حققت صناديق الاستثمار العقارية المتداولة "الريت "، المدرجة في السوق السعودية والمختارة من "مؤشر فوتسي العقاري" والمؤهلة للاستثمار الأجنبي، مكاسب مجتمعة بنهاية عام 2020 تفوق أداء أقرانها من "القطاع" نفسه على النطاق العالمي والأسواق الناشئة.
وجاء التفوق في أداء تلك الأسهم مقرونا بتوزيعات الأرباح التي فاقت النطاق المتوسط في الأسواق الآسيوية من القطاع نفسه.
وتعني تلك البيانات أن القطاع العقاري السعودي أظهر مرونة كبيرة في امتصاص تبعات الجائحة واختيار أنجع الطرق للتعامل مع تحديات التدفقات النقدية للمستأجرين مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، تحقيق المؤشر الفرعي الخاص بالسعودية مكاسب "مقومة بالعملة الدولارية" على صعيد مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري العالمي، التي بلغت بنهاية العام الماضي 3.97 في المائة التي تترجم إلى مكاسب رأسمالية.
وسجلت صناديق الريت السعودية ظهورا لافتا على مستوى القارة الآسيوية بعد المكاسب التي حققتها، ولا سيما أن أغلبية الأسواق العقارية في القارة خرجت بخسائر قياسية بفعل الجائحة. فعلى سبيل المثال حقق مؤشر صناديق الريتس الصيني التابع لـ"فوتسي" خسائر بلغت 15.37 في المائة والإندونيسي سجل خسائر فاقت 31 في المائة. في حين سجل مؤشر إم إس سي آي الخاص بالريتس الياباني خسائر بنهاية 2020 بلغت 8.66 في المائة.
وجاء التميز السعودي في أداء أسهم صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بفعل تفاؤل المستثمرين والنظرة الإيجابية للقطاع في العام الجاري.
وعند مقارنة ذلك الأداء على النطاق الدولي، يتضح كيف أسهمت تسع جهات محلية في دفع مؤشر فوتسي إبرا - ناريت العقاري الفرعي الخاص بالسعودية، الذي يختص بتتبع أداء صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية، في تمكين المستثمرين الأجانب من تحقيق مكاسب تفوق نظيراتها في الأسواق العالمية وذلك وفق مؤشر "ستاندرد آند بورز" الدولي للريتس الذي سجل خسائر بمقدار 8.11 في المائة عن الفترة ذاتها.
ويأتي التفوق الدولي للصناديق السعودية "ضمن مكونات مؤشر فوتسي" على الرغم من تأثر أعمال الصناديق العقارية المتداولة بالجائحة، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، ما تسبب في الضغط على العقود الإيجارية وانخفاض أسعارها في البورصات التي تتداول بها، حيث أسهم العمل من المنزل في جعل الموظفين يعملون من أماكن خارج المدن الرئيسة في معظم عواصم المال العالمية.
التوزيعات النقدية
منحت صناديق الريت السعودية المنضوية تحت مؤشر فوتسي العقاري العالمي عائدا بلغ 5.57 في المائة بنهاية 2020، ويفوق ذلك عوائد نظرائها في 3 من أكبر اقتصادات العالم، بحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية.
واستنادا إلى مؤشر فوتسي، فقد حقق الريتس الصيني عائدا بلغ 5.49 في المائة عن الفترة نفسها و2.16 في المائة لنظيره البرازيلي و3.36 في المائة للهندي. بينما توزيعات الأرباح لمؤشر فوتسي إبرا - ناريت العقاري الفرعي الخاص بالسعودية تفوق توزيعات الأرباح البالغة 3.9 في المائة لمؤشر "ستاندرد آند بورز" الدولي للريتس وكذلك توزيعات 4.84 في المائة الخاصة بمؤشر فوتسي إبرا - ناريت العقاري الخاص في الأسواق الناشئة.
يُذكر أن ما يقرب من نصف صناديق الريتس الـ17 المدرجة في سوق الأسهم السعودية استوفت متطلبات فوتسي الخاصة بالانضمام لمؤشرها العقاري، حيث جعلت صناديق الريتس السعودية تحتل المرتبة التاسعة من حيث الوزن الأعلى ضمن مؤشر فوتسي إبرا - ناريت العقاري الخاص بالأسواق الناشئة، إذ تشكل 1.51 في المائة من وزن المؤشر عبر ثمانية صناديق وشركة عقارية.
