كم كنا بحاجة لمثل هذه اللجنة العليا، الخبر تشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار"، ترتبط بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأسها رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتعنى بتنمية قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة.

ينتظر من هذه اللجنة لم شتات البحث والتطوير والابتكار المتناثر وتوحيد الجهود لتحسين توظيف الموارد في هذه المجالات المهمة، كما ينتظر منها إجراء مسوحات لواقع البحث والتطوير والابتكار وإعادة تقييم وتقويم لما هو موجود وسيؤدي هذا إلى تصحيح الاتجاه.

لقد عانى هذا القطاع التجزر وعدم وضوح الرؤية على الأقل للمهتمين عن بعد والمتأملين التقدم لهذا القطاع الحيوي، كما تشوش بالتنافس الإعلامي الذي لا يعني بالضرورة إنجازا مستحقا، ومما يذكر نموذج كراسي البحوث العلمية في الجامعات منذ أن تم إنشاؤها، فما إنجازاتها في مقابل ما صرف عليها وأطرت فيه إعلاميا وتنافسيا بين الجامعات، وهل مسماها أكبر منها؟!

ومن المؤمل بعد تشكيل اللجنة العليا أن يتم ترشيد النشر في وسائل الإعلام لكل ما يتعلق بالبحث والتطوير والابتكار، لقد أدى التساهل أحيانا إلى بحث بعض وسائل الإعلام المحلية عن أي فكرة ليتم تضخيمها على أنها ابتكار أو اختراع ملموس يمكن تطبيقه، وتم على هذه المنصة تصعيد أسماء حتى تكاثر "المخترعون" شكليا لتصبح "الموجة" وسيلة لشهرة وقتية، هذا السيل من النشر غير المسؤول والمقيد بفهم ومهنية يؤدي في النتيجة إلى تخدير ومن ثم إحباط لعدم ظهور نتائج على الأرض.

*****

152 مليون ريال هي حصيلة جرائم عصابة نصب تتكون من أربعة سوريين من أعمار مختلفة كما جاء في بيان الأمن العام، أسلوب النصب إنشاء مواقع لشركات وهمية والترويج لها في وسائل التواصل للاستثمار فيها وتحويل مبالغ للخارج من خلال حساب زوجة أحدهم "المواطنة". والرقم كبير ومثله أرقام في بيانات أخرى جرى الكشف عنها، والأسئلة تتقافز مع تعدد وسائل النصب الرقمي عن دور الجهات المختصة بالرقمية في منع أو الحد من ذلك، بيانات القبض تنقصها معلومات حول الطرق والأساليب التي تستخدم، الكشف عن ذلك يزيد من مستوى الوعي لدى المواطن، كما أن وسائل التواصل وهي شركات عالمية مسؤولة عما تنشره خاصة أنه في الأغلب مدفوع الثمن، من غير المقبول أن تتحول وسائل التواصل إلى ساحة رخوة للنصب، يستفيد المحتال وتستفيد شركات التواصل والخاسر هو الوطن والمواطن.