كان تدمير الوظائف الناجم عن جائحة كوفيد - 19 أمرا حتميا وسريعا. والآثار الممتدة على العمالة من جراء الأزمة يمكن أن تكون مؤلمة وغير متكافئة بالقدر نفسه. فالعمالة الشابة والأقل مهارة منيت في المتوسط بقدر من أشد الضربات. ونالت المرأة كذلك نصيبها من المعاناة، ولا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية. ويعاني عدد كبير من هذه العمالة مشكلات فقدان الدخل وصعوبة البحث عن فرص العمل. حتى بعد انحسار الجائحة، فإن التغييرات الهيكلية التي تطرأ على الاقتصاد في أعقاب الصدمة قد تعني أن بعض الخيارات الوظيفية في بعض القطاعات والمهن قد تنكمش إلى الأبد بينما ينمو غيرها.
وفي آخر إصداراتنا من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، نستعرض كيف يمكن للسياسات الإسهام في التقليل من الآثار العنيفة وغير المتكافئة الناجمة عن الجائحة. ونخلص إلى أن اعتماد حزمة من التدابير لمساعدة العمال على الاحتفاظ بوظائفهم بينما لا تزال صدمة الجائحة مستمرة، واقترانها بإجراءات لإيجاد الوظائف وتخفيف أثر التكيف مع الوظائف والمهن الجديدة مع انحسار الجائحة، يمكن أن يخفف من الآثار السلبية بدرجة كبيرة، ويحسن فرص تعافي سوق العمل.
وحول ازدياد الأتمتة فقد تضررت غالبا الوظائف الأقل اعتمادا على المهارات والأكثر عرضة للأتمتة أكثر من سواها أثناء فترة الركود المصاحبة للجائحة. ورغم أن الآثار الواقعة على قطاعات معينة اختلفت عن فترات الركود الماضية، إلا أن الجائحة تسببت في تسريع وتيرة الاتجاهات العامة السائدة من قبل على مستوى التوظيف، فعززت من حدوث تحول بعيدا عن التوظيف في قطاعات ومهن أكثر عرضة للأتمتة.
ومن تلك القطاعات الأكثر انكماشا بسبب الأزمة الفنادق والمطاعم؛ قطاع خدمات الإقامة والأغذية، ومتاجر الجملة والتجزئة؛ قطاع التجارة. فقد أدت إجراءات التباعد الاجتماعي والتغيرات السلوكية التي حفزتها الجائحة، إلى تكثيف تخفيضات التوظيف في هذه القطاعات على غرار المعتاد حدوثه في نوبات الهبوط الاقتصادي السابقة. في المقابل، نجد أن العام الماضي شهد بالفعل نموا في التوظيف في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمويل والتأمين. وهناك كثير من القطاعات التي تأثرت أكثر من سواها - ولديها غالبا عدد أقل من الوظائف التي يسهل أداؤها من بعد - تميل في الأغلب إلى توظيف نسبة أعلى من الشباب والنساء والعمالة الأقل مهارة، ما يسهم في الآثار غير المتكافئة بين مختلف فئات العمالة.
وبشأن مسار تسلق حاد فتشير الأدلة المستمدة من فترات الركود السابقة، إلى أن الجائحة ستخلف على الأرجح تكلفة باهظة على العاطلين، ولا سيما العمالة الأقل مهارة. ففي أعقاب فترات البطالة، يضطر العمال، غالبا، إلى تغيير مهنهم لإيجاد فرص عمل جديدة، تأتي غالبا بتخفيضات في الأجر. وفي المتوسط يلاحظ أن العاطلين عن العمل الذين يعثرون على فرص لإعادة التوظيف في مهن جديدة يتعرضون لغرامة كبيرة في متوسط الدخل بنسبة تصل إلى 15 في المائة مقارنة بدخولهم السابقة.
ويتعرض العمال الأقل مهارة إلى صدمة ثلاثية الأبعاد: حيث يتم تعيينهم على الأرجح في قطاعات تتأثر سلبا بالجائحة بدرجة أكبر، وهم معرضون على الأرجح لأن يصبحوا عاطلين عن العمل في حالات الهبوط الاقتصادي، وبالنسبة لمن يتمكنون من العثور على فرص عمل جديدة، فهم بحاجة على الأرجح إلى تغيير مهنهم، والمعاناة من هبوط مستويات الدخل... يتبع.
سياسات العمل لتعاف أكثر عدالة «1 من 2»
|