استمرت وتيرة التراجع في نشاط السوق العقارية المحلية للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجلت السوق انخفاضا خلال الأسبوع الماضي وصلت إلى 18.1 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 13.7 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 3.1 مليار ريال، وبمقارنة أداء السوق العقارية طوال الثلاثة الأسابيع الأخيرة، تظهر مؤشرات الأداء أن النشاط العقاري للسوق قد انخفض بنسبة قياسية وصلت إلى 51.1 في المائة، فاقدة أكثر من 3.2 مليار ريال خلال تلك الفترة. وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق العقارية، حيث سجلت قيمة صفقات القطاع السكني انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي 19.2 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 2.3 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند أدنى من مستوى 2.0 مليار ريال (63.7 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري انخفاضا للأسبوع الثالث على التوالي 6.5 في المائة، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق 22.1 في المائة، لتستقر مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 0.9 مليار ريال (29.4 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية)، كما سجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة قياسية بلغت 41.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق 42.1 في المائة، واستقر مستواه بنهاية الأسبوع الماضي عند 211 مليون ريال (6.9 في المائة من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية).
أما على مستوى المؤشرات الأخرى للأداء الأسبوعي للسوق العقارية المحلية، فقد انخفض عدد الصفقات العقارية للأسبوع الثالث على التوالي 12.1 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 4.3 في المائة، ليستقر عدد الصفقات بنهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى 5.8 ألف صفقة عقارية، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد الصفقات جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد صفقات القطاع السكني 11.3 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاع التجاري 9.7 في المائة، وانخفاض عدد صفقات القطاعين الزراعي والصناعي 22.7 في المائة.
كما انخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي 13.9 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 2.3 في المائة، ليستقر مع نهاية الأسبوع عند أدنى من مستوى ستة آلاف عقار مبيعا، وشمل الانخفاض الأسبوعي لعدد العقارات المبيعة جميع القطاعات الرئيسة للسوق، بانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع السكني 12.3 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاع التجاري 19.0 في المائة، وانخفاض عدد العقارات المبيعة للقطاعين الزراعي والصناعي 22.2 في المائة.
أما بالنسبة لإجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع الماضي، فقد سجل ارتفاعا وصلت نسبته إلى 37.5 في المائة، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق 11.3 في المائة، ليستقر الإجمالي عند مستوى 58.4 مليون متر مربع، وتركز الانخفاض في مساحات الصفقات العقارية المنفذة على القطاع السكني، الذي سجلت مساحة صفقاته المنفذة خلال الأسبوع الماضي انخفاضا وصلت نسبته إلى 22.7 في المائة، بينما ارتفعت مساحة الصفقات المنفذة للقطاع التجاري 207.0 في المائة، وارتفعت أيضا مساحة الصفقات المنفذة للقطاعين الزراعي والصناعي 38.4 في المائة.
التغيرات في متوسط الأسعار السوقية للعقارات السكنية
أظهرت التغيرات ربع السنوية في مستويات الأسعار السوقية المسجلة لمختلف الأصول العقارية في القطاع السكني (أراض، فلل، وشقق)، خلال المراحل الزمنية، التي مضت من العام الجاري، نموا سنويا في مستوياتها ربع السنوية خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، بينما أظهرت مسارا عكسيا خلال الربعين الثالث والرابع، وكما يبدو أنها تأثرت بصورة ملموسة من الارتفاع، الذي طرأ على ضريبة القيمة المضافة الأساسية، التي استغرق تطبيقها طوال الربع الثالث، ولاحقا ضريبة التصرفات العقارية، التي بدأ تطبيقها من نهاية الربع الثالث.
فوفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة العدل، سجل متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال الربع الرابع حتى تاريخه من العام الجاري، مقارنة بمستواه خلال الربع نفسه من العام الماضي انخفاضا سنويا وصلت نسبته إلى 6.1 في المائة، مقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 2.5 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 11.1 في المائة، ثم انخفاضه خلال الربع الثالث 3.6 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر المتر المربع للأراضي السكنية خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 1.5 في المائة.
بينما سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال الربع الرابع حتى تاريخه ارتفاعا سنويا للربع الخامس على التوالي 8.5 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 13.6 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 22.4 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 3.0 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الفيلا خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي إلى 11.6 في المائة. أخيرا، سجل متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال الربع الرابع من العام الجاري انخفاضا سنويا 13.6 في المائة، مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي، ومقارنة بارتفاعه خلال الربع الأول 2020 بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاعه خلال الربع الثاني 2020 بنسبة 5.8 في المائة، وانخفاضه خلال الربع الثالث 2020 بنسبة 10.6 في المائة، ليصل صافي ارتفاع متوسط سعر الوحدة السكنية من نوع الشقة خلال العام الجاري حتى نهاية الأسبوع الماضي 0.5 في المائة.
تجدر الإشارة في نهاية هذا التقرير إلى أن الاختلاف الذي قد يطرأ على أداء المؤشرات السابقة المتعلقة بالأسابيع الماضية، يعود إلى سببين رئيسين، الأول: أن موقع وزارة العدل يقوم بتحديث البيانات بصورة دائمة ومستمرة بشكل يومي، ضمن الجهود المستمرة لتدقيق البيانات والتأكد من صحتها، إضافة إلى معالجته لأي تأخير قد يطرأ على توثيق صفقات السوق العقارية. السبب الثاني: إضافة جميع الصفقات العقارية، التي يتم تنفيذها خلال يومي الجمعة والسبت إلى صفقات الأسبوع السابق لها، والذي يؤدي بالتأكيد إلى حدوث بعض التغيرات المحدودة في الإجمالي الأسبوعي، على الرغم من صغر قيمة وحجم تلك الصفقات، التي يتم تنفيذها خلال يومي الإجازة الأسبوعية.
استمرار تراجع نشاط السوق العقارية للأسبوع الثالث على التوالي 18.1 %
أضف تعليق