143.2 مليار ريال ناتج القطاع العقاري السعودي في 2020 .. حصته 5.7 % من الاقتصاد

ارتفع الناتج المحلي للقطاع العقاري بالأسعار الثابتة 0.4 في المائة خلال 2020، ليبلغ 143.2 مليار ريال، مقارنة بـ142.6 مليار ريال في 2019، مخالفا بذلك أداء الاقتصاد السعودي الذي انكمش بنسبة 4.1 في المائة بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم أجمع خلال العام الماضي.
ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات رسمية، تعد قيمة الناتج المحلي للقطاع العقاري هي الأعلى منذ تعديل عام الأساس إلى 2010.
وارتفعت مساهمة القطاع العقاري في الاقتصاد السعودي "الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2010" عام 2020 إلى 5.7 في المائة، مقارنة بـ5.4 في المائة خلال 2019.
ومساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي في 2020 هي الأعلى منذ تعديل عام الأساس إلى 2010 أيضا.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بالأسعار الثابتة في 2020 نحو 2.53 تريليون ريال، مقابل نحو 2.64 تريليون ريال في عام 2019.
وارتفعت حصة القطاع العقاري إلى 9.6 في المائة من القطاع غير النفطي في 2020، مقارنة بـ9.34 في المائة في عام 2019، وهي أيضا أعلى مساهمة منذ تعديل عام الأساس إلى 2010.
وبلغ الناتح المحلي للقطاع غير النفطي نحو 1.49 تريليون ريال في 2020، مقابل 1.53 تريليون ريال في 2019.
وجاءت الطفرة الكبيرة في القطاع العقاري مدعومة من مشاريع وزارة الإسكان الهادفة إلى رفع نسب تملك المواطنين مساكنهم إلى 70 في المائة في 2030، كأحد أهم برامج "رؤية المملكة 2030".
ويقصد بالقطاع العقاري، ملكية المساكن، ويشمل تقدير إيجار المباني السكنية، سواء كانت مدفوعة "مؤجرة للغير" أو محتسبة "مشغولة بواسطة مالكيها".
وبحسب النشرة الدورية للربع الأخير 2020 الصادرة عن مركز البيانات والرصد الإسكاني، شهد قطاع الإسكان تطورات إيجابية على الرغم من استمرار تأثير جائحة كوفيد - 19، حيث سجل عدد المستفيدين من برامج الدعم السكني ارتفاعا قياسيا في 2020 بنحو 222 ألف أسرة، ونمو مؤشر الوحدات السكنية الجديدة لأكثر من 344 ألف وحدة جاهزة.
وأظهرت النشرة ارتفاع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال العام الماضي إلى 350,580 وحدة سكنية بنسبة نمو سنوي 9 في المائة، منها 100,844 وحدة بدأت أعمال بنائها خلال الربع الأخير 2020 بارتفاع 37 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2019، ونحو 23 في المائة مقارنة بالربع الثالث 2020.
وبحسب مؤشر انتهاء البناء خلال 2020، بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم الانتهاء من بنائها خلال العام الماضي 344,553 وحدة سكنية في جميع مناطق المملكة بارتفاع 4.3 في المائة مقارنة بعام 2019، منها 105,867 وحدة سكنية دخلت السوق خلال الربع الرابع، بنمو 30 في المائة على أساس سنوي و19 في المائة على أساس ربعي.
ورصدت النشرة نمو التمويل السكني الجديد المقدم للأسر السعودية بـ295,590 عقد تمويل سكني جديد خلال 2020 منها 87,085 عقدا في الربع الرابع بقيمة تجاوزت 44 مليار ريال.
وبينت النشرة استقرار مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات السكنية على مستوى المملكة بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأخير من 2020 على أساس ربعي، وبنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي، وانخفاض أسعار الشقق بنسبة 0.2 في المائة، وتراجع إيجارات المساكن 1 في المائة على أساس ربعي و2.4 في المائة على أساس سنوي، كما تراجعت أسعار أعمال صيانة المساكن 0.3 في المائة على أساس ربعي.
وارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف العاملة في السعودية 44.1 في المائة بما يعادل 131 مليار ريال خلال العام الماضي 2020، لتبلغ مستوى قياسيا عند 428.4 مليار ريال بنهاية العام، مقابل 297.4 مليار ريال بنهاية 2019.
وتعد هذه أعلى وتيرة ارتفاع سنوية على الإطلاق من حيث قيمة الزيادة ونسبتها.
وجاءت الزيادة في القروض العقارية خلال 2020 بشكل رئيس من ارتفاع القروض المقدمة للأفراد، حيث ارتفعت 59.1 في المائة، وقيمة 117.1 مليار ريال، لتبلغ 315.2 مليار ريال بنهاية العام الماضي، مقابل 198.1 مليار ريال بنهاية 2019.
بينما ارتفعت القروض العقارية المقدمة من المصارف للشركات 14 في المائة، و13.9 مليار ريال، لتبلغ 113.2 مليار ريال بنهاية 2020، مقابل 99.3 مليار ريال بنهاية 2019.

وحدة التقارير الاقتصادية