مفاوضات عالمية لوضع قواعد التجارة الإلكترونية .. سباق للتوصل إلى نص موحد قبل نهاية 2020

تبادل أعضاء منظمة التجارة العالمية المشاركون في التفاوض بشأن وضع قواعد التجارة الإلكترونية معلومات مستكملة عن العمل المنجز لتبسيط النص التفاوضي، إذ شجعت الدول الميسرة للاجتماعات - أستراليا وسنغافورة واليابان - الأعضاء على اقتراح حلول بناءة وإظهار مرونة تمهيدا لتقديم نص تفاوضي موحد بحلول كانون الأول (ديسمبر) هذا العام.
وظهر مصطلح التجارة الإلكترونية لأول مرة في المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة - جنيف، أيار (مايو) 1998 - باعتماد الإعلان المتعلق بالتجارة الإلكترونية العالمية، إدراكا من المؤتمرين لتنامي التجارة الإلكترونية على الصعيد العالمي وضرورة إيجاد فرص جديدة للتجارة.
وفي أيلول (سبتمبر) 1998 تم اعتماد الإعلان بإقرار الوزراء عدم فرض رسوم جمركية على الإرسال الإلكتروني حسب فقرة قانونية تنص على ”الوقف الاختياري” للرسوم الجمركية، بخلاف ذلك، دعا الإعلان إلى وضع برنامج عمل بشأن التجارة الإلكترونية، وأن يقوم المجلس العام بإجراء استعراضات دورية للبرنامج استنادا إلى تقارير من هيئات منظمة التجارة المسؤولة عن تنفيذه، وأن ينظر الوزراء بانتظام في البرنامج في المؤتمرات الوزارية للمنظمة.
وقدم ميسرو المناقشات الذين شكلوا فرقا صغيرة تضم عدة دول نتائج العمل الذي تم إنجازه بين الجلسات العامة لمواصلة تبسيط المقترحات المتعلقة بالنص، علاوة إلى تقديم مقترحات وآراء في مجالات البريد الإلكتروني المتطفل أو غير المرغوب فيه (سبام spam)، ومدونة المصدر، والبيانات الحكومية المفتوحة، وتيسير التجارة في السلع، والوصول إلى أسواق الخدمات، والتوقيعات الإلكترونية، والإثبات والتحقق والتوثيق والتصديق، وحماية المستهلك على الإنترنت.
وأجرى المشاركون أيضا مناقشة موضوعات كان من المقرر النظر فيها في الجولتين التفاوضيتين المؤجلتين بسبب وباء كوفيد - 19 في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) وأيار (مايو)، وهي حماية المعلومات الشخصية وحماية البيانات.
ووضع المشاركون في المفاوضات مبادئ مشتركة للمجموعات الصغيرة لجعل عملها أكثر كفاءة واتساقا، مشيرين إلى أن الشفافية والشمول ينبغي أن توجه عملها. وأشار السفير جورج مينا من أستراليا، باسم الدول الميسرة، إلى أن التقارير الواردة من مجموعات صغيرة مشجعة وأنه لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به.
وقال إن الأعضاء المشاركين على بعد شهرين فقط من الموعد النهائي لتقديم نص تفاوضي موحد، وإن النص الموحد ينبغي أن يتضمن "نصا نظيفا" بشأن التوقيعات الإلكترونية والتوثيق والبريد المتطفل وحماية المستهلك عبر الإنترنت. وتحقيقا لذلك، حث المشاركين على التعامل مع بعضهم بعضا بشكل غير رسمي، ليس فقط في مجموعات صغيرة ولكن أيضا على الصعيد الثنائي، وعلى إبداء المرونة حيثما أمكن ذلك.
وشهد الاجتماع الاتفاق على أن يكون 16 تشرين الثاني (نوفمبر) موعدا نهائيا لتقديم أي مقترحات جديدة من جانب الأعضاء المشاركين في المفاوضات.
وأكد السفير مينا أن كوفيد - 19 قد زاد من الحاجة الملحة لتطوير قواعد عالمية بشأن التجارة الرقمية، وأن هذه المفاوضات تعد اختبارا رئيسيا لمنظمة التجارة للاستجابة للحقائق التجارية الحديثة.
وبدأت مفاوضات منظمة التجارة بشأن الجوانب التجارية المتصلة بالتجارة الإلكترونية في منتدى دافوس في كانون الثاني (يناير) 2019 بمشاركة 76 عضوا. يبلغ عدد الأعضاء المشاركين الآن 86 عضوا، من بينهم السعودية. ويسعى الأعضاء المشاركون إلى تحقيق نتائج عالية المستوى تستند إلى اتفاقات منظمة التجارة وأطرها القائمة بمشاركة أكبر عدد ممكن من أعضاء المنظمة، إذ أنشئت مبادرة التجارة الإلكترونية على هامش المؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة في بوينس آيرس.
وخلال تفاوضهم، بشأن الموضوعات عديدة المتصلة بالتجارة الإلكترونية، أكد المشاركون في المفاوضات أهمية النظر في الفرص والتحديات الفريدة التي يواجهها الأعضاء، بما في ذلك البلدان النامية وأقل البلدان نموا، وكذلك الشركات التجارية الصغيرة.
من جانبه، شجع السفير، تان هونج سنج، ممثل سنغافورة، الأعضاء، بوصفه ممثل إحدى الدول الثلاث الميسرة للمفاوضات، على اقتراح حلول بناءة مع تكثيف المناقشات، مشيرا إلى أن المبادرة في وضع جيد يسمح لها بالإسراع في تطوير شيء ملموس من شأنه أن يفيد الاقتصاد العالمي.
وقال السفير، كازويوكي يامازاكي، ممثل اليابان، الدولة الميسرة الثانية، إن المهم إحراز أكبر قدر ممكن من التقدم، وأن يكون النص الموحد شاملا في تجسيد المسائل التي اقترحها الأعضاء. وحث على اتباع نهج شامل إزاء فحوى النص ومعالجة المسائل الأكثر تحديا.
ومن المقرر عقد مشاورات على مستوى السفراء لمناقشة آراء الأعضاء حول سبل المضي قدما في المفاوضات، فيما ستعقد الجلسة العامة المقبلة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر)، حيث ستستضيف اليابان وسنغافورة جلسة إعلامية للأعضاء بشأن الأحكام المتعلقة بالبيانات.