شهدت الصناديق الاستثمارية في السعودية تطورات جوهرية، مع بلوغ حجم أصولها نحو 440 مليار ريال بنهاية 2020، كأعلى مستوى لها على الإطلاق.
في حين ارتفع عدد المشتركين بنحو 30 ألف مشترك، مقارنة بالعام السابق في الصناديق العامة والخاصة ليصل إلى أعلى مستوى خلال 15 عاما بأكثر من 360 ألف مشترك، بينما زاد عدد الصناديق 80 صندوقا استثماريا عن العام السابق.
ولم تنحصر التطورات على حجم الأصول أو عدد المشتركين، بل امتد إلى تطوير البيئة الاستثمارية لإدارة الأصول في الصناديق الاستثمارية عبر تطوير اللوائح، التي تأتي تنفيذا لبرنامج تطوير القطاع المالي، إحدى برامج "رؤية المملكة 2030".
الصناديق الاستثمارية العامة
ارتفعت أصول الصناديق العامة إلى مستوى قياسي بلغ 209.7 مليار ريال بنهاية 2020، مسجلة نموا بنحو 31 في المائة بقيمة 50 مليار ريال تقريبا كأعلى نمو في حجم الأصول منذ 2005.
في حين زاد عدد الصناديق العامة إلى 254 صندوقا، بزيادة صندوق واحد، حيث اشترك فيهم 359 ألف مستثمر، مسجلة أعلى عدد مستثمرين في الصناديق منذ 2008، بنمو 9 في المائة بنحو 29 ألف مستثمر عن العام السابق.
وكانت أسواق النقد لها النصيب الأكبر من حصة أصول الصناديق العامة بنسبة 65 في المائة بقيمة 136 مليار ريال، يليها الأسهم 10 في المائة بقيمة 21 مليار ريال، ثم أدوات الدين 8 في المائة بقيمة 17 مليار ريال، بينما القطاع العقاري كان له 7.5 مليار ريال بنسبة 4 في المائة.
ومن ناحية النمو، كانت صناديق المؤشرات المتداولة الأعلى نموا بنسبة 3729 في المائة، لترتفع حجم أصولها بنحو 1.6 مليار ريال لتصل إلى 1.6 مليار ريال في أداء استثنائي وقياسي. وتوزعت أصول صناديق المؤشرات المتداولة على ستة صناديق بزيادة 100 في المائة عن العام السابق، واشترك فيه نحو خمسة آلاف مشترك بزيادة 1000 في المائة، حيث يعد الأعلى تاريخيا.
وفي أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم، شهدت تراجعا في أصولها المحلية بنحو 1 في المائة، بينما ارتفعت في الأصول الخارجية بنحو 12 في المائة. وكانت الأسهم الأمريكية الأعلى نموا 30 في المائة بنحو 262 مليون ريال، يليه "الآسيوية" 27 في المائة بقيمة 187 مليون ريال، ثم الأوروبية بنحو 14 في المائة بقيمة 75 مليون ريال.
وتراجع فيها عدد المشتركين بنحو 5.3 ألف مشترك في صناديق العامة المستثمرة في الأسهم، ولا تزال الصناديق المستثمرة في الأسهم المحلية لها النصيب الأكبر من عدد المشتركين بنحو 132 ألف مشترك بنسبة 92 في المائة. لكن الأسهم الأمريكية ارتفع عدد المشتركين فيها بنحو 60 في المائة ليصبحوا 376 مشتركا مقابل 235 مشتركا في العام السابق.
الصناديق الاستثمارية الخاصة
ارتفعت أصول صناديق الاستثمار الخاصة بنحو 43 مليار ريال لتصل إلى 232 مليار ريال بنهاية 2020، بنمو 23 في المائة، مسجلة مستوى قياسيا في حجم أصولها. بينما بلغ عدد المشتركين أكثر من 5300 مشترك، حيث يعد الأعلى تاريخيا، وتوزعت أصولها على نحو 437 صندوقا.
وتركزت أصول الصناديق الخاصة في الأسهم بنحو 54 في المائة بقيمة 125 مليار ريال، بنمو 11 مليار ريال عن العام السابق بنسبة 10 في المائة. بينما الأصول العقارية استحوذت على 36 في المائة بنحو 83 مليار ريال، بنمو 42 في المائة عن العام السابق بقيمة 25 مليار ريال.
في حين استحوذت أدوات الدين على 5 في المائة بنحو 11 مليار ريال بنمو 107 في المائة بقيمة 5.5 مليار ريال عن العام السابق.
وعلى الرغم من أن الحجم الأكبر من الأصول كان في الأسهم، إلا أن عدد المشتركين في الصناديق العقارية كان الأكبر بنحو 2.5 ألف مشترك، بينما في الأسهم 1.6 ألف مشترك، لكن "أدوات الدين" كانت الأعلى في نمو عدد مشتركيها بنحو 504 في المائة ليبلغوا 483 مشتركا.
صناديق أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الجريء
حققت صناديق أسهم الملكية الخاصة ورأس المال الجريء أرقاما قياسية على كل الأصعدة، حيث بلغ حجم الأصول أكثر من عشرة مليارات ريال، اشترك فيها نحو 1300 مشترك، حيث توزعت أصولها على نحو 100 صندوق استثماري.
ويشهد القطاع نشاطا في ظل تطور التنظيمات، ووجود الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التي تقدم برامج ودعما للمنشآت. والشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية أسست 2018 من قبل "منشآت" كجزء من برنامج تحفيز القطاع الخاص عبر المساهمة بنحو 65 في المائة من إجمالي حجم الصندوق عن طريق استثمار 2.8 مليار ريال.
تطوير اللوائح
قامت الهيئة العامة للسوق المالية أخيرا بتطوير لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، الذي يعد هذا التعديل الأكبر من نوعه بعد صدور "رؤية المملكة 2030" ليتماشى مع مستهدفات السعودية ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، ودعم صناعة الأصول الذي يستهدف وصول السوق المالية السعودية للمراتب العشر الأولى في العالم كأهم المراكز المالية، وأهم مركز مالي في الإقليم.
وراعت اللائحة عند تعديلها الأخذ في الحسبان أفضل الممارسات المتبعة عالميا، إضافة إلى التوصيات الصادرة من المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية "آيوسكو". كما راعت اللائحة منح مزيد من المرونة لمديري الصناديق في الأنشطة والقرارات الاستثمارية، مع زيادة في مستوى الإفصاح والشفافية وإطار الحوكمة على هذه الصناديق.
وحدة التقارير الاقتصادية
أصول الصناديق الاستثمارية في السعودية تتخطى 440 مليار ريال .. والمشتركون الأعلى في 15 عاما
أضف تعليق