تقارير و تحليلات

تجذب سيولة أجنبية .. مساع سعودية لاستيفاء متطلبات الترقية لمؤشر سندات فوتسي للأسواق الناشئة

علمت "الاقتصادية" أن الجهات المالية التنظيمية السعودية تبذل مساعي حثيثة لاستيفاء متطلبات الترقية لمؤشر سندات فوتسي، الخاص بالسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، التي ستقود في نهاية المطاف إلى جلب سيولة أجنبية لسوق الدخل الثابت المحلية.
تأتي التحركات السعودية في وقت ستجتمع فيه "لجان فوتسي راسل" الخميس المقبل، لتحديد مدى امتثال السوق المحلية المعايير الـ17 الخاصة بالمؤشر الدولي، حيث سيتم إضافة أدوات الدين السيادية المقومة بالعملة المحلية إليه، وذلك بعدما تم إضافة الإصدارات الحكومية بالعملات الصعبة لمؤشرات دولية خلال العام الماضي.
وسيتم الإعلان عن نتيجة اجتماع لجان فوتسي بعد إغلاق السوق الأمريكية، وفقا للبيان الصحافي الذي اطلعت عليه "الاقتصادية" من الجهة المالكة للمؤشر.
وفي الوقت الذي تتحضر فيه "فوتسي راسل" بمراجعة سوق السندات الحكومية للسعودية خلال تصنيفها الدول ذات أدوات الدخل الثابت في الأيام المقبلة، تعول الجهات السعودية، المنخرطة بالمحادثات الحالية مع الجهة المالكة لمؤشر سندات الأسواق الناشئة، على خبراتها المتراكمة، التي اكتسبتها لموافاة متطلبات سوق الأسهم لمؤشرات "فوتسي راسل" ومؤشر "إم إس سي آي".
وأكد لـ"الاقتصادية"، مصدر موثوق على دراية بآلية إضافة الدول لمؤشرات السندات، أنه على الرغم من أن السعودية ليست حتى الآن ضمن قائمة الدول "تحت المراقبة ترقبا للترقية" هذا الشهر، إلا أن ذلك لا يمنع من حدوث تغيير في تصنيف السعودية، خلال اجتماع لجان فوتسي في وقت متأخر من الخميس المقبل.
واستعرض المصدر الخيارات المتوقعة، مضيفا "قد تشمل عدم حدوث تغير لتصنيف المملكة، أي على الجهات الحكومية العمل على موافاة متطلبات الترقية خلال الفترة المقبلة، حيث تتولى "فوتسي" نقل وجهات نظر مستثمري الدخل الثابت الأجانب المهتمين بالسوق السعودية، أو بالفعل يتم ترقية السعودية، عبر حصولها على تقييم 1، وهو الحد الأدنى، أو تقييم 2 وهو الحد الأعلى. عند ذلك تصبح مؤهلة لضمها لمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة".
وقال "عن الجدول الزمني لإضافة السعودية للمؤشر في حال استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات، فقد تتفاوت بين خمسة وثمانية أشهر من تاريخ الإعلان الأولي للمستثمرين، بحسب ما هو معمول للدول الأخرى، وذلك من أجل إحاطة المستثمرين بقرب تغيير مراكز انكشافهم على الدول المشمولة بالمؤشر، وعليه فالإضافة للمؤشر ليست فورية".
وإلى جانب السعودية، فهناك دولتان سيتم النظر في مسألة ترقيتهما للمؤشر بنهاية هذا الأسبوع، وهي فيتنام ونيجيريا.
وحصلت "الاقتصادية" على المعايير الـ17 التي بموجبها يتحدد مسألة ضم السوق المحلية لمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة.
وتستعرض وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة التقدم الملحوظ للوفاء بمتطلبات كل معيار، فضلا عن التطرق لأبرز التحديات، التي يرجح أنها ستكون على طاولة لجان "فوتسي" خلال اجتماع الخميس من هذا الأسبوع.

