«علي بابا» تقلل من تداعيات الغرامة الباهظة .. وتؤكد: الصفحة قلبت

قللت مجموعة علي بابا للتجارة الإلكترونية أمس من حجم تداعيات الغرامة الباهظة التي فُرضت عليها بقيمة 2.3 مليار يورو، بسبب تجاوزات تتعلق بموقعها المهيمن، في وقت ارتفعت فيه قيمة أسهمها في بورصة هونج كونج، على أمل أن تكون الصفحة قد قُلبت.
وبحسب "الفرنسية"، فإنه منذ كانون الأول (ديسمبر)، تخضع مجموعة علي بابا، وهي رمز نجاح الاقتصاد الرقمي في الصين، لتحقيق بسبب "الاشتباه في ممارسات احتكارية".
وقالت الهيئة الناظمة السبت "إن المجموعة التي أسسها الملياردير جاك ما، ارتكبت مخالفات"، وأدانت الشركة بغرامة باهظة.
واتُهم موقع "علي بابا" بفرض الحصرية على التجار الراغبين في بيع منتجاتهم على منصته وتفادي التعامل مع مواقع التجارة الإلكترونية المنافسة.
وقال جو تساي نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في مؤتمر عبر الهاتف، "نقبل بصدق هذه العقوبة، وسنمتثل لها بحزم".
وأضاف "استفدنا من نصائح حكيمة "من الهيئة الناظمة" في بعض المسائل المحددة المتعلقة بقانون مكافحة الاحتكار.. نحن مسرورون لتمكننا من طي الصفحة".
وتمثل قيمة الغرامة 4 في المائة من حجم أعمال المجموعة عام 2019، الذي بلغ 455.7 مليار يوان "58.45 مليار يورو"، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية.
من جهته، أكد دانيال تشانج رئيس مجلس إدارة المجموعة أمام المستثمرين، أن الغرامة "لن تكون لديها تداعيات سلبية" على أعمال الشركة.
ووعدت المجموعة بخفض نفقات التشغيل على التجار الذين يستخدمون منصاتها.
ويبدو أن هذه التصريحات طمأنت المستثمرين. وسجل سعر سهم "علي بابا" ارتفاعا بنسبة وصلت إلى نحو 9 في المائة صباح أمس في بورصة هونج كونج، حيث تعد من الشركات الأعلى قيمة وكذلك في بورصة نيويورك.
وجاء في مذكرة صادرة عن وكالة "موديز" الأمريكية للتصنيف الائتماني أن التدابير التي سينبغي لـ"علي بابا" اتخاذها لتمتثل لقواعد الهيئة الناظمة "ستحد على الأرجح من نمو إيراداتها وسترخي بثقلها على ربحها".
وتستهدف السلطات منذ أشهر الملياردير جاك ما، الذي تقاعد رسميا من المجموعة عام 2019، إلا أنه لا يزال مساهما كبيرا فيها.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، أوقفت الهيئات الناظمة الصينية في اللحظة الأخيرة اكتتابا عاما ضخما بقيمة 34 مليار دولار لـ"آنت جروب"، وهي فرع من مجموعة علي بابا للدفع عبر الإنترنت.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الشهر الماضي بأن مجموعة علي بابا تعرضت أيضا لضغوط للتخلص من مجموعة واسعة من الأصول الإعلامية، بما في ذلك بيع محتمل لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في هونج كونج.