مؤشر الاقتصادية العقاري

أهمية إقرار لائحة تنفيذية لسلوك المتعاملين في السوق العقارية لضبط المضاربات المضخمة للأسعار

أهمية إقرار لائحة تنفيذية لسلوك المتعاملين في السوق العقارية لضبط المضاربات المضخمة للأسعار

أهمية إقرار لائحة تنفيذية لسلوك المتعاملين في السوق العقارية لضبط المضاربات المضخمة للأسعار

أهمية إقرار لائحة تنفيذية لسلوك المتعاملين في السوق العقارية لضبط المضاربات المضخمة للأسعار

أهمية إقرار لائحة تنفيذية لسلوك المتعاملين في السوق العقارية لضبط المضاربات المضخمة للأسعار

أهمية إقرار لائحة تنفيذية لسلوك المتعاملين في السوق العقارية لضبط المضاربات المضخمة للأسعار

أهمية إقرار لائحة تنفيذية لسلوك المتعاملين في السوق العقارية لضبط المضاربات المضخمة للأسعار

أهمية إقرار لائحة تنفيذية لسلوك المتعاملين في السوق العقارية لضبط المضاربات المضخمة للأسعار

انخفض النشاط الأسبوعي للسوق العقارية المحلية للأسبوع الثاني على التوالي 3.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 5.9 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 4.6 مليار ريال، وشمل الانخفاض في نشاط السوق العقارية المحلية جميع القطاعات الرئيسة للسوق، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا أسبوعيا 3.2 في المائة (67.2 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.1 مليار ريال. كما انخفض نشاط القطاع التجاري بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.5 في المائة (25.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، لتستقر قيمة صفقات القطاع مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 1.2 مليار ريال. وانخفض إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 19.1 في المائة (7.5 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، ليستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 346 مليون ريال.
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد سجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا 3.6 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 8.1 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 3.5 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 6.5 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة محدودة لم تتجاوز 0.4 في المائة.
وعلى مستوى عدد العقارات المبيعة، فقد سجل انخفاضا خلال الأسبوع الماضي 5.0 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 8.4 ألف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي في عدد العقارات المبيعة القطاعين السكني والتجاري، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 4.9 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 8.8 في المائة، فيما ارتفع عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 0.9 في المائة. وبالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا أسبوعيا قياسيا وصلت نسبته إلى 30.7 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 74.0 مليون متر مربع، وشمل الارتفاع في مساحات الصفقات العقارية المنفذة القطاعات التجاري والزراعي والصناعي، فيما سجلت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع السكني انخفاضا 0.9 في المائة، مقابل ارتفاع مساحة صفقات القطاع التجاري 14.5 في المائة، وارتفاع إجمالي مساحات صفقات القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية بلغت 34.8 في المائة.
التعاملات الأسبوعية على الأراضي السكنية في مخطط الخير - مدينة الرياض
استمرارا لمتابعة التعاملات العقارية اللافتة في مخطط الخير في مدينة الرياض، تحديدا تلك التي تتم على الأراضي السكنية، ويغلب على معظمها نمط المضاربات المحمومة، قياسا على سرعة تداول الأراضي بمتوسط راوح بين ثلاث إلى أربع مرات خلال الشهر الواحد، مع الإشارة إلى أن نتائج قراءة تفاصيل الصفقات المنفذة على تلك الأراضي، قد أظهر عديدا من قطع الأراضي تجاوز تلك المعدلات من تداول الأراضي خلال الشهر الواحد.
وتأتي أهمية متابعة التعاملات العقارية الأسبوعية في مخطط الخير، لما تعكسه كشاهد حي على مخاطر المضاربات المحمومة على الأراضي السكنية تحديدا، وكيف أنها أدت إلى حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار السوقية للأراضي في المخطط بصورة غير مسبوقة، سرعان ما انتقلت عدواها بصورة واسعة النطاق إلى الأحياء والمخططات الأخرى، سواء في مدينة الرياض أو بقية المدن والمحافظات، وبالنظر إلى افتقار أجزاء واسعة من تلك المخططات الحديثة والنائية عن وسط المدن لكثير من خدمات البنى التحتية، فستكون عدوى تضخم الأسعار السوقية للأراضي السكنية والتجارية على حد سواء، أشد وقعا في الأحياء والمخططات الأكثر اكتمالا على مستوى الخدمات، وهو ما يؤكد الأهمية القصوى للإسراع بخطوات تطوير وإصلاح السوق العقارية المحلية، التي يأتي في مقدمتها سرعة استكمال تطبيق بقية مراحل نظام الرسوم على الأراضي البيضاء (الثانية والثالثة والرابعة)، والإسراع بتوسيع دائرة شمولها لبقية المدن الرئيسة، حسبما قررته اللجنة الوزارية القائمة على تطبيق النظام، إضافة إلى الأهمية القصوى لإقرار لوائح تنفيذية تستهدف تنظيم سلوكيات المتعاملين في السوق العقارية المحلية، والتركيز بصورة أكبر على محاربة أشكال المضاربات الهادفة إلى رفع الأسعار السوقية للأراضي محل تلك المضاربات بصورة غير مبررة، وهو ما أثبته ارتفاع معدلات تدوير ملكية تلك الأراضي السكنية خلال فترات زمنية قصيرة جدا، انعكست آثاره السلبية على تضخم أسعارها السوقية بنسب قياسية، في الوقت ذاته الذي افتقرت تلك الأراضي إلى كثير من خدمات البنى التحتية، والآثار العكسية لكل ذلك على الأسعار السوقية للأراضي والعقارات في الأحياء الأخرى الأكثر خدمات.
وبالنظر إلى أحدث تعاملات المخطط، فقد سجلت قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية فيه خلال الأسبوع الماضي انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي 10.9 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 13.8 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 144.8 مليون ريال، وعلى الرغم من الانخفاض المسجل للأسبوع الثاني على التوالي في قيمة صفقات الأراضي السكنية في مخطط الخير، إلا أنها لا زالت في مستويات مرتفعة، مقارنة بالمتوسط الأسبوعي لفترة عام مضى بنسبة بلغت 132.9 في المائة.
وتراجعت نسبة قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الأراضي السكنية في مخطط الخير في مدينة الرياض، إلى إجمالي قيمة صفقات القطاع السكني لإجمالي السوق العقارية المحلية إلى 4.7 في المائة، مقارنة بنسبتها المسجلة خلال الأسبوع الأسبق البالغة 5.1 في المائة. أما على مستوى متوسط أسعار الأراضي السكنية في المخطط، فقد استمر المتوسط الشهري لسعر المتر المربع السكني في المخطط في الارتفاع، ليصل إلى مستوى 708 ريالات للمتر المربع بنهاية الأسبوع الماضي، ولتصل نسبة ارتفاعه منذ مطلع العام الجاري إلى 22.5 في المائة، فيما سجل ارتفاعا سنويا وصلت نسبته إلى 78.0 في المائة.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من مؤشر الاقتصادية العقاري