الاحتياطيات الأجنبية السعودية تغطي الواردات 38 شهرا .. 6 أضعاف المعدل العالمي
تكفي الاحتياطيات الأجنبية لدى السعودية في الخارج، لتغطية وارداتها لمدة 38 شهرا، إذ بلغت نحو 1.7 تريليون ريال بنهاية ديسمبر الماضي، فيما بلغت الواردات في الشهر نفسه نحو 44.9 مليار ريال.
ووفق تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" وأخرى رسمية لديسمبر الماضي، فإن معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية السعودية للواردات يعادل 6.3 ضعف المعدل العالمي، البالغ ستة أشهر فقط، ويفوق المعدل في السعودية المتوسط عالميا بنسبة 531 في المائة.
وتعكس تلك البيانات قدرة كبيرة للسعودية على توفير الإمدادات المطلوبة محليا في حال الحاجة إليها، وذلك في ظل تفشي فيروس كورونا وتأثر سيولة الدول حول العالم.
ويمنح هذا المخزون الهائل من النقد الأجنبي، الاقتصاد السعودي قوة كبيرة لدعم سياسة سعر الصرف والأنشطة الاقتصادية.
وتساعد هذه الاحتياطيات على تمويل جزء من عجز الموازنة الناتج عن تراجع أسعار النفط، وسداد الديون وتوفير الواردات من السلع في الظروف الاستثنائية، كما تمكن الاقتصاد الوطني من امتصاص الصدمات الاقتصادية عموما، سواء كانت محلية أو عالمية.
وتشمل الأصول الاحتياطية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، الذهب وحقوق السحب الخاصة والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.
وارتفع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات خلال ديسمبر 2020 عن مستوياته في نوفمبر 2020 الذي سبقه، حيث كان المعدل نحو 36 شهرا، وكان يفوق المعدل العالمي بنسبة 497 في المائة.
وجاء ارتفاع معدل تغطية الاحتياطيات الأجنبية للواردات في ديسمبر، مقارنة بنوفمبر، نتيجة انخفاض قيمة الواردات بوتيرة أعلى من تراجع الاحتياطيات الأجنبية للشهر ذاته.
وانخفضت الواردات في ديسمبر 2020 بنسبة 6.1 في المائة بما يعادل 2.9 مليار ريال، مقارنة بنوفمبر 2020 البالغة خلاله 47.8 مليار ريال.
فيما تراجعت الاحتياطيات الأجنبية في ديسمبر 2020 بنسبة 0.7 في المائة، مقارنة بنوفمبر 2020 البالغة خلاله 1.71 تريليون ريال.
أهمية الاحتياطيات الأجنبية
للاحتياطي الأجنبي أهمية كبيرة للدول، وهو مقياس رئيس لقدرة الدولة على تغطية الواردات، ومن فوائد الاحتياطي الأجنبي زيادة الثقة بالسياسة النقدية للدولة صاحبة الاحتياطيات، كما يدعم الثقة كذلك بسعر صرف العملة الوطنية للدولة.
وعلى صعيد سياسات البنك المركزي للدولة صاحبة الاحتياطيات، فإنه يستطيع التدخل بكفاءة في سوق الصرف ومقاومة أي ضغوط خارجية على عملته، ما يسهم في استقرار سعر صرف العملة الوطنية، ويوجد مناخا اقتصاديا مستقرا وجاذبا للاستثمارات الأجنبية، خاصة في حال الدول، التي تعتمد سعر صرف مرنا وليس ثابتا.
وحدة التقارير الاقتصادية
