الأمن الإلكتروني للمنشآت الصناعية معتمد بشكل رئيس على «مسؤولي الاستدامة»

في ظل الثورة الصناعية التي يعيشها العالم واعتماد معظم الدول على هذا القطاع الصناعي المهم، إلا أنه يعد في الوقت ذاته الأكثر استهدافا من المنظمات التخريبية، حيث يرى بعض المنشآت الصناعية أن الاختراقات الرقمية التي تؤدي عواقبها إلى التأثير في صحة الموظفين السلامة العامة للمجتمع، من بين أكبر تحديات الأمن الرقمي التي تواجههم.
وأظهرت دراسة حديثة أن جميع الشركات تقريبا التي تبلغ نسبتها 98 في المائة تثق في أن وجود استراتيجيات للتنمية المستدامة ودور محدد يلعبه شخص في منصب "كبير مسؤولي الاستدامة" سيؤدي إلى الارتقاء بمستويات الأمن الرقمي لديها، لكن يبدو مع ذلك أن المنشآت الصناعية لا تتبع نهجا واضحا في تبني سياسات الاستدامة والعمل بها، فقد أظهرت الدراسة التي حملت عنوان "حالة الأمن الرقمي الصناعي في حقبة الرقمنة" التي أجرتها Kaspersky أن 56 في المائة من المنشآت الصناعية لا تخطط لاستحداث منصب كبير مسؤولي الاستدامة، ولكن نصفها تقريبا قالت إن لديها في الأصل، أو أنها تخطط ليصبح لديها، إجراءات فنية بنسبة 50 في المائة أو استثمارات بنسبة 44 في المائة في هذا المجال.
وتتطلب الاستدامة نهجا معقدا يغطي عديدا من جوانب العمل المؤسسي، مثل الامتثال التنظيمي الراسخ وسلاسل التوريد المتينة وعلاقات العملاء المبنية على الثقة علاوة على المسؤولية الاجتماعية والمبادرات الخضراء والموارد البشرية، ويمكن أن يؤثر مستوى الحماية من التهديدات الرقمية في المنشآت الصناعية تأثيرا مباشرا في كل من سلامة موظفيها وبيانات العملاء الحساسة والعلاقات مع الشركاء، فضلا عن التأثير في أفراد المجتمع والسلامة البيئية، ما يعني أهمية جعل الأمن الرقمي جزءا من استراتيجيات التنمية المستدامة في المنشآت، حتى تتمكن من تعزيز النهج المؤسسي فيما يتعلق بالحماية الرقمية.
وأظهرت الدراسة الاستطلاعية أن بعض المنشآت تدرك عواقب الهجمات التي تؤثر تأثيرا مباشرا في ثلاثة جوانب، حياة موظفيها وصحتهم بنسبة 32 في المائة وأفراد المجتمع بنسبة 18 في المائة وإمكانية فقدان البيانات الحساسة بنسبة 28 في المائة بوصفها أهم تحديات الأمن الرقمي. ويمكن عد مبادرات الاستدامة التي تشمل استحداث منصب "كبير مسؤولي الاستدامة"، وسائل للتخفيف من هذه المخاطر وتحسين الحماية من التهديدات الرقمية.
لكن استراتيجيات التنمية المستدامة والاستثمارات المكرسة لها والتدابير والمناصب ذات العلاقة، ليست دائمة الاتساق والانسجام فيما بينها. فبينما لا يخطط أكثر من نصف الشركات بنسبة 56 في المائة لاستحداث منصب كبير مسؤولي الاستدامة، فإن 34 في المائة لديها في الأصل إجراءات فنية إضافية مطبقة و25 في المائة منها خصصت استثمارات للتنمية المستدامة. وتخطط 16 في المائة من المنشآت لاتخاذ إجراءات فنية و19 في المائة لتخصيص استثمارات للتنمية المستدامة.
وأوضحت الدراسة أن الأنشطة التي تمارسها أي منشأة، والصناعية منها بالأخص، تؤثر في عديد من جوانب المجتمع، وأكدت أن مبادرات التنمية المستدامة تهدف إلى ضمان أن يكون هذا التأثير محايدا أو إيجابيا، ومن يتضح أن الحماية الوثيقة للمنشآت من التهديدات الرقمية ينبغي ألا تكون هدفا فرديا، وإنما جزءا من توجه عام نحو الاستدامة، وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بالدور الذي يلعبه الأمن الرقمي في إطار الاستراتيجيات المؤسسية، وبطريقة تحسينه ليكون قادرا على تغطية البنية التحتية، المؤسسية والصناعية على حد سواء، فضلا عن ضمان اتباع جميع الموظفين ممارسات السلامة الإلكترونية المناسبة.