300.14 مليار ريال حجم الائتمان المصرفي للقطاع التجاري بنهاية 2020 .. نما 4.2 %
سجل الائتمان المصرفي والممنوح لقطاع التجارة نموا بنحو 4.2 في المائة خلال العام الماضي، حيث بلغ 300.14 مليار ريال بنهاية 2020، مقارنة بنحو 287.9 مليار ريال بنهاية 2019، مسجلا صافي إقراض بنحو 12.21 مليار ريال.
وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، ارتفعت القروض المقدمة لقطاع التجارة للعام الثاني على التوالي محققة أعلى نمو في أربعة أعوام.
وسجل قطاع التجارة، الذي يعد أكبر قطاع ممول من البنوك من بين القطاعات الرئيسة أعلى حجم للائتمان منذ عام 2017 بفضل النمو في العامين الأخيرين، حيث بلغ حجم الائتمان حينها نحو 315.14 مليار ريال.
ورغم النمو، إلا أن نصيب القطاع التجاري من إجمالي محفظة الإقراض للقطاع الخاص انخفض إلى نحو 16.8 في المائة بنهاية 2020، مقارنة بنحو 18.5 في المائة بنهاية 2019، وذلك يعود إلى النمو الكبير في بعض القطاعات.
وجاء الارتفاع في حجم الائتمان للقطاع التجاري خلال العام الماضي، من خلال الأداء المميز في الربعين الثاني والثالث، في حين لا يزال الائتمان ينمو للفصل السابع على التوالي على أساس سنوي.
ويتزامن ارتفاع حجم الائتمان للقطاع التجاري، وكذلك القطاع الخاص عموما، خلال العام الماضي، مع تراجع أسعار الفوائد على الإقراض، حيث تراجعت وبشكل واضح أسعار الفائدة بين المصارف "السايبور" بنحو 55 في المائة، إذ يعد "السايبور" من بين أهم المراجع التسعيرية للائتمان في السعودية.
وفي الوقت الذي انخفضت فيه أسعار الفائدة المحلية، حصلت معظم الشركات المستحقة المؤهلة على فترات زمنية يتم بموجبها تأجيل تحصيل المصاريف التمويلية المستحقة مستقبلا، وفق المحفزات الاقتصادية، التي أعلنها البنك المركزي السعودي في ظل جائحة كوفيد - 19 واجتاحت الأسواق العالمية في منتصف آذار (مارس) 2020.
وأخيرا، مدد البنك المركزي السعودي دعمه لإعانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على مواجهة الآثار الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا، حتى نهاية الربع الثاني من عام 2021.
وحدة التقارير الاقتصادية