تنافسية سوق الحفظ للسندات والصكوك

يدور المعيار الأول حول تنافسية سوق الحفظ للسندات والصكوك في السعودية عبر وجود تشريعات خاصة ومؤسسات مالية قادرة على تقديم خدمات الحفظ للأوراق المالية، إلا أنه من غير المعروف، بحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، العدد الفعلي من الجهات المالية، التي تنشط في تخصص حفظ أدوات الدين.
يذكر أن هيئة السوق المالية قد اعتمدت آلية الحفظ المستقل، التي تحسن من كفاءة التسوية، وتقلل من مخاطرها بالنسبة للمستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والمستثمرين الأجانب المؤهلين.
فأمين الحفظ لديه القدرة على حفظ وإدارة أصول المستثمرين، ويتم تعيين أمين الحفظ من قبل المستثمر (عميل الحفظ) في السوق لتقديم الخدمات التالية، التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر: المقاصة والتسوية، حفظ الأوراق المالية، تنفيذ إجراءات الشركات، إدارة النقد، إقراض الأوراق المالية والاقتراض، وإعداد التقارير. كما يعمل أمين الحفظ بصفته وكيل تسوية وخدمة أصول للمستثمر في السوق المالية السعودية، وهو مسؤول عن دعم وإدارة أنشطة ما قبل وبعد التداول.
وتتماشى التشريعات التنظيمية بالسعودية مع أفضل الممارسات الدولية، كونها كذلك تقدم حماية إضافية على أصول المستثمرين، وتحد من مخاطر التسوية، ويوجد عبرها فصل بين الأدوار الإدارية للحفظ والوساطة.

التسوية الدولية

يرتبط المعيار الثاني بالتسوية الدولية، حيث يعد من أكثر المعايير تحديا، كونه يكمن في جانب التسويات وذلك عبر ربط "مراكز إيداع مركزية" دولية (مثل يورو كلير) وربطها بنظيرتها من السوق المحلية مثل مركز إيداع الأوراق المالية.
فمن أجل التيسير على المستثمر الأجنبي في الجانب الخاص بالتسويات لأدوات الدين (المقومة بالعملة المحلية) والمدرجة بتداول، فمن الضرورة بمكان ربط "مراكز إيداع مركزية" دولية (مثل يورو كلير) وربطها بنظيرتها من السوق المحلية، وذلك من أجل تمكين المستثمر الأجنبي من تسوية معاملات أسواق الدين خارج السوق المحلية، وتعد يوروكلير من أكبر شركات المقاصة في أوروبا.
وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع"، فإنه يتم إجراء عمليات المقاصة والتسوية بطريقة فعالة وآمنة. ففي نظام دورة التسوية الجديدة، يتم الانتهاء من جميع أنواع معاملات الأوراق المالية بعد يومي عمل من تاريخ تنفيذ المعاملة.
وتتعثر عملية التسوية إذا لم يتمكن أحد أعضاء المركز من تقديم أوراق مالية كافية لتسوية الصفقة المرفوضة قبل التسوية المسبقة، لذا تسهل "إيداع" حلولا لإدارة حالات التعثر لا تقتصر على إقراض الأوراق المالية المدرجة، والعمليات الاختيارية أو الإلزامية للشراء وما إلى ذلك.
وبحسب بيانات الصحيفة، فقد وقعت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، في نيسان (أبريل) 2019، اتفاقية تعاون مع "يوروكلير"، لتعزيز التعاون بين الطرفين وربط مراكز الإيداع، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب والمحليين للسوق السعودية، وقالت يوروكلير حينها إن هذه الاتفاقية ستكون خطوة داعمة للسوق وستساعد على توسيع قاعدة المستثمرين المؤسساتيين وتحفيز الكفاءات في السوق المالية.