وأسهم إقبال المستثمرين على صناديق الريت المحلية في رفع قيمتها السوقية، في مؤشر فوتسي إلى 2.74 مليار دولار بنهاية 2020. وقاد أداء مكونات الشركات السعودية لـ"فوتسي" لتحقيق أفضل أداء لقطاع الريت في الأسواق الناشئة، ولا سيما بعد أن حققت صناديق الريت في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة خسائر بمقدار 16.8 في المائة.
ويحتوي مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري للأسواق الناشئة على أكثر من 150 صندوق استثمار عقاري متداول وشركة عقارية موزعة على 18 دولة في الأسواق الناشئة.
أهمية مؤشرات الأسهم العالمية
تدير "ستاندرد آند بورز داو جونز"، المزود العالمي للمؤشرات، وغيرها عدة مؤشرات رئيسة وفرعية للأسهم السعودية المنتقاة، حيث تتفاوت أعداد الشركات وفقا لنوعية المؤشر.
وتقوم الشركات المُشغلة لمؤشرات قياس الأسهم بانتقاء أسهم معينة لكي تستطيع شركات إدارة الأصول تقييم أداء صناديق الأسهم التي يرتكز البعض منها على مؤشرات فوتسي أو إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق.
وكلما تنوعت تلك المؤشرات وخصائصها، تمكنت شركات إدارة الأصول من طرح صناديق جديدة تتبع أداء تلك المؤشرات. ومؤشرات قياس أداء الأسهم السعودية تتم هيكلتها بالعملات الرئيسة الصعبة من أجل توسيع قاعدة المستثمرين الذين لا يرغبون في الانكشاف على العملات المحلية.
وتتفاوت نسبة أداء الأسهم السعودية المنتقاة في المؤشرات الدولية وفقا لنوع العملة المختارة.
واستند تحليل وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، إلى مؤشرات الأسهم التي تتبع السوق السعودية والمقومة بعملة الدولار التي يعتمد عليها المستثمر الأجنبي وشركات إدارات الأصول العالمية. وتسهم تلك المنهجية في تحقيق مقارنة عادلة لأداء سوق الأسهم السعودية مع نظيراتها العالمية بسبب توحيد المعايير الاقتصادية.
أول الصناديق
تم إطلاق الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة "ريتس" وإدراج أول صندوق في السوق المالية السعودية في أواخر عام 2016، وقد وصل عدد الصناديق المدرجة حاليا، في السوق السعودية، إلى 17 صندوقا، الأمر الذي يعني أن ما يقرب من نصف تلك الصناديق "بالتحديد نحو 47 في المائة" قد استوفى متطلبات "فوتسي" التي بموجبها أصبح المستثمر الأجنبي قادرا على الاستثمار في القطاع العقاري في السعودية.
ويعود تاريخ صناديق الريتس إلى عام 1960 عندما وضع الكونجرس الأمريكي الأساس القانوني لهذا النوع من الصناديق، وبعدها بخمسة أعوام تم إدارج أول صندوق "ريت" في بورصة نيويورك.
استدانة صناديق الريتس
تلجأ بعض صناديق الريتس إلى الاستدانة، عبر القروض أو أدوات الدين، من أجل اقتناص بعض الفرص التي بإمكانها تعزيز عوائد المساهمين، كعمليات الاستحواذ والتطوير العقاري.
ويتم حساب نسبة الرافعة المالية من خلال قسمة إجمالي الديون على إجمالي رأس المال. وبحسب معايير الطرح والإدراج الخاصة في شركة تداول، لا يجوز أن يتجاوز اقتراض الصندوق ما نسبته 50 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة.
ومن أجل توسيع أنشطتها واستثماراتها، تلجأ صناديق الريت إلى الاقتراض أو توسيع قاعدة مُلاك تلك الوحدات. ويقع على عاتق مدير الصندوق اختيار أنجع الطرق التي توفر تمويلا منخفض التكلفة.
