تم إعلان أن لقاح فيروس كورونا الذي طورته شركة فايزر Pfizer بالشراكة مع شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية BioNTech، فعال بنسبة تزيد على 90 في المائة في الوقاية من كوفيد - 19، كما صرحت شركة Pfizer بأنها تخطط لتقديم طلب للحصول على تصريح لاستخدام اللقاح إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بعد جمع وتحليل بيانات إضافية حول الفعالية والسلامة، التي تتوقع حدوثها في الأسبوع الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر). وفقا للنتائج الأولية. فإن هناك سببا للتفاؤل لعام 2021. لكن هذا لا يعني نهاية المعركة ضد كوفيد - 19 التي لا تزال على بعد أشهر حيث سيستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن يكون هناك تطعيم واسع النطاق، قالت الشركة إن ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح يمكن أن تكون متاحة عالميا بحلول نهاية العام ويمكن أن تتوافر 1.3 مليار جرعة في عام 2021.
في تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 تم تأكيد أكثر من 50 مليون حالة إصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم، وفقا لجامعة جونز هوبكنز، وتوفي أكثر من 1.25 مليون شخص بسبب كوفيد - 19. يشير تحليل لـ"رويترز" إلى أن الموجة الثانية من الفيروس في الـ30 يوما الماضية شكلت ربع إجمالي الحالات المؤكدة.
تكشف جائحة COVID-19 بشكل مؤلم عن الأثر الصحي والاقتصادي والمجتمعي الواسع النطاق والكارثي لمرض شديد العدوى. إضافة إلى المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الأفراد الذين تم تشخيص إصابتهم بـCOVID-19، هناك أيضا تأثير سلبي كبير في أفراد أسرهم والبيئة الاجتماعية الأكبر، وفي العاملين في مجال الرعاية الصحية، وفي قدرة نظام الرعاية الصحية على التعامل مع الجائحة. ثم هناك الأثر الاقتصادي الذي شل الاقتصادات في جميع أنحاء العالم. اعتبارا من آذار (مارس) 2020، الأثر الاقتصادي الأوسع، وفقا لتقدير البنك الدولي، حيث ارتفع الانكماش للدول إلى نسب عالية تراوح في فترات الإغلاق لبعض الدول ما بين 20 و7 في المائة - في الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأول والثاني من عام 2020.
لقد ترك فيروس كورونا بالفعل آثارا متصاعدة مثيرة في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي، ما ترك بصمة على مستوى النشاط الاقتصادي في كل منها. حيث اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم تدابير صارمة للحد من معدلات الإصابة. هذه الإجراءات، التي تتكون من الحجر الصحي وإغلاق المتاجر والشركات والمطاعم وجميع الأنشطة التعليمية الترفيهية والسياحية، للحد من انتشار فيروس كورونا، ما أخذ تأثيرا فوريا واضحا على مستوى النشاط الاقتصادي في قطاعات معينة، حيث إنها تغلق أجزاء كبيرة من الاقتصاد.
تمتد العواقب الاقتصادية إلى ما هو أبعد من التأثير المباشر، على سبيل المثال:
• ارتفاع معدل البطالة وانخفاض الأجور يؤدي إلى انخفاض الطلب على نطاق الاقتصاد.
• عدم اليقين المتزايد يؤثر في الاستثمارات والإغلاق يؤدي إلى إفلاس المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يقلل من طاقة الاقتصاد الإنتاجية.
تصبح هذه التأثيرات أكثر وضوحا بمرور الوقت. إضافة إلى ذلك، فإن فترة الإغلاق المطولة تزيد من خطر التوسيع الهائل للديون الحكومية والشركات، تراكم الاختلالات المالية الأساسية التي يمكن أن تطيل فترة الانتعاش.
إن كوفيد - 19 ألحق أضرارا كبيرة بالاقتصاد العالمي، وإن الدول المنظمة، ذات الأنظمة الراسخة سياسيا واقتصاديا فقط، تمكنت من السيطرة على الاقتصاد وتحفيزه عبر سلسلة برامج مدروسة لحمايته من التدهور والانكماش وقامت بجهود غير عادية لمواجهة الانكماش بالسياسة المالية والنقدية.
نشر عديد من المجلات الاقتصادية مثل Harvard Business Review وFortune Magazine أخيرا مقالات تتكهن فيما إذا كان الانتعاش الاقتصادي النهائي سيكون على شكل حرف V، كما كان الحال مع جميع الأوبئة السابقة، أو على شكل حرف U، كما يعتقد بعض الاقتصاديين الآن، أو على شكل حرف L، ما يعني فترة زمنية طويلة وبطيئة على طول القاع، أو حتى على شكل حرف W، ما يشير إلى ركود ثان أو ظهر COVID-19 مرة أخرى في هذا العام كما يحدث الآن في عدد من الدول.
ولكن اتفق الاقتصاديون على أنه لا يمكن التأكد في أي من تلك التوقعات إلا بالقليل من الثقة حتى يظهر لقاح، لأنه كما ذكر المحللون دون حل طبي والوصول إلى لقاح، يتراجع الاقتصاد إلى مستويات منخفضة، كانت هناك توقعات أنه إذا عاد الخريف ولم يكن لدينا لقاح، فقد يعم تباطؤ شديد مثل الكساد العظيم. ومع احتمالية أن يكون لقاح COVID-19 من شركة Pfizer بمنزلة تقدم كبير في توقف انتشار المرض، فإن هذا يؤدي إلى التفاؤل بأن الاقتصاد يمكن أن ينتعش بسرعة في عام 2021 وما بعده. حيث إن الآمال تتزايد في صناعة الطيران والفنادق والمطاعم وتجار التجزئة. والذي قد يترجم إلى نمو في الوظائف للملايين الذين فقدوا وظائفهم خلال جائحة فيروس كورونا. انعكس ذلك بشكل إيجابي يوم الإثنين، على مؤشرات البورصات الدولية وأسعار النفط، أخبار كان ينتظرها العالم، هذا هو الضوء في نهاية النفق.
