المدير الهولندي لبنك "يو.بي.إس" ملاحق بشبهة غسيل أموال في بنك "آي.إن جي"

قضت محكمة هولندية اليوم بملاحقة مدير مجموعة يو بي إس المصرفية السويسرية الكبيرة رالف هامرز، بشبهة غسيل أموال عندما كان يتولى منصب الرئيس التنفيذي لمصرف آي.إن.جي الهولندي.
وكان هامرز على رأس البنك الهولندي عندما دفع آي إن جي تسوية بقيمة 775 مليون يورو (940 مليون دولار) للسلطات الهولندية في 2018 في إطار تحقيق في قضية غسيل أموال عندما اخفق في ضمان عدم قيام عملاء بإخفاء مبالغ تستخدم لأغراض غير قانونية في حسابات المصرف.
والتحق الهولندي البالغ من العمر 53 عاما بمصرف يو.بي.إس في سبتمبر، ووصفه البنك السويسري بأنه المدير التنفيذي الصائب للسير بمصرفنا نحو الفصل التالي بعدما قاد بنك آي.إن.جي في الأزمة المالية عام 2008.
وبحسب "الفرنسية" قالت محكمة الاستئناف في لاهاي في بيان إنها ترى أدلة كافية لملاحقة ناجحة لهذا المدير السابق بوصفه المشرف الفعلي على المخالفات الجنائية المرتكبة من آي.إن.جي". وأضافت "الحقائق خطيرة، لم يتم التوصل لتسوية مع المدير نفسه، كما لم يتحمل علنا المسؤولية عن أفعاله".
وقال يو.بي.إس إن لديه "ثقة تامة" بهامرز لقيادة البنك.
وأكد في بيان أن "يو بي إس أخذ علما بقرار المحاكم الهولندية الطلب من المدعي العام فتح تحقيق يطال رالف هامرز بصفته الرئيس التنفيذي السابق لآي.إن.جي، على خلفية امتثال آي.إن.جي لتنظيم مكافحة غسيل الأموال".
وأضاف إن المصرف "لديه ثقة تامة بقدرة رالف هامرز على قيادة يو بي إس".
ولقي هامرز الذي انضم لآي.إن.جي في 1991، إشادات لقيادته البنك في الأزمة المالية وتسديده مبالغ ضخمة من صفقات الإنقاذ الحكومية قبل أشهر على استحقاقها.
وتوصل المدعي العام الهولندي الذي فتح تحقيقا جنائيا في 2017، إلى أن بنك آي.إن.جي ارتكب إخفاقات خطيرة في منع غسيل الأموال.
في سبتمبر 2018 أقال آي.إن.جي مديره المالي كوس تيمرمانس من منصبه بعد الإعلان عن تسوية الخلاف.
وقالت محكمة لاهاي في بيان اليوم إنها تعتبر أنه من المهم في محاكمة علنية أن يُثبت أنه لا يمكن تبرئة مدراء بنك في حال أشرفوا بالفعل على تصرف غير قانوني. وأضافت "يجب أن يرى المواطن أن الحكومة لا توافق على مثل هذا السلوك".