ارتفاع القطاعين الزراعي والصناعي يدفع إلى تحسن نشاط السوق العقارية 3 %

سجل نشاط السوق العقارية المحلية خلال الأسبوع ما قبل الأخير من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 3.1 في المائة، ليستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 3.5 مليار ريال، واستمر بذلك التحسن الطفيف في مستوى سيولة السوق خلال الأسبوعين الماضيين، بعد سلسلة تراجعات لمستويات سيولة السوق طوال الأسابيع الثلاثة التي سبقتها بنسبة انخفاض إجمالية وصلت إلى 47.4 في المائة، فقدت خلالها نحو 3.0 مليار ريال. وقد نتج الارتفاع الأخير في نشاط السوق من الارتفاع القياسي لقيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سجل نموا أسبوعيا وصلت نسبته إلى 131.3 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 10.4 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 574 مليون ريال "16.3 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
في المقابل، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا بلغت نسبته 6.8 في المائة، مقارنة بارتفاعها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 2.1 مليار ريال "60.0 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 7.7 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.0 في المائة، ليصل إجمالي انخفاض قيمة صفقات القطاع طوال الأسابيع الخمسة الماضية إلى نحو 74.9 في المائة، ولتستقر قيمة صفقاته العقارية حتى نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.8 مليار ريال "23.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية".
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 4.8 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 1.9 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند مستوى 5.8 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 7.8 في المائة، بينما سجل عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بلغت نسبته 11.9 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الخامس على التوالي بنسبة 5.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 0.6 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند مستوى 6.0 آلاف عقار مبيع، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاعين الزراعي والصناعي، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني بنسبة 6.4 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري بنسبة 8.7 في المائة، بينما سجل عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا بلغت نسبته 10.7 في المائة.
أما بالنسبة إلى إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل انخفاضا وصلت نسبته إلى 24.6 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 14.2 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 38.0 مليون متر مربع، وتركز الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة على جميع القطاعات الرئيسة للسوق باستثناء القطاع السكني الذي سجل ارتفاعا أسبوعيا طفيفا بنسبة 0.8 في المائة، بينما انخفضت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري بنسبة 27.7 في المائة، وانخفضت أيضا مساحة الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي بنسبة 26.5 في المائة.

التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية

وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع حتى تاريخه من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 5.6 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه خلال الربع الثالث بنسبة 2.9 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.4 في المائة.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع حتى تاريخه ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي بنسبة 18.0 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 14.0 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 15.8 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 15.8 في المائة. أخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الرابع من العام الجاري انخفاضا سنويا بنسبة 13.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاضه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 9.9 في المائة، ليصل صافي انخفاض متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي 0.8 في المائة.
تجدر الإشارة في نهاية هذا التقرير إلى أن الاختلاف الذي قد يطرأ على أداء المؤشرات السابقة المتعلقة بالأسابيع الماضية، يعود إلى سببين رئيسين، الأول، أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث البيانات بصورة دائمة ومستمرة بشكلٍ يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته أي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية، والسبب الثاني، إضافة جميع الصفقات العقارية التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، الذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.