كيفية تحقيق المساواة في التعليم «1من 2»

ثمة حاجة إلى تخفيف أعباء الديون الآن للحيلولة دون استمرار الجائحة في حرمان مزيد من الأطفال من التعليم الأساسي، ولا سيما الفتيات، وهن الأكثر عرضة لهذه المخاطر. يتعطل التعليم بشكل غير مسبوق بسبب جائحة فيروس كورونا، ما يهدد مكتسبات التعلم حاليا والدخل مستقبلا لملايين الأطفال حول العالم. إننا نحتاج على وجه السرعة إلى أساليب جديدة لدعم التحسين اللازم، بما في ذلك تخفيف أعباء الديون كي تتمكن الدول المعنية من تمويل التعليم الأساسي المطلوب في الأعوام المقبلة. فحتى قبل تفشي الجائحة، كانت هناك مخاوف متنامية إزاء مدى انتشار "فقر التعلم"، وهو عدم القدرة على قراءة وفهم نص بسيط في سن العاشرة.
إن 53 في المائة من الأطفال تقريبا في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل يعدمون هذه المهارات الأساسية، وقد تزيد هذه النسبة إلى 63 في المائة بعد الأزمة. وعلى المدى الطويل، فإن الجيل الحالي من الطلاب معرض لخسارة ما قيمته عشرة تريليونات دولار من الدخل نتيجة فقدانه قدرا من التعليم.
ولا تقل العواقب الفورية على التعليم سوءا. فالتداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا يمكن أن تدفع ما يقرب من 150 مليون شخص إلى دائرة الفقر المدقع بحلول عام 2021، إضافة إلى 689 مليونا في الوقت الراهن، الأمر الذي سيجبر مزيدا من الأطفال على ترك الدراسة إلى الأبد. ويشكل تفاقم الفقر المقترن بإغلاق المدارس تهديدا خاصا للفتيات.
فالمؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع معدلات التسرب من التعليم وتدني مستوياته، وأن الفتيات أكثر عرضة لعدم العودة إليه من الأولاد. إن الحاجة إلى التحرك ملحة الآن. إذ دون بذل جهود دؤوبة، ستتسع هوة التفاوت في نواتج التعليم لتصل إلى حافة الانهيار. والإخفاق في التصدي للديون الآن سيحرم جيلا بكامله من التعليم ومن فرصة تحقيق الرخاء لهم ولأسرهم.
فالأعباء المفرطة للديون وتراجع الإيرادات يجبران الدول النامية على تقليص الاستثمار في رأس المال البشري. وحققت مجموعة العشرين تقدما على صعيد شفافية الديون والتخفيف من أعبائها. فقد اتخذت المجموعة من خلال مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون التي طرحتها هذا العام، إجراءات مؤقتة لوقف سداد خدمة الدين والسماح بحيز في المالية العامة يتيح تلبية الاحتياجات الملحة المتعلقة بفيروس كورونا. لكن مع غياب الإعفاء الدائم من أعباء الديون، تظل التوقعات الخاصة بأوضاع الفقر وإمكانية التقدم على صعيد التعليم قاتمة.
وما زالت جهود المشاركة في جهود الإعفاء من أعباء الديون تسير بخطوات إيجابية. عقب تحرك حكومات مجموعة العشرين بطرح مبادرة إعفاء جميع الدائنين في دولها، سواء من القطاعين العام أو الخاص، وشجعت على هذا الأمر عقب توصيات قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي عقدت في الرياض، والمبادرة تشمل تعديل القوانين التي توفر الحماية المفرطة للدائنين وتحول دون تخفيض الديون... يتبع.