نظام التسليم مقابل الدفع

يتطلب المعيار الثالث وجود نظام التسليم مقابل الدفع، حيث تقوم "إيداع" بمقاصة وتسوية المعاملات في الأوراق المالية المبرمة في السوق المالية السعودية. وتعد المقاصة إجراء لحساب الالتزامات الناشئة عن المعاملات المبرمة في الأوراق المالية وإجراءات التحضير لتسوية هذه المعاملات عن طريق التحقق من توافر الأوراق المالية والنقدية المطلوبة، وتسوية المعاملات في الأوراق المالية المنفذة على أساس التسليم مقابل الدفع، ما يعني أن نقل الأوراق المالية على أساس المعاملات التجارية يتم من خلال التبادل المتزامن للأوراق المالية والنقدية.
ويتم تنفيذ التسوية على أساس إجمالي إلى جانب الأوراق المالية، ويتم خصم الجانب النقدي (نموذج التسليم مقابل الدفع ٢)، وهذا يعني أن تبادل الأوراق المالية يتم بين حسابات الأوراق المالية للمشاركين في الصفقة التجارية (المشتري والبائع)، ويتم تبادل الأموال بين الحسابات الخاصة المخصصة لتسوية المعاملات التجارية لأعضاء "إيداع" في مؤسسة النقد العربي السعودي.

تسعير أدوات الدين أثناء التداول

أما المعيار الرابع الخاص بمؤشر فوتسي للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة فهو "تسعير أدوات الدين أثناء التداول". وبحسب رصد وحدة التقارير الاقتصادية في الصحيفة، فهناك تحد يتمثل في معيار سلاسة العملية التسعيرية لأدوات الدين المتداولة وغير المتداولة، ولكن يمكن معالجته عبر التعاقد مع طرف ثالث كشركة ريفينيتيف (وحدة للمعلومات المالية تابعة تومسون رويترز وبلاكستون).
ولدى شركة تداول خبرة متراكمة من معالجة الجانب التسعيري بعد شراكتها مع شركة آي إتش إس ماركت عبر سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول". ونظرا لأن سوق الصكوك والسندات بطبيعتها تتصف بسيولة أقل من الأسهم وبعض الصكوك والسندات يمكن أن يكون لها حد أدنى أو لا يكون لها أي تداولات، فإن هناك حاجة إلى تسعير القيمة العادلة المستقل لتسعير كل سند أو صك.
وفي مثل هذه الحالات، فإن أسعار المكونات المستخدمة لحساب المؤشر غالبا ما يتم توفيرها من خلال مصدر مستقل للبيانات. فعلى سبيل المثال، حسابات مؤشر "ايبوكس تداول للصكوك الحكومية بالريال السعودي" تستند إلى التسعير متعدد المصادر، الذي يأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من مدخلات البيانات مثل بيانات الصفقات، وأسعار المتعاملين الرئيسين، وأيا من نقاط البيانات الأخرى، التي يمكن ملاحظتها. وبعد ذلك، يتم تحليل جميع الأسعار، واستخدام النماذج الحسابية، التي يتم من خلالها اشتقاق سعر القيمة العادلة المستقل لكل سند من قبل الشريك الأجنبي لتداول، وهي شركة آي إتش إس ماركت.
ويعد تكامل وسلامة البيانات أمرا بالغ الأهمية للمؤشر. فالمستثمرون بحاجة إلى معرفة أن الأسعار متسقة وموثوقة، حيث إن استخدام البيانات متعددة المصادر يمكن أن يساعد على ضمان تسعير دقيق، ما يؤدي إلى مؤشرات دقيقة، إضافة إلى ذلك، يجب أن يكون المستثمر قادرا على اختبار البيانات الأساسية، كما هو الحال مع مقدمي الخدمات المستقلين.