وتعد سنغافورة من أوائل الدول التي تم فيها إطلاق "صكوك الريت" في 2012 ثم تبعتها ماليزيا فالإمارات. وتتميز صناديق الريت بأن هناك تدفقات نقدية قادمة من الإيجارات، وهذا يتوافق بشكل مثالي مع المالية الإسلامية، التي تنص على مشاطرة المخاطر والأرباح. أي أن المُلاك لديهم انكشاف مباشر على الأصول الخاصة بالصندوق.
وقبل اللجوء إلى الصكوك، فعلى صناديق الريتس أن تحصل على تصنيف ائتماني لكي يتيسر تسعير تلك الصكوك. والمستثمرون من جهتهم سينظرون إلى عدة أمور من بينها نسبة المديونية الخاصة بالصندوق، والهدف من ذلك تحديد مدى قدرة الصندوق على الاقتراض وكذلك القدرة على السداد. وهل سيتم استخدام متحصلات الإصدار لأغراض توسعية أو لتسديد ديون أخرى؟
وتستطيع صناديق الريتس إصدار صكوك قابلة للتحول إلى وحدات جديدة باسم حملة الصكوك وذلك عندما يحين أجل استحقاقها، وذلك عن طريق زيادة رأس المال عبر انضمام مستثمرين جدد، وهذا من شأنه أن يخفض من مديونية الصندوق. وهذه الصكوك المعروفة بـ"صكوك قابلة للتحويل" مناسبة لصناديق الريتس التي تتداول أسعارها بمستويات عالية.
إعادة تعريف التوزيعات المنتظمة
أسهم دخول الجائحة في إعادة تعريف الأصول الآمنة التي تجلب معها توزيعات دورية منتظمة، كالسندات السيادية عالية التصنيف الائتماني، مقارنة ببعض صناديق الريتس الدولية التي لم تستطع توليد دخل منتظم ومستقر بسبب الجائحة.
في حين تأتي الأرباح الرأسمالية "من الصناديق المدرجة" بعد ذلك كهدف ثانوي لبعض المستثمرين. في حين يركز بعض المتداولين في تقييم حجم الرافعة المالية للصندوق - تأثير إيجابي - أو نسبة الديون إلى حقوق الملكية في هيكل رأس المال الخاص بالصندوق.
وبعد الجائحة بدأ المستثمرون يأخذون بأهمية بالغة مسألة حجم المحفظة العقارية للصندوق، وعدد المباني فيها، والتوزيع الجغرافي للمحفظة، وهل الاستثمارات متركزة في منطقة معينة؟ مع العلم بأن بعض الصناديق توجد لنفسها محفظتين واحدة محلية وأخرى دولية.
وبحسب "تداول"، يسمح لمدير الصندوق باستثمار نسبة لا تتجاوز 25 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق في عقارات تحت التطوير، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة، سواء أكانت لعقارات مملوكة من قبل الصندوق أم لم تكن، أو لتجديد تلك العقارات. ويحظر على مدير الصندوق استثمار نسبة تزيد على 25 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة في عقارات خارج المملكة.
ويدقق المستثمرون في جودة الأصول والجدارة الائتمانية للمستأجرين. في حين تركز بعض الصناديق العقارية على الاستثمار في العقارات المتدنية الجودة من أجل إعادة تطويرها ومن ثم بيعها بمكسب، ويركز بعض المستثمرين في الحالة العامة للأصول العقارية، بمعنى هل تم تشغيل تلك العقارات أم أنها لا تزال قيد التطوير.
وبحسب معايير الطرح والإدراج الخاصة في شركة تداول، يجب أن لا تقل قيمة استثمارات الصندوق في عقارات مطورة تطويرا إنشائيا قابلة لتحقيق دخل تأجيري ودوري عما نسبته 75 في المائة من القيمة الإجمالية لأصول الصندوق، وذلك بحسب آخر قوائم مالية مدققة ولا يجوز كذلك لمدير الصندوق الاستثمار في الأراضي البيضاء.
