رغم تراجع الفائدة .. نمو الودائع الادخارية في المصارف للشهر السادس إلى 471.5 مليار ريال
نمت قيمة الودائع الادخارية لدى المصارف العاملة في السعودية بنهاية نوفمبر 2020 إلى 471.5 مليار ريال، مقارنة بإجمالي الودائع بنهاية الفترة المماثلة من 2019 البالغة 426.8 مليار ريال، مسجلة نموا 10.46 في المائة بما يعادل 44 مليار ريال.
وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، فإن الودائع الادخارية سجلت أعلى مستوى في عشرة أشهر، بعدما سجلت نموا سنويا للشهر السادس.
ويأتي النمو في الودائع الادخارية والزمنية رغم تراجع معدلات الفائدة، حيث يستمر تراجع معدلات الفائدة بين المصارف للشهر الـ11 على التوالي كما بنهاية شهر نوفمبر الماضي.
وتسعر الفائدة بين البنوك "السايبور" كما في نوفمبر الماضي عند 0.84 في المائة، وهي أدنى مستوى في نحو خمسة أعوام تقريبا، في حين كانت تشكل أسعار الفائدة في نوفمبر 2019 عند 2.23 في المائة، وبذلك تراجعت معدلات الفائدة بين المصارف خلال الفترة بين نوفمبر 2020 ونوفمبر 2019 بنحو 139 نقطة أساس.
ومع نمو الودائع الزمنية والادخارية على أساس سنوي، كذلك سجلت نموا شهريا في نوفمبر الماضي مقارنة بشهر أكتوبر الذي سبقه وبنحو 0.8 في المائة، حيث كانت تبلغ حينها 467.6 مليار ريال بزيادة 3.9 مليار ريال، حيث بذلك نمت للشهر الرابع على التوالي.
وتنقسم الودائع الآجلة والادخارية إلى ودائع الأفراد والشركات وكذلك ودائع الهيئات الحكومية، حيث تشكل الأولى نحو 45.5 في المائة من إجمالي الودائع الآجلة والادخارية في المصارف العاملة في السعودية وبنحو 214.47 مليار ريال، مقابل 54.5 في المائة للهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث بلغت نحو 257 مليار ريال.
وبحسب التحليل، فإن نمو الودائع الادخارية بسبب رئيس من نمو ودائع الهيئات والمؤسسات الحكومية التي نمت في نوفمبر بنحو 28.2 في المائة على أساس سنوي، في حين نجد أن ودائع الأفراد والشركات انخفضت بنحو 1 في المائة خلال الفترة.
وتشكل الودائع الادخارية والزمنية نحو 24.4 في المائة من إجمالي الودائع المصرفية بنهاية نوفمبر الماضي، في حين كانت تشكل نحو 24.7 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.
ومن المعروف أن الودائع إجمالا هي مطلوبات ﻋﻠﻰ المصرف لعملائها مقابل مبالغ أودعوها لدى اﻟﺒﻨك، وتقوم المصارف بدفع مبالغ مالية "فوائد" على تلك الودائع لأصحابها جراء إيداعها لدى المصرف، باستثناء الودائع تحت الطلب، حيث لا تقوم بدفع أي فوائد عليها، بسبب أن مودع تلك الودائع أو صاحبها ليس هدفه ادخارها.
وحدة التقارير الاقتصادية
