الفساد وأثره على التوطين

غالبا عند النقاش حول التوطين تبرز تجربة فشل قديمة جديدة، التوطين في أسواق الخضار، وهي من أوائل التجارب، وقد عاصرتها مثل غيري ولامست فشلها ميدانيا. كان الفشل - حينها - فيها عصيا على الفهم، فالأسواق تقع تحت إشراف جهة حكومية لديها من الموظفين ما يكفي وزيادة، لكن الآن يمكن لنا بوضوح معرفة أحد الأسباب أو أهمها في نظري، وفي بيانات هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" المتتالية ما يقدم دليلا على أن الفساد واحد من الأسباب، ففي تلك البيانات كشفت "نزاهة" عن وجود شبهات فساد وتنفع واستغلال نفوذ الوظيفة العامة لعدد من موظفي بلديات مختلفة، الأرقام ضخمة والممارسات صادمة والمواقع الوظيفية لافتة للانتباه.

كان من الشائع الحديث عن فساد في البلديات، لكن مع صعوبة أو استحالة إثبات، ولا يستغرب ذلك مع كثرة الخدمات التي تشرف عليها البلديات وضمن صلاحياتها، حيث تصل إلى 400 خدمة تلامس وتؤثر في السكان، خدمات تقدم من خلال 17 أمانة وأكثر من 280 بلدية منتشرة في أرجاء المملكة، يتجاوز عدد موظفيها 110 آلاف موظف، فنطاق الصلاحيات الممتد وتناثره ليس من السهل التحكم فيه.

ولا شك أن قرار مجلس الوزراء نقل الإشراف على أسواق النفع العام من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة سيخفف كثيرا من العبء على البلديات بما يخدم "تجويد" خدماتها المتعددة الأخرى ويكفل قدرة على رقابة داخلية عليها بشكل أكثر صرامة. لكن فيما سبق وقضايا باشرتها وتباشرها "نزاهة"، سواء في بلديات أو غيرها، لنضع في الحسبان دور الفساد واستغلال نفوذ وظيفي وتنفع في إحباط وإفشال مبادرات التوطين، مع الجهود المتواصلة لخفض نسبة البطالة، خاصة أن "الرؤية" تستهدف خفضها بنسبة كبيرة.

***

هناك حاجة إلى مبادرة سريعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في محافظة الليث سكن خيري للمحتاجين أنشأه الأمير سلطان بن عبدالعزيز، رحمه الله وجعله في ميزان عمله، 200 وحدة سكنية تأوي عائلات من أيتام وأرامل وفقراء، في المتوسط كما علمت، سبعة أفراد لكل وحدة، تحتاج هذه الوحدات إلى صيانة وإشراف إداري لاستدامتها، كما يحتاج هذا المجمع السكني الخيري إلى محال تجارية وفروع لجمعيات خيرية تخدم السكان.
وكلي أمل أن يوفق الوزير المهندس أحمد الراجحي، إلى وضع احتياجات هؤلاء المواطنين في أولويات مهامه.