منهجية جديدة لمقارنة الأداء بين سوقين
تعد مؤشرات قياس أداء الجهات المدرجة في البورصات المحلية والدولية الخيار المفضل لشركات إدارة الأصول العالمية من أجل قياس أداء فئة معينة من الصناديق القابلة للتداول في البورصة ETF أو الأسهم - على سبيل المثال الشركات ذات رأس المال الصغير - مع نظيرتها من الفئة نفسها في منطقة جغرافية أخرى.
وذلك بدلا من الطريقة التقليدية الخاصة بقياس أداء سوق الأسهم بمجملها الذي تتفاوت حركته وفقا لصغر أو كبر حجم السوق أو أعداد الشركات المدرجة فيها "وقيمتها السوقية" التي تتباين من سوق إلى أخرى.
ولذلك أوجدت مؤشرات قياس أداء الأسهم، كـ"فوتسي"، على سبيل المثال أو "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسواق، سوقا جديدة عبر إيجاد البيئة المناسبة، أو المنصة، التي مكنت شركات إدارة الأصول من إطلاق صناديق استثمارية مفصلة خصيصا لقياس أداء مجموعة معينة من الأسهم التي ترتبط بعدة عوامل مشتركة، ككونها متخصصة في القطاع العقاري وعالية السيولة "من حيث التداول"، وتسمح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار فيها.
وبهذا يستطيع المستثمر قياس أداء الشركات السعودية ذات رأس المال الكبير مع نظيراتها من الأسواق العالمية الأخرى التي تشترك معها في المميزات نفسها، الأمر الذي يجعل مقارنة قياس أداء تلك الشركات - بين منطقتين جغرافيتين - أكثر منطقية وواقعية مقارنة بالطرق التقليدية التي يستعين بها بعض المتداولين التي تفتقد لأدوات المقارنة المعيارية بين بورصتين مختلفتين.
ويتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية. ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
يذكر أن جميع مؤشرات قياس الأداء توفر خيارات متعددة لكل مؤشر. واستند تحليل "الاقتصادية" إلى "مؤشر العائد الإجمالي، الذي يتضمن الأرباح المستحقة TR" التي تأخذ في الحسبان إعادة استثمار التوزيعات الدورية بسعر المؤشر. أي بعبارة أخرى، مستوى مؤشر العائد الإجمالي - العوائد المستحقة تضاف إلى أسعار الأسهم أو صناديق الريتس.
صناعة الريتس العالمية
أثرت جائحة كورونا في معظم مبيعات المساكن والعقارات التجارية في الأسواق المتقدمة والناشئة خاصة في عواصم المال، التي تعتمد إيجاراتها على الأثرياء والمصرفيين، وكذلك العقارات المرتبطة بالتجزئة.
في حين تشهد بعض المدن هجرة بعض قاطنيها إلى الريف بعد تفشي جائحة كورونا، خوفا من العدوى أو بعد فقدان وظائفهم. وأسهم ظهور الموجة الثانية للجائحة في بعض الأسواق الدولية في إحداث كساد للقطاع العقاري، ما أثر في أداء صناديق الريتس، حيث أصبح بعض المستأجرين من الشركات والأفراد غير قادرين على دفع تلك الإيجارات.
الانضمام تم في 2019
يذكر أن شركة السوق المالية السعودية "تداول" أعلنت في حزيران (يونيو) 2019 انضمامها إلى مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري العالمي. ويختص هذا المؤشر بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية، وعلى غرار المؤشرات العالمية الأخرى، تم اختيار مجموعة من الأوراق المالية المدرجة للانضمام إلى المؤشر ومراجعتها بشكل دوري، وتم الإعلان عن مكونات المؤشر على موقع مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري.
ويأتي انضمام السوق المالية السعودية إلى المؤشرات العقارية العالمية للأسواق الناشئة، كخطوة لرفع مستوى صناديق الاستثمار العقارية في السعودية ومواكبتها مع الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مستوى الشفافية وتمكين صناديق الريتس من استقطاب مزيد من المستثمرين الأجانب وتوسيع قاعدة المستثمرين.
كما يأتي هذا الانضمام نتيجة العمل الدؤوب من قبل "تداول" في توعية ودعم صناديق الاستثمار العقارية المتداولة والشركات العقارية في استيفاء متطلبات وشروط الانضمام لهذا المؤشر.