هيكلة أسواق الدين

يدور المعيار الخامس حول الاتفاقيات القانونية لأدوات الدين وهي في الغالب تتعلق بمستندات الإصدار المحلية. بينما المعيار السادس يتمثل في مستوى التداول والتعامل مع أدوات الدخل الثابت. وجميعهما أحرزت السعودية تقدما ملحوظا بهما.
وفي الوقت الذي تبلغ فيه أعداد شركات الوساطة المالية في سوق الأسهم السعودية 31 شركة، يتفاوت هذا الرقم مع سوق الصكوك والسندات، حيث إنه بعد الرجوع لكل شركات الوساطة، التي نفذت صفقات شراء وبيع في السوق الثانوية (لأسواق الدين السعودية) خلال ثلاثة أعوام يتضح أن أعداد شركات الوساطة، التي تم رصدها هي 14 شركة (من بينها خمس من صناع السوق).
وشهد شهر حزيران (يونيو) دخولا لافتا لإحدى شركات الوساطة المتمرسة في تداولات سوق الأسهم. وبذلك ارتفع أعداد شركات الوساطة، التي انجذبت لتداولات أسواق الدخل الثابت بنسبة تصل إلى 16.6 في المائة بعد دخول شركتين جديدتين خلال النصف الأول من هذا العام بعد أن أنهت 2019 عند 12 شركة.

رسوم الصفقات

يتعلق المعيار السابع برسوم الصفقات الخاصة بأسواق الدخل الثابت، حيث أجرت الجهات التنظيمية في السعودية إصلاحات في هذا الجانب خلال العام الماضي. ففي شهر نيسان (أبريل) 2019، تم الإعلان عن حزمة من الإصلاحات، التي طال انتظارها من قبل العاملين في أسواق الدخل الثابت في السعودية، حيث تم إعادة هيكلة المقابل المادي للخدمات المقدمة لجهات الإصدار والمتداولين.
وتم تخفيض رسوم التداول لمصلحة المستثمرين، حيث تصل حصة شركة تداول بين نقطة أساس إلى نصف نقطة، باستثناء الحالات التي يكون فيها أي من البائع أو المشتري متعاملا أوليا محددا.
وينتظر لقرار رفع الضوابط الخاصة بعمولة شركات الوساطة، عبر إزالة الحد الأدنى والأعلى الخاص بتنفيذ صفقات الشراء والبيع، أن يقود لإيجاد المنافسة بين تلك الشركات عبر تقديم رسوم منخفضة لجذب العملاء. ففي حال تنفيذ أي صفقة صكوك، تستقطع تداول حصتها من المقابل المادي، وكذلك شركة الوساطة، التي تم أمر الشراء أو البيع من خلالها.

سيولة بورصة أسواق الدين

المعيار الثامن يتعلق بسيولة بورصة أسواق الدين لدى "تداول"، التي تستمر في الارتفاع على أساس شهري. وغير معروف حتى الآن كيفية نظر لجان "فوتسي" لمسألة السيولة الإجمالية لما يتم تداوله من صفقات شبه يومية بالسوق، خصوصا عندما يتم مقارنتها بالأسواق الناشئة الأخرى.
ومن المنتظر أن يلامس إجمالي التداولات الثانوية خلال الأيام المقبلة حاجز الـ50 مليار ريال، وذلك بعد ظهور تطورات محلية ودولية تصب جميعها في تشجيع جذب السيولة الأجنبية نحو سوق أدوات الدخل الثابت في السعودية.
وأظهر رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن إجمالي التداولات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت 48.20 مليار ريال، مسجلة رقما قياسيا منذ نشأة السوق.
وارتفعت أحجام التداولات الثانوية لأدوات الدخل الثابت بأكثر من أربعة أضعاف بنهاية آب (أغسطس) الماضي، مقارنة بإجمالي تداولات 2019 البالغة 10.16 مليار ريال.

