سياسة الاقتصاد الرقمي .. دعم لتنمية الاقتصاد وريادة عالمية في القطاعات الواعدة
تهدف سياسة الاقتصاد الرقمي التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته اليوم، إلى دعم تنمية الاقتصاد الوطني، وإيجاد مزايا تنافسية للمملكة، وتحقيق نمو اقتصادي متنوع ومستدام، وريادة عالمية في القطاعات الواعدة.
وتتألف سياسة الاقتصاد الرقمي من سبعة مبادئ، أولها تحقيق بنية رقمية ذكية ومتصلة تمكن من توسيع مشاركة الجميع في الاقتصاد الرقمي وتعظيم دور البيانات والمنصات الرقمية الحكومية، وثانيها دعم تطبيقات التقنيات الناشئة من خلال توظيف التقنيات الناشئة لخدمة الإنسان وزيادة الإنتاجية مع الاهتمام بالمحتوى المحلي. المبدأ الثالث يتمثل في الاستعداد لوظائف المستقبل، عبر تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وخلق وظائف المستقبل وتطوير أساليب العمل، فيما يتمثل المبدأ الرابع في دعم وتشجيع الابتكار وتسخير الحلول المبتكرة لخدمة المجتمع ودعم البحث العلمي وريادة الأعمال.
ويتمثل المبدأ الخامس في نشر الثقافة الرقمية وتحسين جودة الحياة باستخدام التقنية ونشر الثقافة الرقمية وتمكين المرأة من المشاركة في الاقتصاد الرقمي. بيئة رقمية آمنة وموثوقة، فيما يتمثل المبدأ السادس في تأمين بيئة رقمية آمنة وموثوقة عبر تطوير الأنظمة واللوائح وتعزيز الأمن السيبراني. أما المبدأ السابع والأخير فيتمثل في خلق بيئة استثمارية تنافسية جاذبة، عبر تعزيز نمو الأسواق الواعدة وتمكين تطبيقات التجارة الإلكترونية.