وبحسب دائرة الأبحاث والمؤشرات في "إبرا" فإن القطاع العقاري في السعودية يعد الأكبر في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا من حيث القيمة السوقية، الذي أصبح الآن متاحا للمستثمرين الأجانب بسبب انضمام صناديق الاستثمار العقارية المتداولة إلى مؤشر فوتسي إبرا ــ ناريت العقاري العالمي، وأن تحقيق التوسع - في نوعية المستثمرين - هو أمر مهم للسوق المالية السعودية على اعتبار النمو السكاني وإجمالي الناتج المحلي الذي يفوق متوسط الأسواق النامية.
الأصول المتنوعة والتوزيعات
يحتوي كل صندوق "ريت" على محفظة متنوعة من الأصول العقارية "مثل الشقق والمباني السكنية والمساحات المكتبية ومراكز التسوق والمحال التجارية والفنادق، في حين تميل بعض الصناديق نحو تطوير مبان جديدة أو شراء مبان قائمة بغرض تحسينها ومن ثم رفع قيمتها السوقية.
وبغض النظر عن الاستراتيجية المتبعة من مدير الصندوق، فإن هذا الوعاء الاستثماري يجلب معه تدفقات نقدية - أي الدخل - من خلال تأجير أو بيع تلك العقارات بعد أن ترتفع قيمتها.
وبعد ذلك يتم توزيع العائد النقدي على مالكي الوحدات بصورة منتظمة، وذلك في حال عدم وجود ظروف اقتصادية قاهرة، حيث إن تلك الصناديق ملزمة بتوزيع 90 في المائة على الأقل من صافي الأرباح على مالكي الوحدات.
ومع ذلك أعادت الجائحة أهمية احتفاظ مديري الصناديق بنسبة من الدخل للتحوط من حالات الركود الاقتصادي وانخفاض معدلات الإشغال وتخلف المستأجرين عن السداد. ويولي بعض المستثمرين المتمرسين أهمية بالغة لتفاصيل الدخل التشغيلي وحجم النقد المتاح للتوزيع لصندوق الريت. وهذان المقياسان يسهمان في قياس أداء الصندوق خلال فترة زمنية معينة، ويحددان إمكانية ما قد يتحصل عليه مالكو الوحدات العقارية.
ماهية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في السوق المالية وتعرف عالميا بمصطلح "ريت أو ريتس"، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلا دوريا وتأجيريا وذلك بحسب موقع "تداول".
وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثمار العقارية الأخرى والتزامها بتوزيع 90 في المائة من صافي أرباحها دوريا "سنويا" كحد أدنى. كما يمكن لهذه الصناديق الاستثمار محليا وإقليميا وعالميا بشرط ألا يزيد إجمالي قيمة أصول الصندوق من العقارات خارج المملكة عن 25 في المائة وذلك وفقا لسياسات واضحة ومحددة من قبل هيئة السوق المالية.
صناديق الاستثمار العقارية المتداولة - كغيرها من الأدوات الاستثمارية في السوق المالية - تخضع للرقابة والإشراف من جانب هيئة السوق المالية و"تداول"، كل بحسب اختصاصه. كما تلزم أنظمة السوق المالية صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بمستويات عالية من الشفافية والإفصاح تفوق تلك المفروضة على خيارات الاستثمار المتاحة في سوق العقار التقليدي.
وتتميز صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بعدة خصائص كسهولة الاستثمار فيها، ولا سيما وضوح أنظمتها وسهولة التعامل في وحداتها – بيعا وشراء – بشكل مماثل للأسهم المدرجة في السوق المالية.
إضافة إلى ذلك، تحتوي تلك الصناديق على أصول عقارية منشأة ومطورة وجاهزة للاستخدام ومدرة للدخل الناتج عن الإيجارات أو التشغيل. وتتميز كذلك بالشفافية العالية عبر التزام مدير الصندوق بتقديم تقارير دورية عن الصندوق ويتم عرضها على موقع تداول كغيرها من التقارير الخاصة بالشركات المدرجة في السوق المالية.