سوق الصرف الأجنبي

يرتبط معياران آخران بسوق الصرف الأجنبي، وهما تحوط العملة وتوفر السيولة الخاصة بسوق الصرف الأجنبي وسهولة تحويل العملة. وأسهم وجود أكثر من 50 مصرفا استثماريا في السعودية وشركات وساطة بأسواق الدين المحلية في الامتثال لمعيار تسهيل دخول السيولة الأجنبية، التي تبحث عن خدمات "مقايضة العملات الأجنبية بالريال" ومنتجات التحوط ضمن سوق "الصرف الأجنبي" لتبادل العملات.

آلية دخول المستثمر الأجنبي

كان آخر الإصلاحات، التي تمت أخيرا تتعلق بمسألة السماح للأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، حيث يعلق المعيار الـ11 بآلية دخول المستثمر الأجنبي لبورصة أدوات الدخل الثابت المحلية لدى تداول.
ففي أيلول (سبتمبر) 2020، قرر مجلس هيئة السوق المالية، السماح للأجانب المقيمين وغير المقيمين بالاستثمار المباشر في أدوات الدين المدرجة وغير المدرجة. وتضمن قرار مجلس هيئة السوق المالية، السماح لجميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين.
وقال مجلس هيئة السوق المالية في بيان نشر على موقع الهيئة، إن القرار يأتي استمرارا في مساعي الهيئة لتطوير سوق أدوات الدين من خلال مواءمة متطلباتها التنظيمية مع أفضل الممارسات الدولية، مع الالتزام بنهج انفتاح السوق المالية السعودية على العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يسهم في رفع كفاءة السوق ويزيد من تنافسيتها إقليميا ودوليا.
وسيسهم القرار أيضا في تعميق السوق المالية وتعزيز دورها في تكوين رؤوس الأموال وتنويع المنتجات الاستثمارية لشرائح المستثمرين الأجانب.

النظام الضريبي لأدوات الدين

يتعلق المعيار الـ12 لفوتسي بالنظام الضريبي لأدوات الدين في السعودية، ينتظر أن ينعكس تحمل الدولة لزكاة الصكوك الادخارية بشكل إيجابي مع معيار "النظام الضريبي". وتشهد المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، التي مست أسواق الدخل الثابت المحلية.
كان أولها التشريعات الخاصة بزكاة الصكوك الحكومية، التي صدرت من الهيئة العامة للزكاة والدخل في آذار (مارس) من 2019. وبخلاف ما يجري مع بعض الدول الأخرى عندما يضطر الأفراد إلى دفع ضرائب على الأرباح المتحصلة من الدفعات الدورية للسندات الحكومية، فإن السعودية قد تكفلت بتحمل الزكاة على الصكوك الحكومية، التي تصدرها وزارة المالية محليا (المقومة بالريال السعودي)، إلا أن آلية استرداد المبالغ المدفوعة للزكاة تكمن في تقدم المستثمرين بطلب الاسترداد من وزارة المالية، بحسب توضيحات مصدر مسؤول لـ"الاقتصادية".
مع العلم أن الزكاة ستكون مقتصرة على العوائد السنوية للسندات الإسلامية (التي يتسلمها المستثمرون) وليس على قيمة الإصدار ككل. وجاء تحمل الدولة للزكاة المترتبة على الصكوك ليعزز الاستثمار المحلي والدولي فيها، وهذه المسألة تحظى بأهمية كبرى لدى المستثمرين، إذ إنها تؤثر في نسبة ما يتحصلونه من الأرباح الدورية للصكوك.
ويتماشى ذلك التوجه مع وثيقة برنامج تطوير القطاع المالي، التي كان من أهم مبادراتها معالجة المعاملة الزكوية، وطريقة الاحتساب، وكذلك ضريبة الاستقطاع الخاصة بأدوات الدين.
يذكر أن تشريعات الهيئة العامة للزكاة والدخل قد أشارت إلى أن تحمل الدولة الزكاة وضريبة الدخل سيتوقف عن السندات الحكومية بنهاية العام الماضي، إلا أن الدولة ستستمر في تحمل زكاة الصكوك الحكومية منذ شروع القرار في 2019.

