برنامج شريك وقطاع الطاقة

"شريك" هو أحد البرامج الواعدة والمميزة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبيل أيام، ويهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وهو مخصص للشركات المحلية. برنامج شريك وغيره من البرامج والمبادرات التي تم وسيتم إطلاقها - بإذن الله -، ستصب في مصلحة الوطن ونهضته - بعد توفيق الله - من خلال الرؤية الطموحة التي نفخر بها ونفاخر رؤية السعودية 2030.
البرنامج هو استمرار وامتداد للجهود الكبيرة لتحقيق الأهداف الاقتصادية لـ"الرؤية"، ولإيجاد حلول فاعلة لمشكلة البطالة من خلال توفير عدد كبير من الوظائف الجديدة. يهدف البرنامج بآلية تشاركية إلى مساعدة ودعم شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، إضافة إلى ضخ استثمارات تقدر بنحو خمسة تريليونات ريال سعودي في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، ما سيسرع وتيرة النمو وتحقيق الأهداف المرسومة ويذلل العقبات التي تواجه القطاع الخاص، ويمكن الشركات من رفع حجم استثماراتها محليا. من أهم أهداف هذا البرنامج هو زيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ما سيسهم في تقوية الاقتصاد السعودي ويعزز مكانته بين أكبر الاقتصادات العالمية من المركز الـ 18 حاليا، إلى المركز الـ 15، وتعزيز الثقة بمنظومة الاستثمار في المملكة.
هذا البرنامج هو جزء أساسي من خطة النمو الاقتصادي والاستثمار في السعودية، ولأهمية هذا البرنامج الكبيرة والاستراتيجية فهو تحت إشراف ولي العهد مباشرة. الاستفادة من البرنامج من قبل شركات القطاع تخضع إلى معايير دقيقة لتحديد أهليتها في تلقي الدعم، وهو برنامج اختياري بطبيعة الحال يتسق مع توجيهات منظمة التجارة العالمية وغيرها من الأنظمة المحلية والدولية ذات العلاقة. جائحة كورونا كوفيد - 19 نحرت الاقتصاد العالمي من الوريد إلى الوريد، ولذلك أعتقد أن برنامج شريك سيسهم بفاعلية في تعافي الشركات السعودية الكبرى من آثارها، وستعزز من تنافسيتها إقليميا وعالميا. فيما يخص قطاع الطاقة، فسيكون لأرامكو السعودية وسابك دور مهم في هذا البرنامج باستثمارات ونصيب كبير من استثمارات قد تصل إلى خمسة تريليونات ريال سعودي حتى عام 2030، فكما ذكر المهندس أمين الناصر رئيس أرامكو أن برنامج شريك سيطور منظومة العمل في سلاسل التوريد، ورفع كفاءة بعض مشاريع الطاقة ما سيؤدي إلى تحسين ربحيتها وبدوره سيزيد من جاذبيته لشركاء أرامكو الدوليين للاستثمار داخل المملكة. من أهم أهداف هذا البرنامج هو دعم القطاع الخاص لتقليل اعتماد اقتصاد المملكة على الإيرادات النفطية، وهذا من ركائز رؤيتنا المباركة التي تدفع باتجاه التحرر من النفط، وتنويع مصادر الدخل، وقطعت السعودية شوطا كبيرا فيه، وحققت أرقاما مبهرة خلال فترة قصيرة جدا.
بلغت الإيرادات غير النفطية عام 2020 نحو 358 مليار ريال، ما تشكل نحو 46.5 في المائة من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 770 مليارا. صور حوافز والدعم الحكومي كثيرة منها على سبيل المثال لا الحصر: دعم مالي، أو توفير للبنية التحتية، وقد يكون دعما تنظيميا وغيرها من صور الدعم. ختاما، أعتقد - بإذن الله تعالى - أنه سيكون لهذا البرنامج أثر كبير في التعافي السريع من جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية التي لا يجهلها أحد. هذه المبادرة ستكون - بإذن الله - صمام أمان للشركات الوطنية، وخير داعم للاقتصاد الوطني ونموه.