1.96 تريليون ريال الودائع المصرفية بنهاية فبراير .. نمت بأعلى وتيرة في 11 شهرا
سجلت الودائع المصرفية في السعودية خلال شباط (فبراير) الماضي نموا بنحو 1.83 في المائة على أساس شهري، لتصل إجمالي الودائع إلى 1.96 تريليون ريال، مقارنة بنحو 1.92 تريليون بنهاية كانون الثاني (يناير) السابق له، وبزيادة تقدر بـ35.25 مليار ريال
وبحسب رصد لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، سجلت الودائع في شباط (فبراير) الماضي أعلى نمو شهري في 11 شهرا، أي منذ آذار (مارس) 2020 التي نمت الودائع حينها 1.92 في المائة.
أما على أساس سنوي، فارتفعت الودائع المصرفية في السعودية بنحو 10.2 في المائة، وبزيادة بلغت 180.47 مليار ريال، مقارنة بنهاية شباط (فبراير) 2020، حيث كانت الودائع حينها تبلغ 1.78 تريليون ريال.
ويأتي هذا التحسن بدعم من نمو ودائع الأفراد والشركات بجميع أنواعه (تحت الطلب، الادخارية، والأجنبية)، حيث نمت بنحو 9.8 في المائة على أساس سنوي، مشكلة نحو 74.6 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية.
وتنقسم الودائع لدى المصارف السعودية إلى ثلاثة أنواع رئيسة وهي، ودائع تحت الطلب، والودائع الزمنية والادخارية، إضافة إلى نوع ثالث يسمى ودائع أخرى شبه نقدية، التي تشمل ودائع بالعملة الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة، وكذلك عمليات الريبو المنفذة مع القطاع الخاص.
وزادت الودائع تحت الطلب (الودائع المجانية) بنحو 14.2 في المائة، التي تشكل نحو 66.2 في المائة من إجمالي ودائع البنوك أو ما يعادل نحو 1.29 تريليون ريال بنهاية شباط (فبراير) الماضي، وذلك بفضل نمو ودائع تحت الطلب للشركات والأفراد، حيث إن 88 في المائة من الودائع تحت الطلب هي ودائع شركات وأفراد، فيما ودائع الجهات الحكومية تشكل نحو 12 في المائة فقط.
وبحسب الأداء للعام الحالي، فقد نمت الودائع المصرفية للبنوك العاملة في السعودية بنحو 0.7 في المائة، مقارنة بما كانت علية نهاية 2020.
وارتفعت الودائع المصرفية خلال العام الماضي 2020 بنحو 8.2 في المائة، مقارنة بما كانت عليه في 2019، مسجلة أعلى نمو سنوي للودائع في ستة أعوام.
وتحسن نمو الودائع المصرفية في السعودية للعام الثالث على التوالي، حيث كان أدنى نمو سنوي قد تحقق في 2017 (أقل معدل نمو بحسب البيانات المتوافرة منذ 1992)، إلا أن معدلات النمو ما زالت أقل من متوسط الأعوام العشرة السابقة، التي تجاوز النمو فيها 10 في المائة تقريبا للفترة الممتدة من (2005-2014).
وحدة التقارير الاقتصادية