سياسة سوق الصرف الأجنبي

يدور المعيار الـ13 حول سياسة سوق الصرف الأجنبي والتواصل حول ذلك، حيث أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" هذا العام التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي أسهم في نمو اقتصاد السعودية منذ أكثر من 30 عاما.
وأشارت المؤسسة في بيان، إلى التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار، كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية الالتزامات الخارجية للمملكة كافة.

البيئة التنظيمية لأسواق الدين

يتعلق المعيار الـ14 بالبيئة التنظيمية لأسواق الدين في السعودية، التي شهدت سلسلة من الإصلاحات خلال الأعوام القليلة الماضية. وفتحت السعودية سوقها للأسهم أمام المستثمرين الأجانب في 2015. ومنذ ذلك الحين طبقت مجموعة من الإصلاحات كي تصبح أسواق المال فيها جاذبة للمستثمرين الأجانب والمصدرين، وكذلك من أجل توسيع قاعدة مستثمري المؤسسات في إطار خطة طموحة لتنويع الاقتصاد.
وبدأت الرياض في طرح سندات بالعملة المحلية في عطاءات شهرية منذ 2015 للمساعدة على تغطية عجز الميزانية، وأطلقت إصدارات صكوك شهرية في منتصف 2017. وفي 2018، بدأت السوق المالية السعودية بإدراج سندات الحكومة المحلية لتسهيل الإصدار بالريال، عبر تشجيع التداول في السوق الثانوية، ومنذ 2016، أصبحت السعودية مصدرا منتظما لأدوات الدين في الأسواق العالمية.
وانضمت السوق السعودية لمؤشر فوتسي لأسهم الأسواق الناشئة ومؤشر إم. إس. سي. آي للأسواق الناشئة في العام الماضي، ما أدى إلى مزيد من تدفقات الأموال الأجنبية.

منهجية إدارة الدين

يدور المعيار الـ15 حول منهجية إدارة الدين، بينما المعيار الـ16 يتطرق لاستدامة الإصدارات. ومن المفترض أن تحقق السعودية تقييمات مرتفعة مع هذين المعيارين، وذلك بفضل جهود المركز الوطني لإدارة الدين العام، الذي أُسس في الربع الرابع من 2015، ويتمثل دور المكتب في تأمين احتياجات المملكة من التمويل بأفضل التكاليف الممكنة على المدى القصير والمتوسط والبعيد مع مخاطر تتوافق مع السياسات المالية للمملكة، وتحقيق استدامة وصول المملكة إلى مختلف الأسواق العالمية وبتسعير عادل.
وتتمحور أهم مهام المركز في إدارة الدين الحكومي المباشر والالتزامات المالية المحتملة وجميع العمليات المتعلقة بها. وكذلك اقتراح استراتيجية للدين العام على المدى المتوسط، إضافة إلى الخطة السنوية للاقتراض، وتنفيذ قرارات الجهة المختصة لإصدار الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة وإعادة الاقتراض وهيكلة الديون وضمانات وزارة المالية لدعم المالية العامة للدولة بكفاءة، وكذلك وضع الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام.

قيود الاستثمار بأدوات الدين

يتطرق المعيار الأخير بقيود الاستثمار في أدوات الدين، حيث إنه، وفقا لقرار مجلس هيئة السوق المالية في أيلول (سبتمبر) 2020، لا يجوز للشخص الأجنبي غير المقيم الاستثمار في السوق كمستثمر مباشر في أدوات الدين المدرجة وكمستثمر أجنبي مؤهل أو مستفيد نهائي في اتفاقية مبادلة في الوقت نفسه.
وعلى المستثمر الأجنبي مراعاة قيود الاستثمار المنصوص عليها في القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة. ومن بين هذه القيود، لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل تملك 10 في المائة أو أكثر من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة، ولا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين (بجميع فئاتهم، سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين، والمستثمرين الاستراتيجيين) تملك أكثر من 49 في المائة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة أو أدوات الدين القابلة للتحويل الخاصة بالمصدر.