تقسيم قطاعات السوق السعودية
أظهر مسح أجرته وحدة التقارير الاقتصادية في "الصحيفة" استند إلى البيانات المالية لـ"فاكت ست"، المدرجة في بورصة نيويورك، أن مزودي المؤشرات العالميين قد أوجدوا عدة مؤشرات فرعية للسوق السعودية، فعلى سبيل المثال أوجدت مجموعة فوتسي مؤشرا خاصا بقطاع البنوك السعودية - متوفرا بعدة عملات - وكذلك مؤشرا خاصا بالمواد الأساسية للشركات المدرجة من هذه الفئة.
في حين قامت "ستاندرد آند بورز داو جونز" بإيجاد مؤشرات خاصة بقطاع الطاقة والصحة. يذكر أن "فاكت ست" واحدة من أشهر منصات التحليلات المالية التي يستعين بها المجتمع الاستثماري العالمي من أجل تقييم الأوراق المالية وبناء القرار الاستثماري.
معلوم أن السوق المالية السعودية "تداول" قامت بإنشاء قطاعات تداول جديدة بناء على المستوى الثاني من معيار GICS في 2017، وأسهم هذا الأمر في تيسير إيجاد تلك المؤشرات الفرعية من قبل تلك الشركات.
ويساعد معيار GICS خبراء الاستراتيجيات والمحللين والمستثمرين على إجراء مقارنات بين الشركات خارج محيط أسواقهم المحلية، كما يضع تصنيف GICS معايير موحدة تمكن مالكي ومديري الأصول ومتخصصي الأبحاث من عقد مقارنات على المستويين المحلي والعالمي بين القطاعات الرئيسة المختلفة.
إضافة إلى ذلك، يسمح النظام للمستثمرين الأجانب بالاطلاع على حالة الأسواق المحلية، وفي الوقت نفسه يمكن المستثمر المحلي من الاطلاع على الأسواق العالمية عند الرغبة في المقارنة بين الأسهم التي تنتمي إلى القطاع نفسه، كما يمكن عن طريق معيار GICS تحديد المجموعات المتشابهة وتجنب تجميع الشركات المختلفة مع بعضها بعضا، حيث تم تطوير معيار GICS من قبل شركتي ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتين المختصتين في مجال المعلومات المالية في عام 1999، وذلك نتيجة الحاجة العالمية إلى وجود نظام قياسي متكامل وموثوق لتصنيف قطاعات الأسواق المالية في الدول المتقدمة والنامية.
ويتبنى عديد من المشاركين في أسواق المال معيار GICS، مثل مديري الأصول، والوسطاء، سواء على المستوى المؤسسي أو مستوى التجزئة، والمستشارين، والباحثين، وأسواق الأسهم. ويعد معيار GICS وسيلة لتحليل وتحديد الشركات بواسطة معيار دارج بين المشاركين في السوق.
وتقوم شركتا ستاندرد آند بورز، وإم إس سي آي العالميتان بتصنيف الشركات في قطاع تفصيلي واحد حسب نوع نشاطها التجاري الرئيس. ويعد مصدر الإيرادات عاملا رئيسا لتصنيف الشركات. وتم تصنيف ما يزيد على 44 ألف شركة متداولة في الأسواق العالمية بناء على نظام GICS.
وبحسب الموقع الرسمي لـ"تداول" فقد تم تقسيم قطاعات السوق السعودية سابقا إلى 16 قطاعا. أما هيكلة السوق الحالية في "تداول" فهي تتكون من 20 قطاعا التي تمثل المستوى الثاني في التصنيف الهرمي الخاص بنظام تصنيف GICS.
وتتم مراجعة جميع تصنيف الشركات بشكل سنوي بعد إصدارها قوائمها المالية السنوية، لضمان تصنيف الشركة في القطاع المتوافق مع نشاطها الأساسي، وتتم مراجعة التصنيف أيضا في حال حدوث إجراءات جوهرية مثل إعادة هيكلة الشركة أو تغير مصدر إيراداتها الرئيس.
وحدة التقارير الاقتصادية
5.57 % عائد صناديق " الريت " السعودية في مؤشر فوتسي .. أعلى من نظرائها في 3 من أكبر الاقتصادات
أضف تعليق