استحوذ قطاع "التعليم" على نحو 18.8 في المائة من نفقات ميزانية 2021، بنحو 186 مليار ريال، ليصبح أكثر القطاعات التسعة الرئيسة، التي توزع لها الدولة نفقاتها في ميزانية العام المقبل.

ورصدت السعودية نحو 990 مليار ريال نفقات لعام 2021، مقابل نفقات مقدرة للعام 2020 عند 1068 مليار ريال.

ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإن قطاع الإدارة العامة يعد أكثر القطاعات نموا في قيمة النفقات المرصودة في موازنة 2021، حيث ارتفع 20 في المائة، إذ رصدت له نفقات بنحو 34 مليار ريال مقابل 28 مليارا في ميزانية عام 2020.

وجاء بعد "التعليم" كل من "القطاع العسكري" وقطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" بنسبة استحواذ قدرها 17.7 في المائة لكل منهما من نفقات عام 2021، حيث رصد لكل من القطاعين نحو 175 مليار ريال، مع الأخذ في الحسبان أن قطاع "الصحة والتنمية الاجتماعية" ارتفع حجم الإنفاق فيه عن المقدر له في عام 2020 بنحو 4.6 في المائة فيما انخفض الإنفاق للقطاع "العسكري" بنحو 3.8 في المائة.

وتتكون مهام قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية من الجانب الصحي الذي يشمل الخدمات الصحية والإسعافية والتشريعية والأبحاث، فيما يشمل الجانب الاجتماعي خدمات الضمان والرعاية الاجتماعية والثقافية والرياضية والإعلامية وإدارة برنامج جودة الحياة.

وتخطط "الصحة" في العام المقبل إلى تأهيل أربعة مستشفيات مرجعية للتعامل مع الحوادث والكوارث النووية والإشعاعية.

وتسعى السعودية خلال العام المالي 2021 إلى توجيه الإنفاق نحو القطاعات الواعدة التي توفر فرصا وظيفية للشباب السعودي، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريع البنى التحتية وذلك من خلال الإنفاق على مشاريع وبرامج تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية للمواطنين والمستفيدين.

إلى ذلك، بلغت مصروفات قطاع "وحدة البرامج العامة" 151 مليار ريال، حيث استحوذ على 15.2 في المائة من إجمالي النفقات، حيث تضمن القطاع النفقات الخاصة بحصة الحكومة في معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وتكلفة الدين، وكذلك مخصص حساب الموازنة والمساهمات في المنظمات الدولية، والبرامج والمرافق الحكومية، إضافة إلى الإعانات ومخصص الطوارئ.

ونما حجم الإنفاق في قطاع "وحدة البرامج العامة" أو ما يعرف بالبنود العامة بنحو 7.2 في المائة مقارنة بميزانية عام 2020، التي بلغت نحو 141 مليار ريال.

في حين خصص لقطاع "الأمن والمناطق الإدارية" نحو 10.2 في المائة من المصروفات وبنحو 101 مليار ريال، في حين تم تخصيص نحو 72 مليار ريال لقطاع "الموارد الاقتصادية" التي تشكل 7.3 في المائة، ونحو 51 مليار ريال لـ"الخدمات البلدية" التي تشكل 5.1 في المائة من النفقات، أما "التجهيزات الأساسية والنقل" تم تخصيص 46 مليار ريال، ونحو 34 مليار ريال لقطاع "الإدارة العامة".

وحدة التقارير الاقتصادية