مؤشر فوتسي المحلي وايبوكس تداول

بخلاف المؤشر الدولي الخاص بالأسواق الناشئة الذي تنصب عليه أعين المستثمرين، فإن "فوتسي راسل" لمؤشرات الأسواق، قد دشنت أواخر آب (أغسطس) مؤشر سندات للسعودية يقيس أداء السندات الحكومية بالعملة المحلية ذات معدل الفائدة الثابت، لتنضم بذلك إلى شركة آي إتش إس ماركت، التي دشنت هي الأخرى سلسلة مؤشرات "ايبوكس تداول". لكن تلك المؤشرات الفردية تفيد أكثر المستثمرين المحليين، مقارنة بالدوليين، الذين تجمع مؤشراتهم عدة دول ضمن مظلة واحدة لقياس الأداء.
وسيغطي مؤشر فوتسي راسل للسندات الحكومية السعودية، الصكوك والسندات الحكومية بأجل لا يقل عن عام وقيمة مستحقة لا تقل عن مليار ريال "266.65 مليون دولار". وذكر بيان "فوتسي راسل"، أنه حتى 31 تموز (يوليو) 2020، أصبحت 45 من الأوراق المالية السعودية بقيمة سوقية تبلغ إجمالا 273.2 مليار ريال "72.9 مليار دولار" مؤهلة للإدراج على المؤشر.

المؤشرات كمعيار إرشادي

يتم تعريف المؤشر كمقياس إحصائي، عادة من سعر أو كمية، ويتم حسابه من مجموعة تمثيلية من البيانات الأساسية. ويعد الدور الأكثر شيوعا للمؤشر هو كمعيار إرشادي، ويمكن وصفه بأنه المعيار، الذي يمكن من خلاله قياس أداء الأداة المالية.
ومن خلال هذا الدور، يوفر المؤشر طريقة لقياس أداء شريحة معينة من السوق المالية، مثل المقارنات داخل المنطقة الجغرافية، أو قطاع الصناعة أو غيرها من الأصول.
ويتمثل دور منشئ ومقدم المؤشر في إنشاء مؤشر صكوك وسندات يعكس بدقة فئة الأصول، وبالتالي يلبي احتياجات مستخدميه، حيث إن مدير صندوق تتبع المؤشر أو المستثمر النشط يستخدمان المؤشر لأغراض قياس الأداء، وسيختار كل منهما المؤشر، الذي يناسب أهدافهما، ثم يتم استخدام المؤشر كمعيار إرشادي للصناديق أو صناديق المؤشرات المتداولة.
يذكر أن المستثمرين في سوق السندات والصكوك، وكذلك شركات إدارة الأصول يستعينون بتلك المؤشرات من أجل، مقارنة أداء الأدوات الاستثمارية وفقا لمنطقة جغرافية محددة أو قطاع معين.
ويستخدم الصندوق المدار بنشاط (الصندوق الذي يهدف إلى التفوق على أداء السوق) مؤشر جهة حيادية كمعيار لقياس الأداء، بينما الصناديق المدارة بشكل غير نشط، والمعروفة أيضا بصناديق "المؤشرات غير النشطة" أو "تتبع المؤشر"، فإنها تستخدم المؤشرات لتتبع سوق معينة قدر الإمكان لمحاولة تكرار أداء المؤشر. ويمكن استخدام هذه المؤشرات من قبل البنوك المتعاملة بالأوراق المالية، ومصدري صناديق المؤشرات المتداولة، وشركات الاستثمار في جانب الشراء، والجهات الخارجية لقياس أداء المحفظة والمخاطر.

وحدة التقارير الاقتصادية

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من تقارير و تحليلات