600 إجراء لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في 135 بلدا، إضافة إلى أكثر من 3400 إجراء اتخذها القطاع المالي على مستوى السياسات في 156 بلدا. تستند مذكرتنا الأخيرة بشأن دعم الشركات في إعادة الهيكلة والتعافي، إلى أحدث الشواهد لوضع توصيات بشأن أفضل الطرق لدعم القطاع الخاص في أثناء مرحلة التعافي.


في الأيام الأولى من الجائحة، انصب تركيز الحكومات على الحفاظ على الوظائف، والحد من موجة هائلة من حالات الإفلاس. وكان توفير السيولة وأنواع الدعم الأخرى الموفرة للتكاليف للقطاع الخاص على رأس الأولويات. ومن المحتمل إعطاء الأولوية للسرعة على حساب الفعالية، وهذا ما يفسر أنه ليس من المفاجئ أن تشير الدراسة التي أجريناها، إلى أن توجيه دعم السياسات افتقر إلى الدقة. على سبيل المثال، ذكر 20 في المائة من الشركات التي لم تتعرض لأي صدمة سلبية بسبب فيروس كورونا أنها تلقت دعما عاما، مقارنة بما يراوح بين 26 و29 في المائة من الشركات التي تأثرت بالجائحة. إضافة إلى ذلك، فإن بعض الفئات الأكثر تأثرا التي حددتها الدراسة - مثل المؤسسات الصغيرة والشركات المملوكة لنساء - من غير المحتمل أن تتلقى المساعدة مقارنة بالشركات الأخرى، وهو ما يعزى بدرجة كبيرة إلى نقص المعرفة ببرامج الدعم.


ومع دخول الجائحة عامها الثاني، يتزايد الطلب على الدعم مع زيادة الضغط على المراكز المالية للشركات. على سبيل المثال، تظهر بياناتنا أن 70 في المائة من الشركات التي أجريت مقابلات مع مسؤوليها في الفترة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2020 وكانون الثاني (يناير) 2021 أشارت إلى أنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل. والواقع إن الوضع مأساوي للغاية ولا سيما في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا تملك 10 في المائة من الشركات التي تضررت بشدة ما يكفي من سيولة إلا للبقاء ليوم واحد. وفي الوقت نفسه، تعني الموارد المالية العامة الشحيحة أنه ليس أمام الحكومات سوى اتخاذ خيارات صعبة... يتبع.

إنشرها